این اعتراضات پس از آن آغاز شد که مجلس ملی گرجستان روز سه شنبه گذشته پیش نویس طرح اولیه لایحه موسوم به عوامل خارجی را تصویب کرد. طرحی که به گفته مخالفان بیانگر حرکت کشور به سمت استبداد و کاهش امید به عضویت در اتحادیه اروپاست.
گرجستان از جمله کشورهایی است که اتحادیه اروپا در زمره کشورهای نامزد برای عضویت در این اتحادیه در نظر گرفته است. به همین دلیل در نخستین واکنش به تصویب پیش نویس لایحه موسوم به کارگزاران خارجی ، "جوزپ بورل" مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هشدار داده است:"تصویب این قانون در مجلس ملی گرجستان با ارزش‌ها و معیارهای اتحادیه اروپا مغایرت دارد و ناسازگار است".
بر اساس این قانون جدید که با حمایت حزب حاکم "رویای گرجستان" در مجلس ملی این کشور به تصویب رسیده است ، تمامی سازمان‌هایی که بیش از ۲۰ درصد از بودجه آن‌ها از خارج تامین می‌شود به عنوان عوامل خارجی شناسایی خواهند شد. این در حالی است که بیشتر تشکل های سیاسی و اجتماعی گرجستان از سوی نهادهایی در خارج از گرجستان تامین مالی می شوند.
نهادهای به اصطلاح وابسته به بخش های خصوصی آمریکا و اتحادیه اروپا که همگی به صهیونیسم بین الملل وابستگی دارند ، از جمله تامین کنندگان اصلی تشکل های سیاسی و اجتماعی فعال در گرجستان هستند. باید گفت: این نخستین بار نیست که مخالفان دولت تفلیس به مصوبه های مجلس ملی گرجستان اعتراض می کنند.
مروری بر وضعیت سیاسی در جامعه گرجستان این حقیقت را آشکار می سازد که مردم این کشور منطقه قفقاز جنوبی تحت تبلیغات و فشارهای تشکل های سیاسی و اجتماعی ، به دو دسته اصلی تقسیم شده اند. در حقیقت ، بخشی از جامعه گرجستان موافق پیوستن به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی( ناتو) و اتحادیه اروپا هستند و بخش نیز وضعیت موجود در گرجستان را ترجیح می دهند. پیش از این موضوع مصوبه ای درباره محدودسازی عضویت در سازمان نظامی ناتو زمینه های بروز بحران های اجتماعی را فراهم کرده بود.
به عبارت دیگر ، هر مصوبه ای در گرجستان که به نوعی موضوع عضویت در اتحادیه اروپا یا سازمان نظامی ناتو و یا هر نهاد غربی را محدود نماید ، تشکل های مخالف دولت تفلیس به خیابان ها می آیند و پیرامون آن مصوبه ها اعتراض می کنند.
با وجود تحرکات مخالفان ، این حقیقت را نباید نادیده گرفت که دولت تفلیس در پی آن است که پول های کثیفی که نهادهای به اصطلاح وابسته به بخش های خصوصی به احزاب و تشکل های گرجستانی تقدیم می کنند ، پیشگیری کند. اما هنگام بحث و تبادل نظر پیرامون مصوبه گارگزاران خارجی ، نمایندگان مجلس ملی گرجستان در با یکدیگر درگیر شدند.
در همین ارتباط ، "گئوگی گاریباشویلی" نخست وزیر گرجستان گفته است: "این قانون استانداردهای اروپایی و جهانی» را رعایت کرده و مورد حمایت وی قرار دارد". با وجود این ، «سالومه زورابیشویلی» رئیس جمهوری گرجستان از معترضان حمایت کرده است. زورابیشویلی قول داد که این قانون را رد کند.
این لایحه بحث برانگیز که منتقدان آن را "قانون روسیه" می‌نامند ، به دلیل شباهت آن به قوانین داخلی روسیه - که ادعا می‌شود برای سرکوب جامعه مدنی در آن جا و تعطیلی رسانه های مستقل مورد استفاده قرار می‌گیرد - به طور غیرمنتظره‌ای پس از اعلام قبلی برای روز پنجشنبه به نشست عمومی مجلس ملی گرجستان ارسال شد.
در مجموع باید گفت: اعتراضات مخالفان گرجی که بسیار جدی شده و زمینه های تخریب اموال دولتی را توسط مخالفان فراهم کرده است ، بعید است در روزهای آینده خاتمه یابد. علی الخصوص که رهبران معترضان گرجی تاکید کرده اند:"محاصره مجلس ملی گرجستان تا زمانی که پیش نویس قانون پس گرفته نشود ، ادامه خواهد داشت". در حقیقت ، با توجه به اختلافات موجود در دولت تفلیس و اعتراض های جدی مخالفان ، انتظار می رود اعتراض های خیابانی در شرایط موجود تداوم داشته باشد.
نویسنده: محمد علی طالبی
112
بیشتر بخوانید:
ادامه ناآرامی ها در گرجستان؛ تلاش معترضان برای ورود به پارلمان
