نتانیاهو که حزبش، حزب لیکود، در انتخابات پارلمانی زودهنگام در اول نوامبر پیروز شد، در ۱۳ نوامبر دستور تشکیل کابینه جدید را از رئیس اسرائیل دریافت کرد. این مأموریت قرار بود در ۱۱ دسامبر به پایان برسد، اما هرتزوگ آن را به مدت ده روز، تا ۲۱ دسامبر تمدید کرد. نهایتا روز 21 دسامبر نتانیاهو تشکیل کابینه را اعلام کرد و این کابینه روز 29 دسامبر نیز از کنست (پارلمان) اسرائیل رای اعتماد گرفت.
نتانیاهو پیش از برگزاری انتخابات اخیر پارلمانی در سرزمین‌های اشغالی وعده داده بود که در صورت موفقیت در این انتخابات به سرعت زمینه کاهش دایره اختیارات دستگاه قضایی، به ویژه دادستان عالی را آغاز خواهد کرد تا بدین وسیله بر وزن پارلمان و کابینه در اخذ تصمیم‌گیری‌های مهم سیاسی بیفزاید. با این حال، اقدام‌هایی که برخی از وزرا انجام دادند و فشارها علیه کابینه سبب نوعی عقب نشینی نتانیاهو در مقابل دستگاه قضایی اسرائیل شد.
از همان نخستین روزهای تشکیل کابینه، فشارها و انتقادهای گسترده از آن آغاز شد. ویژگی بسیار مهم این کابینه، آن است که تا حدود زیادی همه اعضا از افراد احزاب دست‌راستی و تندروی مذهبی تشکیل شده است، افرادی که عقاید بسیار عجیب و تندی دارند. علاوه بر این، شخص نتانیاهو و برخی دیگر از اعضای کابینه با پرونده‌های فساد و ناامنی مواجه هستند. همین فاکتور نیز سبب شد پای دادگاه عالی اسرائیل به انتصاب‌های کابینه باز شود.
دادگاه عالی چهارشنبه گذشته اعلام کرد «آریه درعی»، رئیس حزب «شاس» نمی‌تواند به عنوان وزیر داخلی و بهداشت در کابینه نتانیاهو فعالیت کند. درعی به دلیل نقض قوانین مالیاتی در دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی محکوم به تحمل حبس در زندان شد. با این حال این حکم در پی توافق درعی با دادستانی عالی، به زندان تعلیقی تغییر پیدا کرد.
حال دادستان عالی اسرائیل گفته است که درعی می‌تواند به عنوان نماینده کنست به فعالیت‌های سیاسی خود ادامه دهد، اما اجازه حضور در مناصب وزارتی را ندارد. این موضوع سبب شد حزب شاس که 11 کرسی در پارلمان اسرائیل دارد تهدید کند در صورت برکناری درعی، از کابینه خارج خواهد شد. با این حال، نتانیاهو مجبور شد حکم برکناری درعی را صادر کند تا جنگ اول را به دادگاه عالی رژیم صهیونیستی واگذار کند.
اگرچه نتانیاهو چاره‌ای برای برکناری درعی نداشت، اما در عین حال سعی کرد با برکناری وی، از فشارها علیه کابینه بکاهد و به نوعی در مقابل دادگاه عالی عقب‌نشینی کند. با وجود این، برخی رسانه‌ها از تحرکات دستگاه قضایی اسرائیل برای صدور حکم عدم صلاحیت نتانیاهو خبر می‌دهند. روزنامه عبری زبان هاآرتص و همچنین شبکه 12 اسرائیل در گزارش‌هایی اعلام کردند «گالی بهاراو ماریا»، دادستان عالی اسرائیل قصد دارد با استناد به توافق خودداری از تعارض منافع، عدم صلاحیت نتانیاهو برای نخست وزیری را اعلام کند.
توافقنامه خودداری از «تعارض منافع» که نتانیاهو سه سال پیش امضا کرد، هنوز معتبر است. نتانیاهو سه سال قبل توافق اجتناب از تعارض منافع را امضا کرده بود تا مانع از آن شود که آویخای مندلبلیت، مشاور حقوقی سابق دستور برکناری او را به علت پرونده‌های فساد صادر کند. مطابق این توافقنامه، تصمیم‌گیری درباره آن دسته از انتصاب‌ها یا تغییرات در دستگاه قضایی که می‌تواند بر محاکمه نتانیاهو و مسایل شخصی او تاثیر بگذارد، برای او ممنوع است.
اکنون با عقب‌نشینی نتانیاهو و برکناری آریه درعی، باید منتظر ماند و دید که آیا دستگاه قضا به سمت برکناری نتانیاهو حرکت خواهد کرد یا اینکه نتانیاهو در جهت جلب نظر دستگاه قضا و عقب نشینی از کاستن از اختیارات آن گام بر می‌دارد.
نویسنده: سید رضی عمادی
116
بیشتر بخوانید:
تظاهرات زودهنگام علیه کابینه نتانیاهو؛ هشدار درباره جنگ داخلی
حمایت از مسجدالاقصی با ایستادگی مقابل کابینه نتانیاهو
تظاهرات گسترده علیه نتانیاهو در سرزمین‌های اشغالی
تداوم بحران در سرزمین‌های اشغالی/ تظاهرات دوباره علیه نتانیاهو
