اصلاح ساختار سرویس امنیت ملی ازبکستان در پیام سالانه «شوکت میرضیایف» به پارلمان ازبکستان مطرح شده است.
رئیس جمهوری ازبکستان در عین حال ، تهیه و تصویب قانون در مورد سرویس امنیت ملی این کشور را ضروری دانست و گفت: امروز این سازمان بر اساس مقرراتی فعالیت می کند که 26 سال پیش از سوی دولت تصویب شده بود.
با وجود آن که طرح موضوع اصلاح ساختار سرویس امنیت ملی ازبکستان ممکن است با جریان قدرت در داخل حاکمیت تاشکند بی ارتباط نباشد ، اما کارشناسان ، این اصلاحات را نیز ادامه اصلاحات در ساختار دولت تاشکند قلمداد می کنند. پیش از این، رئیس جمهوری ازبکستان یک رقیب برجسته خود را در راس حاکمیت تاشکند ، به زیر کشیده بود.
رئیس جمهوری ازبکستان ماه می سال جاری میلادی، «رستم عظیم اف» معاون نخست وزیر این کشور را از سمت خود برکنار کرده بود.
نکته قابل تامل این که، این رویداد تنها چند روز پس از اظهارات شوکت میرضیایف در انتقاد از عملکرد رستم عظیم اف و احتمال برکناری این مقام سیاسی از سمت خود رخ داد.
در واقع، این احتمال را نیز نباید نادیده گرفت که در آینده نزدیک ، رئیس جمهوری ازبکستان که از عملکرد سرویس امنیت ملی ازبکستان ناراضی است؛ به تغییر برخی از مسوولان اصلی این نهاد دولتی اقدام نماید.
پیش از این گفته می شد؛ ساختار قدرت در دولت تاشکند پس از «اسلام کریم اف» رئیس جمهوری فقید ازبکستان در انحصار سه تن است.
این سه تن شامل «شوکت میرضیایف»، «رستم عظیم اف» و «رستم عنایت اف» بود. با به قدرت رسیدن شوکت میرضیایف ، وی نخست رستم عظیم اف معاون نخست وزیر را ازکار برکنار کرد و به نظر می رسد که قصد دارد رئیس سرویس امنیت دولتی ازبکستان را از راس هرم قدرت برکنار کند.
در واقع،جریان اصلاحات در داخل حاکمیت تاشکند برای شوکت میرضیایف شرایط لازم و کافی جهت حذف رقبا را فراهم کرده است.
با وجود این، واقعیت ها حاکی از آن است که، تاکید بر اصلاح ساختار سرویس امنیت ملی ازبکستان بیش از آن که وارد ساختن فشار به منظور انجام اصلاحات باشد،می تواند به عنوان سیاستی برای حذف رقبا تلقی شود.
در عین حال، این امر را می توان طرحی برای سرپوش گذاشتن بر مسائل موجود و انتقادهای بین المللی قلمداد کرد. واقعیتی که می تواند حاکمیت ازبکستان به آن استناد نماید. به عنوان مثال، «استیو سوردلو» پژوهشگر حقوق بشر در آسیای مرکزی، ضمن ابراز عدم اطمینان، به دولت ازبکستان گفته است: «حالا این وظیفه حکومت ازبکستان است تا ثابت کند چقدر به اجرای اصلاحاتی که انتظار می رود پایبند است.»
در همین ارتباط، «بریجیت دوفور» مدیر همکاری های بین الملی حقوق بشر نیز گفته است: «گرچه رئیس جمهوری ازبکستان اعلام کرده که تصمیماتی را برای تغییر در دستور کار دارد اما زمانی ثابت می شود این اراده جدی است که شاهد آزادی کسانی باشیم که با اتهامات دروغین زندانی شده اند، کار اجباری برچیده شده است و رسانه ها بدون ترس قادر به فعالیت باشند.»
به هر حال، جدا از دلایل واقعی انجام اصلاحات در ساختار سرویس امنیت ملی ازبکستان ، این نکته را نباید نادیده گرفت که، بسیاری از اختیارات این نهاد دولتی در ساختار جدید به سایر نهادها واگذار خواهد شد و بدون شک رئیس بعدی این سرویس از قدرت مورد نظر برای اعمال قدرت برخوردار نخواهد شد.
114/110
نویسنده: محمدعلی طالبی
بیشتر بخوانید:
گمانه زنی در ازبکستان درباره جانشین رئیس جمهور/ مروری بر پیشینه اسلام کریم اف
انتخابات ریاست‌جمهوری ازبکستان؛ پیروزی شوکت میرضیایف
آمادگی ازبکستان برای تحقیقات درباره حادثه منهتن/ تحلیل
دیدار رییس جمهوری ازبکستان از ترکیه / تحلیل
