مجلس تونس پس از ماه‌ها کش‌وقوس، اخیراً قانونی را تصویب کرد که به موجب آن کارمندان عالی‌رتبه و مسئولان نظام سابق که متهم به تسهیل فساد هستند، مورد پیگرد قانونی قرار نمی‌گیرند.
شماری از احزاب مخالف و سازمان‌های غیردولتی تونس تصویب قانون منع پیگرد مسئولان نظام سابق را «خلاف دموکراسی جوان» این کشور می‌دانند.
تونس نخستین کشور عربی است که در سال 2011 شاهد سقوط حکومت دیکتاتوری در اثر اعتراض‌های مردمی بود.
یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های حکومت‌های دیکتاتوری و اقتدارگرا این است که مقامات از سمت خود برای کسب اموال غیرقانونی بهره می‌گیرند و خبری از محاکمه به اتهام فساد این مقامات نیز نیست.
در واقع، این مقامات معاف از هرگونه مجازات هستند.
با سقوط حکومت دیکتاتوری و شکل‌گیری نظامی دموکراتیک و مردمی انتظار می‌رود که در نظام جدید عدالت علیه این مقامات اجرا شود.
در واقع؛ وظیه اجرای عدالت که در نظام گذشته نادیده گرفته می‌شد به نظام جدید منتقل می‌شود که به این فرآیند «عدالت انتقالی» گفته می‌شود.
سازمان ملل متحد در سال 2004 عدالت انتقالی را «مجموعهای کامل از پروسهها و مکانیسم‌های قضایی و غیرقضایی که با تلاشهای جامعه برای فایق آمدن بر میراث بر جای مانده از نقض حقوق بشر در گذشته ادغام می‌شود و در جهت تضمین پاسخگویی، اجرای عدالت و دستیابی به آشتی میباشد»، تعریف کرده است.
عدالت انتقالی مکانیسم‌های متعددی دارد که «پاکسازی سیاسی یا تطهیر» و «دادگاه‌ها» دو مورد از این مکانیسم‌ها هستند.
منظور از پاکسازی سیاسی یا تطهیر این است که مقامات رژیم سابق که در نقض حقوق بشر و همچنین دست‌اندازی به اموال عمومی و کسب اموال نامشروع دست داشتند، در نظام سیاسی جدید حق تصدی هیچ سمتی را ندارند.
در عین حال، این افراد باید از طریق مکانیسم دادگاه محاکمه شده و عدالت در قبال آنها اجرا شود.
آنچه که پارلمان تونس تحت عنوان قانون «آشتی در زمینه مسائل اداری» تصویب کرده که مطابق این قانون؛ کارمندان عالی‌رتبه و مسئولان نظام سابق که متهم به تسهیل فساد هستند، مورد پیگرد قانونی قرار نمی‌گیرند، نادیده گرفتن آشکار عدالت انتقالی از جمله سازوکار تطهیر یا پاکسازی و محاکمه نشدن این مقامات است.
احزاب مخالف و نهادهای غیردولتی به این دلیل به این مصوبه معترض هستند که:
نخست؛ این مصوبه با نادیده گرفتن اصل مهم «مسئولیت‌پذیری» مقامات، سبب می‌شود که مقامات کنونی نیز از ارتکاب فساد هراسی نداشته باشند و در نتیجه فساد همچنان یکی از شاخصه‌های مهم قدرت در تونس باقی بماند.
در همین راستا، دفتر دیده‌بان حقوق بشر در تونس عنوان کرد که «این مصوبه می‌تواند راه را برای بازگشت به دوران اداری زین‌العابدین بن‌علی، دیکتاتور فراری این کشور و به بیراهه کشاندن نظام مردم‌سالاری باز کند.»
دوم؛ این مصوبه می‌تواند همان‌گونه که «احمد صدیق»، از نمایندگان چپ‌گرای پارلمان تونس عنوان کرد «زمینه بازگشت جنایت‌کاران و مفسدان مالی دوران بن‌علی به سمت‌های بالای کشوری» را فراهم کند.
با این حال، توجیه دولت و پارلمان تونس درباره این مصوبه این است که این قانون می‌تواند در تقویت آرامس در کشور موثر باشد و از ظرفیت‌های این اشخاص در امور اقتصادی نیز بهره گرفته شود.
با این توجیه باید گفت که دولت و پارلمان تونس «مصلحت» را بر «عدالت» ترجیح دادند که این موضوع می‌تواند بی‌اعتمادی مردم به قوای مجریه و مقننه و همچنین گسترش فساد اقتصادی و سیاسی در تونش را در پی داشته باشد.
سیدرضی عمادی
116/110
بیشتر بخوانید:
دولت تونس: یکپارچگی تونس «خط قرمز» کشور است
جمع آوری هزاران امضا برای برکناری رئیس جمهوری تونس
