سیاستهای کلی برنامه هفتم در ۷ سرفصل اقتصادی، امور زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاسی و سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی، اداری، حقوقی و قضایی و در ۲۶ بند تصویب شده است.
برنامه‌های ۵ ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاستهای کلی که مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نظر مشورتی ارائه می‌دهد، پس از تأیید رهبر معظم انقلاب ابلاغ می‌شوند. دولت ها هم پیش نویس قانونی برنامه توسعه را طبق سیاستهای کلی رهبری به مجلس شورای اسلامی می‌فرستند.
اگرچه مهلت اجرای قانون برنامه ششم توسعه، پارسال (1400) به پایان رسید اما مجلس شورای اسلامی، در قانون بودجه ۱۴۰۱ این برنامه را یک سال دیگر تمدید کرد تا فرصت استقرار دولت سیزدهم و تدوین برنامه هفتم وجود داشته باشد.
قانون‌های برنامه ۵ ساله توسعه سندهای بالادستی محسوب می شوند که قوانین دیگر مانند قانون بودجه سالانه بر مبنای محتوای آنها به تصویب می‌رسد.
هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم که روز دوشنبه رهبر معظم انقلاب ابلاغ کردند، با رعایت سیاستهای کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه، تعیین شده است.
اولویت دادن به اقتصاد توام با عدالت، موضوعی است که با توجه به شرایط جامعه و اهداف نظام اسلامی ایران همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار داشته است. در سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه در سال 1394 نیز بر لزوم ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی تاکید شده بود.
رهبر معظم انقلاب همچنین بارها در بیاناتشان ضرورت تحقق عدالت در طرح های توسعه ای و اقتصادی را مورد اشاره قرار داده اند؛ ایشان در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت در اوت 2004 گفتند: «باید توجه کنیم که ما هم توسعه‌محوریم، هم عدالت‌محور. ما طبق برخی از سیاست‌هایی که امروز در دنیا رایج است و طرفداران زیادی هم دارد، نیستیم که صرفاً به رشد تولیدات و رشد ثروت در کشور فکر کنیم و به عدالت در کنار آن، فکر نکنیم؛ نه، این منطق ما نیست. نوآوری نظام ما همین است که می‌خواهیم عدالت را با توسعه و با رشد اقتصادی در کنار هم و با هم داشته باشیم و این‌ها با هم متنافی نیستند.»
در همین راستا، در سیاستهای کلی برنامه پنج ساله هفتم در سرفصل اقتصاد، بر لزوم ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم طی پنج‌سال، شفاف سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه، ایجاد تحول در نظام مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی و همچنین استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات تاکید شده است.
بدیهی است، اجرای کامل سیاستهای کلی برنامه پنج ساله هفتم در بخش های اقتصادی، امور زیربنایی، فرهنگی، علمی ، فناوری و آموزشی، سیاسی و سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و حقوقی و قضایی، می تواند نوید بخش توسعه همه جانبه ایران اسلامی و تحقق بخشیدن به اهداف آن در داخل و خارج کشور ارزیابی شود.
رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز تصریح کرده اند: تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاست‌ها و اجرای دقیق و مسؤولانه‌ی آن، گامی دیگر در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود همچنان که نظارت فعال هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، به حُسن اجرای سیاستهای کلی برنامه، کمک خواهد کرد.
نویسنده: حسن عقیقی سلماسی
116
