بسیاری از نهادهای بین‌المللی از سازمان ملل تا موسسه های مردم نهاد حقوق بشری درباره برخورد پلیس فرانسه با معترضان به اصلاح قانون بازنشستگی هشدار دادند.

به گزارش خبرگزاری ایران پرس، سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ ای دستگیری‌ های خودسرانه و آزار و ارعاب روزنامه‌نگاران در جریان اعتراض ها به اصلاحات بازنشستگی در فرانسه را محکوم کرد و توقف آن را خواستار شد.

«آلیس مخوه» (Alice Mogwe) رئیس فدراسیون بین‌لمللی حقوق بشر اعلام کرد: دولت فرانسه که هیچ فرصتی را برای دادن درس دمکراسی و احترام به حقوق بشر در سایر نقاط دنیا از دست نمی‌دهد باید تلاش کند تا در چنین مواقعی به‌ویژه در مورد رسوایی خشونت نیروهای پلیس، خود در جایگاه نکوهش قرار نگیرد.

به تازگی شورای اروپا نیز با محکوم کردن خشونت پلیس در سرکوب معترضان فرانسوی به قانون اصلاحات بازنشستگی، از مقام‌های این کشور خواست به حق اعتراض مردم احترام بگذارند.فرانسه از اواخر مارس و تصمیم «امانوئل مکرون» رئیس‌جمهوری و «الیزابت بورن»نخست‌وزیر این کشور برای استناد به ماده 49.3 قانون اساسی، با تشدید تظاهرات‌ و اعتصاب روبرو است.

همچنین «کلمان وول» (Clément Voule) گزارشگر ویژه سازمان ملل برای آزادی تجمعات، تصریح کرد، تظاهرات مسالمت‌آمیز یک حق اساسی است که دولتمردان باید آن را تضمین و از آن محافظت کنند.

«دنیا مایاتوویچ» (Dunja Mijatović ) کمیسر حقوق بشر شورای اروپا نیز پیشتر و در 24 مارس اعلام کرد: در بستر جنبش اجتماعی علیه اصلاحات قانون بازنشستگی در فرانسه، آزادی بیان و آزادی برگزاری تجمع در شرایط نگران کننده‌ای قرار گرفته است.

«اوا کوسه» (Eva Cossé) کارشناس موسسه غیردولتی دیدبان حقوق بشر نیز معتقد است: اقدام پلیس فرانسه در استفاده افراطی از زور در حین تظاهرات، مساله تازه ای نیست.

وی با یادآوری اینکه این موسسه در دسامبر 2018 موارد آسیب و جرح ناشی از سلاح پلیس را در جریان جنبش «جلیقه زردها» و تظاهرات دانشجویی مستند کرده است، افزود: به‌ویژه مواردی که استفاده از گاز اشگ‌اور انفجاری ادعایی پلیس، به سوختگی و یا قطع عضو منجر شده بود.

سازمان عفو بین‌الملل هم خاطرنشان کرد که در اعتراضات 16 مارس 292 نفر در جریان تظاهرات در میدان «کنکورد» دستگیر و بازداشت شدند، اما 283 نفر از آنها آزاد شدند.
ماده 49.3 قانون اساسی به دولت اجازه می‌دهد پیش‌نویس لایحه‌ای را بدون تصویب پارلمان تصویب کند. این اصلاحات شامل افزایش سن بازنشستگی از 62 به 64 سال تا سال 2030 است که با اعتراضات گسترده و سرکوب از سوی پلیس فرانسه مواجه گردید. 

/118

بیشتر بخوانید: 

تداوم اعتراضات فرانسه؛ هزاران معترض در خیابان و کارگران در اعتصاب

گزارشگران بدون مرز خواستار توقف خشونت پلیس فرانسه علیه خبرنگاران شد

واکنش امیرعبداللهیان به سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم فرانسه