"حمید نوری" شهروند ایرانی در 9 نوامبر 2019 در بدو ورود به سوئد به منظور حل و فصل اختلافات خانوادگی دختر خوانده‌اش از سوی نیروهای امنیتی این کشور بازداشت شد و حدود 32 ماه است که در زندان به سر می‌برد.
نوری از سوی دادستانی سوئد به دست داشتن در حوادث ادعایی مربوط به 34 سال پیش در ایران متهم شده است و شاکیان این پرونده نیز عمدتا اعضای گروهک تروریستی منافقین هستند.
دادگاه سوئد به تاسی از اتهامات گروهک تروریستی منافقین، 14 ژوئیه 2022 نوری را به حبس ابد محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری ایران‌پرس، کاظم غریب آبادی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی افزود: دولت سوئد خود را به عنوان مدعی حقوق بشر معرفی کرده و می‌بینیم که گاهی مواضع و اقداماتی را هم در حوزه حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کرده اما خود از ناقضان عمده حقوق بشر است.
وی اظهارداشت: از همان ابتدای بازداشت حمید نوری تا محاکمه و صدور رأی علیه وی، دولت و دستگاه قضایی سوئد به دفعات و در حوزه‌های مختلف، حقوق آقای نوری را نقض کرده‌اند.
دبیر ستاد حقوق بشر ایران تصریح کرد: حمید نوری از یک محاکمه عادلانه برخوردار نبود و برای ماه‌های طولانی از تماس و ملاقات با خانواده خود منع شده بود همچنین در گرفتن وکیل و دفاع، بسیار محدودیت داشت و شرایط زندان وی بسیار سخت بود.
غریب آبادی به طولانی بودن زمان صدور کیفرخواست پرونده حمید نوری که بیش از یک سال به طول انجامید، اشاره کرد و گفت: نظام قضایی سوئد مستنداتی علیه آقای نوری نداشت.
وی اضافه کرد: بعد از صدور حکم و تقاضای تجدید نظر از سوی آقای نوری، نظام قضایی سوئد برخی از وکلایی را که وی معرفی کرده بود، رد کرد و از آقای نوری خواست وکلای دیگری را معرفی کند.
غریب آبادی گفت: اگر ما در مرحله تجدیدنظر در نظام قضائی ایران چنین کاری را انجام می دادیم، یک جنجال و هیاهوی سیاسی راه می‌اندازند.
وی ادامه داد: از دولت و نظام قضائی سوئد می‌خواهیم که حقوق این تبعه ایرانی را بیش از این نقض نکنند و به اجرای عدالت بپردازند.
معاون بین الملل قوه قضاییه ایران گفت: اجرای عدالت از نظر ما صرفا برگزاری یک محاکمه عادلانه نیست، بلکه آزادی آقای نوری است و وی نباید در زندان بماند.
غریب آبادی با بیان اینکه آقای نوری هیچ جرمی را مرتکب نشده و بی گناه در زندان‌های سوئد است، افزود: دولت سوئد باید هرچه سریعتر این تبعه ایرانی را آزاد کند و به وی خسارت بپردازد.125
