درخواست برای بررسی پرونده حقوق بشری بحرین در پارلمان بریتانیا/ تحلیل

 این اقدام گامی جدید برای ترغیب دولت بریتانیا به منظور گشودن پرونده حقوق بشر در بحرین به شمار می رود.

این نمایندگان درسند خود به وخامت وضعیت مخالفان وفعالان سیاسی در بحرین اشاره و درزمینه احکام صادره علیه شمار زیادی از فعالان و خانواده های آنها در بحرین ابراز نگرانی عمیق کرده اند. آنها ازدولت بریتانیا خواستند که پرونده های نقض حقوق بشر را با مقامات بحرینی مطرح کند. این سند همچنین به موضوع تعدیل اخیر قانون اساسی دربحرین اشاره کرده است که اجازه محاکمه غیرنظامیان در دادگاههای نظامی را می دهد،بدین ترتیب اکنون "نبیل رجب" شخصیت مخالف و فعال سیاسی بحرینی و"شیخ علی سلمان" دبیرکل جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین در دادگاهی نظامی درحال محاکمه هستند.

به رغم اقدام نمایندگان مجلس عوام بریتانیا، طی هفت سال گذشته و از هنگام قیام مردمی در بحرین در ژانویه 2011 دراعتراض به وضعیت سیاسی و اقتصادی این کشور و تبعیض های موجود، دولت بریتانیا با سکوت معنا دار خود در قبال سرکوب گسترده مردم این کشور، به رژیم بحرین برای ادامه سرکوب چراغ سبزداده است.علیرغم درخواست های سازمان ملل در مورد لزوم انجام تحقیقات حقوق بشری در بحرین، اما تاکنون کشورهای غربی از جمله بریتانیا واکنش چندان جدی را نسبت به اوضاع بحرین اتخاذ نکرده‌اند. درمقابل اقداماتی مانند سفر" ترزا می" نخست وزیر بریتانیا به منامه و حمایت از رژیم آل خلیفه ونیزعملیاتی شدن پایگاه دریایی جدید این کشور در بحرین ، نشان می دهد که لندن نه فقط روابط خود با منامه را کاهش نداده ،بلکه عملا وارد روابط راهبردی با رژیم بحرین شده است.

به گفته "سعید شهابی" Saeed Shahabi، کارشناس سیاسی بحرینی، لندن به دنبال رای بریتانیایی ها به برگزیت، درصدد گسترش روابط تجاری اش با دیکتاتورهای منطقه ای است. درعین حال شاهد آن هستیم که برخی کشورهای اروپایی مانند بریتانیا و آلمان در کنار آمریکا با ادامه اقدامات خود در زمینه فروش تجهیزات نظامی و ضد شورشی و نیز ارائه انواع کمکهای نظامی و انتظامی به طور مستقیم به بقای رژیم وابسته و متحد غرب در بحرین و سرکوب جنبش اعتراضی در این کشورکمک کرده اند .

دراین زمینه "کالین کاوال" Colin Cavall استاد سابق دانشگاه بحرین معتقد است که فروشهای تسلیحاتی آمریکا به رژیم بحرین برخلاف اصول حقوق بشری است.درعین حال نامه 48 نفر از نمایندگان پارلمان بریتانیا درباره اوضاع بحرین را می توان نمونه دیگری ازاتخاذ سیاست وعملکرد دوگانه بریتانیایی ها درقبال نقض حقوق بشر دردیگرکشورهادانست.

لندن هنگامی که منافعش اقتضا کند،چشم خود رابرنقض حقوق بشر در کشورهای وابسته و متحد خود در حاشیه جنوبی خلیج فارس و بخصوص بحرین می بندد.بدین ترتیب درحالی که شاهد محکومیت اقدامات رژیم آل خلیفه ودرخواست برای پایان دادن به این گونه اقدامات از سوی جمع بزرگی از نمایندگان پارلمان بریتانیا هستیم، اما از سوی دیگر روابط گرم دولت محافظه کار ترزا می با رژیم سرکوبگر بحرین ادامه وحتی گسترش یافته است.113/111

نویسنده:  سيدرضا مير طاهر

بیشتر بخوانید:

درخواست اتحادیه بین المللی حقوق بشر برای آزادی فعال حقوق بشری بحرین

گروه های حقوق بشری: رژیم آل خلیفه مردم بحرین را شکنجه می کند

انتقاد گروه های حقوق بشری از سرکوب تظاهرات در بحرین