هادی طحان نظیف در نشست خبری امروز 25 تیر در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری ایران پرس مبنی بر «اصلاح نظام انتخابات تناسبی استانی- شهرستانی مجلس شورای اسلامی» و ارائه آن به هیات رئیسه مجلس خاطر نشان کرد: قانون اساسی حکم خاصی را در خصوص انتخابات ندارد و این موضوع در اختیار مجلس است که با تصویب قانون می شود.
طحان نظیف متذکر شد: در قانون اساسی و اسناد بالادستی اصولی وجود دارد که در هر نوع نظام انتخاباتی که طراحی می شود این اصول باید پیش‌بینی شود برای مثال یکی اینکه افرادی که انتخاب می شوند باید نمایندگی مردم را در حوزه های مختلف داشته و مردم در حوزه های مختلف حوزه باید احساس کنند آن شخص نمایندگی آنها را در مجلس بر عهده دارد و پیام آنها را میتواند منتقل کند.
لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری همچنین ضمن تبریک سالروز تأسیس شورای نگهبان در ۲۶ تیر، اظهار داشت: لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود که چهارشنبه هفته گذشته مصوبه مجلس مجدداً بررسی و تایید شد و این لایحه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی ادامه داد: طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در هشت جلسه در شورای نگهبان به صورت مفصل بررسی شد. متن نهایی آن در حال نگارش در شورای نگهبان است و طی روز‌های آینده جهت رفع ایرادات به مجلس ارسال خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه گفت: اساسنامه صندوق ملی مسکن توسط شورای نگهبان واجد برخی اشکالات و ابهامات شناخته شد.
ادغام وزارتخانه ها
طحان نظیف در مورد موضوع ادغام وزارتخانه ها نیز گفت: درباره ماهیت ادغام یا تفکیک وزراتخانه‌ها ورود نمی‌کنیم، چون اساسا در صلاحیت ما نیست؛ شورا صرفا مصوبات ارسالی را بر اساس موازین شرع و قانون بررسی می‌کند.
وی افزود: شورا باید مصوبات و تطبیق آن با قانون را بررسی کند، نخبگان و کارشناسان باید این موضوع را بررسی کنند
طحان نظیف درباره عملکرد شورای نگهبان در یکسال گذشته گفت: این شورا در یکسال گذشته ۶۰ مصوبه ارسالی مجلس را بررسی کرده که ۱۴ مصوبه در مرحله اول تایید شد، ۲۱ مصوبه در مراحل بعد و ۲۵ مصوبه هم در حال اصلاح است.
وی ادامه داد: در این مدت ۱۱ اساسنامه هم به شورای نگهبان ارسال شده که ۹ اساسنامه تایید و ۲ اساسنامه مورد ایراد قرار گرفت.
طحان نظیف با بیان این که شورای نگهبان از ۲۶ تیر سال ۱۴۰۰ تا امروز، ۱۳۷ جلسه برای بررسی مصوبات داشت، گفت: ما ۱۷۴ نامه از دیوان عدالت اداری دریافت کردیم که توسط فقهای شورای نگهبان بررسی شد.
اصلاح قانون انتخابات
آخرین باری که شورای نگهبان در خصوص اصلاح قانون انتخابات اعلام نظر کرد سال ٩٨ بوده و از آن زمان مجلس اصلاحی صورت نداده است
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت کارگروه اصلاح قانون انتخابات گفت: آخرین وضعیت را باید از مجلس سوال کنید، اما آخرین باری که شورای نگهبان در خصوص اصلاح قانون انتخابات اعلام نظر کرده سال ٩٨ بوده و از آن زمان مجلس اصلاحی صورت نداده است.
طحان نظیف درباره دخالت برخی نمایندگان در انتصابات گفت: تاکنون نسبت به این موضوع چندین بار صحبت شده و رهبر معظم انقلاب هم تاکیداتی داشتند.
وی ادامه داد: صلاحیت و وظایف مجلس براساس قانون مشخص است، این وجهه را هم باید مورد توجه قرار دهیم که نظارت و پیگیری قوانین، دخالت در انتصابات نیست.
وی تصریح کرد: مجلس این حق را دارد که قوانین وضع شده را پیگیری کند که در این مورد هم پیش‌بینی در قانون صورت گرفته است، ما همینطور که بر عدم دخالت تاکید می‌کنیم باید بر بحث نظارت هم توجه داشته باشیم.
انتخاب مجدد آیت الله جنتی به عنوان فقیه شورای نگهبان
وی در پاسخ به سوالی درباره انتخاب مجدد آیت الله جنتی به عنوان فقیه شورای نگهبان با توجه به اتمام دوره وی بیان کرد: بر اساس قانون اساسی انتخاب فقهای شورای نگهبان با رهبر معظم انقلاب است؛ رسانه‌ها در این باره گمانه‌زنی نکنند، انشالله نتیجه به زودی مشخص خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: اساسنامه صندوق ملی مسکن توسط شورای نگهبان واجد برخی اشکالات و ابهامات شناخته شد.
طحان نظیف درباره راه ارتباطی نخبگان با شورای نگهبان گفت: به غیر از اعضا که نامه و درخواست دریافت می‌کنند، پژوهشکده شورای نگهبان ارتباط مستمر با نخبگان را دارد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که چرا در سامانه نظرات شورای نگهبان مشروح مذاکرات منتشر نشده است، اظهار داشت: انتشار مشروح مذاکرات فرآیندی را دارد که پیاده‌سازی و مطابقت آن زمان بر است و ما همزمان در حال انتشار مشروح مذاکرات سال‌های قبل هستیم.
وی گفت: دوستان ما در حال انتشار استدلال‌ها هستند، برای مثال هم اکنون اگر در خصوص بحث شفافیت قوا به سامانه مراجعه کنید، استدلال‌ها را مشاهده می کنید.
بازگرداندن لایحه به دلیل واژه های غیرفارسی
نظیف همچنین درباره لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی گفت که این لایحه به دلیل استفاده از واژه غیرفارسی «کنوانسیون»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
همچنین از دولت و مجلس خواست که به موضوع واژگان فارسی توجه بیشتری داشته باشند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه دیگری مربوط به الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه اروپایی حمل و نقل محصولات خطرناک از طریق جاده (ای دی آر) گفت که با توجه به فرآیند اصلاح موافقتنامه و لازم الاجرا شدن اصلاحات برای اعضاء و با عنایت به موارد محدود حق شرط در بند ۲ ماده ۱۶ موافقتنامه، شرط مذکور در تبصره ماده واحده نسبت به اصلاحات موافقتنامه مؤثر نیست فلذا موافقتنامه از این جهت مغایر اصل ۷۷ قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود: بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۱، با توجه به عدم تقیید تعیین داور از سوی دبیرکل سازمان ملل به عدم انتخاب داور از کشورهای متخاصم جمهوری اسلامی ایران، خلاف شرع شناخته شد.
به گفته نظیف همچنین پیوست ارسالی با توجه به استفاده مکرر از واژگان غیرفارسی و رسمالخط غیرفارسی، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
112
