در این نامه به نقض حقوق بشر از سوی دولت بحرین از زمانی که این کشور در سال 2018 کرسی عضویت شورای حقوق بشر را بدست آورده، استناد شده است.
امضا کنندگان این نامه همچنین به افزایش قابل توجه اعدام ها و حملات متعدد به رسانه ها از جمله شبکه‌های تلویزیونی، استفاده از شکنجه و محاکمات ظالمانه علیه شخصیت‌های مخالف اشاره کرده اند. بحرین به عنوان کوچکترین کشور غرب آسیا بنا بر اعلام منابع حقوق بشری، دارای بیشترین زندانی سیاسی است.
سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر بارها به رژیم آل خلیفه درباره تشدید سرکوب فعالان سیاسی و اجتماعی هشدار داده‌اند. بحرین از فوریه 2011 شاهد جنبشی مردمی علیه رژیم آل خلیفه بوده که البته به شدت توسط این رژیم سرکوب شده است.
رژیم آل خلیفه برای خاموش کردن شعله اعتراضات مردم بحرین شمار زیادی از رهبران مخالف را بازداشت و با پرونده سازی، به زندان‌های طولانی مدت محکوم کرده است. خواسته مردم این کشور کوچک، کسب آزادی های اجتماعی، رفع تبعیض ها و پایان دادن به اقدامات ظالمانه آل خلیفه است.
این در حالی است که طی 9 سال گذشته و از هنگام قیام مردمی در بحرین در سال 2011 در اعتراض به وضعیت سیاسی و اقتصادی این کشور و تبعیض های موجود، اروپا وآمریکا با سکوت معنا دار خود در قبال سرکوب گسترده مردم، به رژیم بحرین برای ادامه این اقدامات چراغ سبز داده اند.
ضمن اینکه آمریکا نیز که ناوگان پنجم دریایی خود را در سواحل بحرین مستقر کرده است، اعتنایی به اعتراضات مردمی نداشته وعملا دست آل خلیفه را برای سرکوب و کشتار معترضان و اعدام مخالفان باز گذاشته است. بریتانیا نیز که اکنون پایگاه دریایی دائمی در بحرین در اختیار دارد، نیز از حامیان اصلی رژیم آل خلیفه به شمار می آید.
«جولی وارد» نماینده سابق پارلمان اروپا می گوید: "توطئه های دولت بریتانیا در تجاوزهای بی حد و حصر به حقوق بشر در بحرین مسئله ای غیرقابل قبول است."
بی توجهی کشورهای غرب به نقض حقوق بشر در بحرین
علیرغم درخواست های متعدد برای انجام تحقیقات حقوق بشری در بحرین، اما تاکنون کشورهای غربی واکنش چندان جدی را نسبت به اوضاع بحرین اتخاذ نکرده‌اند. حتی زمانی که هفت سازمان حقوق بشری درآوریل 2017 در گزارشی مشترک، شکنجه زندانیان و بازداشت شدگان بویژه زندانیان سیاسی را محکوم کرده و خواهان برخورد جامعه جهانی و شورای حقوق بشر سازمان ملل با این وضعیت شدند، سران کشورهای غربی آن را نادیده گرفتند.
همچنین با وجود انتشار بیانیه «زید رعد الحسین» کمیسر عالی وقت حقوق بشر سازمان ملل درباره اجرای تحقیقات در بحرین در سال 2017، کشورهای غربی از بحرین نخواستند تا در تحقیقات شورای حقوق بشر همکاری نماید.
درعین حال برخی کشورهای اروپایی مانند بریتانیا درکنار آمریکا با ادامه اقدامات خود در زمینه فروش تجهیزات نظامی و ضد شورشی و نیز ارائه انواع کمک های نظامی و انتظامی به طور مستقیم به بقای رژیم وابسته و متحد غرب در بحرین و سرکوب جنبش اعتراضی در این کشورکمک می کنند.
با توجه به چنین سابقه ای در نقض آشکار حقوق بشر، نامزدی بحرین برای ریاست بر شورای حقوق بشر سازمان ملل، نگرانی و اعتراض نهادهای مدافع حقوق بشر در جهان را به همراه آورده است.
نویسنده: سیدرضا میرطاهر
117
بیشتر بخوانید:
مخالفت 22 سازمان حقوق بشری با نامزدی بحرین برای ریاست شورای حقوق بشر
