بودجه سال 2019 فرانسه در شرایطی تصویب شد که این کشور در هفته های اخیر با تظاهرات گسترده مردمی موسوم به جنبش «جلیقه زردها» مواجه شده است. معترضان فرانسوی اعتراضات خود را از 17 نوامبر و با پوشیدن جلیقه های زرد آغاز کردند. اگرچه بهانه این اعترضات، تصمیم دولت فرانسه به افزایش مالیات بر سوخت بود اما آنها خواستار رسیدگی دولت به مطالبات اقتصادی و سیاسی آنها و بهبود شرایط زندگی و اقتصادی بودند.
این اعتراضات ابتدا با واکنش تند مکرون و تاکید وی بر اجرای سیاست ها و اصلاحات اقتصادی در این کشور رو به رو شد اما ادامه آن و افزایش اعتراض ها به عقب نشینی مکرون و دولت فرانسه منجر شد به طوری که رییس جمهوری این کشور افزایش مالیات بر سوخت را لغو کرد. با این حال اعتراضات در فرانسه همچنان ادامه دارد. معترضان ششمین هفته پیاپی همچنان در فرانسه به خیابان ها آمده و اعلام کرده اند که این جنبش را همچنان پی خواهند گرفت. افزایش دستمزدها، تسریع در معافیت از پرداخت سهم تأمین اجتماعی برای بخشی از بازنشستگان و پاداش فوق العاده بدون مالیات، لغو افزایش مالیات بر (انتشار) کربن بخش دیگری از خواست های معترضان فرانسوی است. طی هفته های اخیر نیروهای پلیس فرانسه و بخش بزرگی از بازنشستگان این کشور نیز به معترضان پیوسته اند و خواهان افزایش دستمزدها هستند.
اگرچه ریشه های مشکلات اقتصادی فرانسه به سالها قبل به ویژه بحران اقتصادی سال 2008 اروپا باز می گردد اما طی سال های گذشته مقامات فرانسوی به ویژه روسای جمهوری گذشته این کشور نتوانسته اند شرایط را تغییر دهند. از این رو امانوئل مکرون از سال 2017 با به دست گرفتن قدرت، وعده بهبود شرایط اقتصادی و اصلاحات را در این کشور داد که مورد استقبال عموم نیز قرار گرفت. در واقع فرانسویان امیدوار بودند مکرون بتواند شرایط اقتصادی و اجتماعی را در راستای رفاه و بالا بردن سطح زندگی جامعه فرانسه به خصوص طبقه متوسط بهبود بخشد. اما اکنون با گذشت حدود دوسال فرانسویان همچنان با کسری بودجه، نرخ بیکاری بالای 9 درصد و کاهش قدرت خرید رو به رو هستند.
اکنون با گسترش اعتراضات؛ مکرون از سیاست ها و اقدامات درنظر گرفته شده عقب نشینی کرده و وعده تامین نیازهای معترضان را داده است.
«بنژامن گریوو» Benjamin Griveaux، سخنگوی دولت فرانسه در این زمینه اعلام کرد: براساس مصوبه شورای وزیران فرانسه، از یکم ژانویه، حداقل دستمزدها به صورت خودکار یک و نیم درصد بیشتر می شود که بدین ترتیب حداقل دستمزد ماهانه معادل 22 دلارو 75 سنت افزایش می یابد.
اگرچه اذعان مقامات دولت فرانسه به بی توجهی به خواست مردم و تلاش مکرون برای راضی کردن معترضان تا حدودی از تعداد تظاهرکنندگان در هفته اخیر کاسته، اما فرانسه همچنان با نارضایی عمومی شهروندانش از شرایط اقتصادی و اجتماعی رو به رو است که به نظر نمی رسد اقدامات کنونی در این زمینه کافی باشد.
موضوع دیگر این که بسیاری از کارشناسان و احزاب فرانسه اجرای راهکارهای کنونی مکرون را مخالف برنامه اعلامی وی و علیه روند اصلاحات در این کشور می دانند که به شکست وی منجر خواهد شد.
«ریشار فران» Richard Ferrand رئیس مجلس ملی فرانسه، در این زمینه می گوید: وعده های دولت مکرون برای پایان دادن به اعتراضات، باعث افزایش کسری بودجه خواهد شد.
با این حال اکنون تصویب قانون بودجه فرانسه را در راستای تامین خواست معترضان را باید عقب نشینی بزرگ دولت فرانسه در برابر آنها و تلاش مقامات فرانسوی برای پایان دادن به بحران بزرگ جلیقه زردها در این کشور دانست. 114/112
نویسنده: آتوسا دینیاریان
بیشتر بخوانید:
تصویب بودجه دولت فرانسه با محوریت خواسته معترضان
انصراف دولت فرانسه از اجرای برخی تدابیر برای مقابله معترضان
لوپاریزین: جلیقه‌زردها؛ از فرانسه تا مصر
