به گزارش خبرگزاری ایرانپرس، حزب امت، تشکل اتحاد، مجمع امور صنفی سودان، اتحاد دموکراتیک اصل و کنگره مردمی به تازگی منشور سیاسی را امضاء کردند و انتظار میرود سایر احزاب و تشکلات سیاسی طی چند روزه آینده این منشور امضاء کنند.
براساس این منشور، تمام احکام و قوانینی که پس از کودتای نظامیان علیه دولت انتقالی سودان صادر و اجرایی شده لغو خواهد شد و این کشور باید در دوره انتقالی طبق قانون اساسی جدید اداره شود.
قانون اساسی جدید سودان در دوره انتقالی به احزابی که منشور سیاسی مزبور را امضاء کنند، اجازه میدهد تا وزیران دولت جدید این کشور، اعضای شورای حاکمیتی، نمایندگان پارلمان، استانداران، رئیس دستگاه قضایی و معاونان او به همراه رئیس دادگاه قانون اساسی و معاونان او را انتخاب کنند.
قرار است احزاب و گروههایی که این منشور را امضاء می کنند طی یک ماه مجلس قانونگذاری مستقلی را تاسیس کنند که نمایندگان آن نباید بیش از 300 نفر باشد. پارلمان مزبور مسئولیت وضع قوانین، نظارت بر دستگاههای اجرایی و تعیین نخست وزیر را دارد.
قانون اساسی جدید سودان با هدف ایجاد یک نظام دموکراتیک انتقالی برای پایان دادن به بحران کنونی این کشور منتشر شد.
سودان از زمان کودتای نظامی عبدالفتاح البرهان، فرمانده ارتش، درتاریخ 25 اکتبر شاهد تنشهای زیادی بوده است.
عبدالفتاح البرهان غیرنظامیان را از حکومت برکنار کرد و از آن زمان سودانیها همچنان به تظاهرات خود علیه حکومت نظامی ادامه میدهند.
116
بیشتر بخوانید:
تجمع سودانیها مقابل دفتر سازمان ملل و رد دخالت خارجی
برگزاری تظاهرات ضد دولتی در سودان
تجمع سودانیها مقابل سفارت امارات؛ بهسودان آسیب وارد نکنید
ادامه بحران در سودان؛ افزایش مداخلات خارجی و اعتراضات مردمی