در همین ارتباط ، پلیس و نیروهای امنیتی جمهوری آذربایجان ضمن متفرق کردن معترضیان به سیاست های دولت باکو، شماری از هواداران «بختیار حاجی اف» فعال اجتماعی سرشناس و مخالف دولت الهام علی اف را دستگیر کرده اند. پلیس باکو همچنین دو نفر از اعضای «جنبش دموکراسی ۱۹۱۸» را دستگیر و سه فعال دیگر را به دلیل برگزاری تظاهرات، بازداشت کرد. تظاهرکنندگان خواستار آزادی بختیار حاجی اف شده اند که در زندان اعتصاب غذا کرده است.
پلیس و نیروهای امنیتی وابسته به دولت باکو روز سه شنبه نیز شماری از فعالان اجتماعی معترض را مقابل «دادگاه استیناف باکو» متفرق کردند. بختیار حاجی اف، از ماه دسامبر گذشته زندانی شده است و مدت‌هاست که در اعتصاب غذا به سر می برد. در جریان تظاهرات دو روز گذشته، منابع آگاه تصریح کردند که بختیار حاجی‌اف، اعتصاب غذای خود را تشدید کرده است.
منابع خبری گزارش می دهند: «بختیار حاجی اف پیش تر مقالاتی در انتقاد از بی قانونی و فقدان آزادی سیاسی در جمهوری آذربایجان نوشته و در مقالات خود، تصریح کرده است در حکومت علی اف ها، نظام سیاسی قانونی وجود ندارد.»
این در حالی است که «ارسطون عروجلو» تحلیلگر مسایل امنیتی و سیاسی اخیرا اعلام کرده است که جمهوری آذربایجان توسط جنایتکاران اداره می شود!
ارسطون عروجلو در گفتگو با کانال «آذری فریدوم» در خصوص مجازات نشدن و بر عکس تشویق شدن و مدال گرفتن آمران و عاملان جنایت در پرونده ترتر، دستگیری و شکنجه و قتل شمار زیادی از سربازان و افسران ارتش جمهوری آذربایجان گفته است: «دفاع برخی شهروندان از خانلار ولی اف، دادستان نظامی جمهوری آذربایجان، واقعا موجب تعجب است. این واقعا یک پدیده عجیب است. ببینید چه تعدادی از جنایت کاران و حامیان شان در پرونده ترتر افشاء و بی آبرو شدند و چهره اصلی شان معلوم شد و چه تعدادی هم در برخی شبکه ها از آن ها حمایت کردند. واقعا پدیده عجیبی است که چه تعداد آدم هایی در کشور وجود دارند که آبرو و حیای خود را وسط می گذراند تا از این جنایتکاران بی آبرو حمایت کنند.»
ناگفته نماند که در جریان واقعه ترتر، شمار زیادی از سربازان و افسران میهن پرست جمهوری آذربایجان توسط جنایت کاران حاکم بر ارتش این کشور بی دلیل قلع و قمع شده اند. تمامی این رویدادها نشان دهنده آن است که از زمان واگذاری اختیارات جمهوری آذربایجان به بیگانگان، وضعیت اداره این کشور به قانون جنگل تغییر کرده است.
به ویژه که برای بیگانگان صرفا تاراج منابع مردم مسلمان جمهوری آذربایجان اولویت دارد. به همین دلیل است که قانون و کیفیت اداره کشور برای بیگانگان فاقد اهمیت است و رضایت مردم مسلمان شمال ارس برای اداره کنندگان خارجی، اهمیت چندانی ندارد.
به هر حال، باید گفت: این نخستین بار نیست که پلیس و نیروهای امنیتی جمهوری آذربایجان به خشونت علیه مخالفان سیاست های الهام علی اف و سرکوب آن ها اقدام می کنند. از سال 2003 میلادی که موضوع نخست وزیری الهام علی اف و جانشینی برای پدرش «حیدر علی اف» در راس حاکمیت باکو دستور کار قرار گرفت، نیروهای امنیتی باکو همواره سرکوب مخالفان را در اولویت داشته اند.
در عین حال، در طول نزدیک به دو دهه گذشته همواره بر میزان سرکوب و خشونت علیه مخالفان دولت الهام علی اف افزوده شده است. نکته قابل تامل در این زمینه، تلاش نیروهای موسوم به غربگرا برای کنار زدن خانواده علی اف از راس حاکمیت جمهوری آذربایجان است. اعتراض فعالان سیاسی غربگرا که عمدتا از سوی انگلیس، آمریکا و برخی از دیگر کشورهای سلطه گر غربی حمایت می شوند را باید زنگ خطری برای دولت الهام علی اف قلمداد کرد.
این در حالی است که بستر و فضای سیاسی حاکم بر جمهوری آذربایجان برای حضور اسلامگرایان و نیروهای متدین در راس قدرت سیاسی این کشور حکایت دارد. با وجود این، با تشدید اعتراض های نیروهای موسوم به غربگرا، مشخص می شود که برخی دولت های غربی به نتیجه رسیده اند که سیاست های الهام علی اف نه تنها منافع آن ها را تامین نمی کند، بلکه زمینه های بروز بن بست در مناسبات ملت های منطقه را بیش از پیش در معرض خطر قرار می دهد. در واقع این امر، می تواند به بروز تنش و درگیری های پی در پی در منطقه منجر شود.
در این زمینه، یک نکته حائز اهمیت دیگر این است که احزاب مخالف دولت الهام علی اف، از جمله حزب اپوزیسیون «جبهه مردمی» مدام هواداران خود را به برگزاری تجمعات ضد دولتی دعوت می کنند. یکی از خواسته‌های اصلی و اساسی هواداران حزب جبهه مردمی، اجرای اصلاحات دموکراتیک در جمهوری آذربایجان است. وجود همین نگاه و تاکید بر اصلاحات دموکراتیک در جمهوری آذربایجان نشان می دهد که دولت های غربی خواستار تغییر حاکمیت در شمال ارس و روی کار آوردن یک سیاستمدار غربگرا غیر از خانواده علی اف ها و احتمالا پاشایف ها هستند.
نویسنده: طالبی
116
