بر اساس آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی قطر، این کشور در سال جاری میلادی 13 میلیارد دلار کسری بودجه خواهد داشت و این روند در سال 2017 نیز تشدید خواهد شد.
این در حالی است که کویت نیز برای دستیابی به منابع مالی بیشتر و جبران کسری بودجه همزمان با بهبود قیمت نفت در بازارهای جهانی، اوراق بهادار را برای فروش در سطح بین المللی عرضه می کند.
"نایف الحجرف"، رئیس شورای بورس کویت نیز گفت: به دنبال کسری بودجه دولت پس از کاهش شدید قیمتهای جهانی نفت، سازمان سرمایهگذاری این کشور برای جبران کسری بودجه عرضه اوراق بهادار تا مرز 10 میلیارد دلار را در دستورکار خود دارد.
براساس گزارش صندوق بینالمللی پول، کشورهای نفت خیز حاشیه جنوبی خلیج فارس به دلیل کاهش قیمتهای جهانی نفت، در دوسال گذشته حدود 150 میلیارد دلار کسری بودجه دارند.
برخی نهادهای بینالمللی هم افزایش خریدهای تسلیحاتی این کشورها و جنگ افروزی آنها در یمن را از عوامل کسری بودجه و رکود اقتصادی در کشورهای عربی منطقه ارزیابی می کنند.
بحران عمیق اقتصادی که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در سالهای اخیر با آن مواجه هستند عمدتاً به دلایلی بوده است که خود مقامات این کشورها به دلیل عملکرد بد و نسنجیده شان مسبب آن بودهاند.
از جمله این دلایل هزینههای هنگفتی است که این کشورها صرف خریدهای کلان تسلیحاتی میکنند. در این زمینه هر یک از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در ماههای اخیر دهها میلیارد دلار خرید تسلیحاتی داشتهاند. کویت در دو دهه گذشته 25 میلیارد دلار از آمریکا خرید تسلیحاتی داشته است این درحالی است که این خریدها به غیر از خریدهای کلانی است که از سایر کشورهای غربی نیز داشته است.
خریدهای کلان تسلیحاتی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نه تنها منطبق با نیازهای امنیتی این کشورها نبوده است، بلکه در مسیر تامین امنیت منطقه ای و جمعی در این منطقه نبوده است.
این تسلیحات بیشتر صرف سیاستهای کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در حمایت از تروریستهای - تکفیری و مداخله جوییهای آنها در کشورهای منطقه از جمله تجاوزگری آنها به یمن به سرکردگی عربستان بوده است که چنین عملکردهایی به تشدید ناامنی در منطقه انجامیده است.
بیتردید فضای ناامنی و بی ثباتی تاثیرات منفی بر عرصههای مختلف اقتصادی و سیاسی منطقه باقی میگذارد و مانع از سرمایهگذاریها و برنامه ریزیها برای رشد و پیشرفت اقتصادی در منطقه میشود و آن را با اختلال مواجه میکند. میزان شدید وابستگی اقتصادی و زیرساختهای ضعیف کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به گونهای است که آنها در سالهای اخیر مجبور شدند که نیروی کار خود را که بیشتر از کشورهای پیرامونی تامین میشود اخراج کنند که این اقدام از عمق بحران اقتصادی این کشورها حکایت دارد.
عامل مهم دیگری که در تعمیق بحران اقتصادی در هم تنیده کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تاثیر گذار بوده سیاستهای نسنجیده عربستان در کاهش قیمت نفت در سالهای اخیر بوده است. این اقدام عربستان که در چارچوب سیاستهای دیکته شده غرب صورت گرفت به منظور تاثیر منفی گذاشتن بر اقتصاد کشورهایی بوده است که سیاستهای مستقل در عرصه منطقهای و بینالمللی دنبال میکنند. اما توطئه نفتی عربستان نتایج معکوسی به همراه داشته است و این سیاست عربستان به شدت اقتصاد کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را که به نفت وابسته است و عملاً در این کشورها از تاسیسات زیربنایی خبری نیست، تحتالشعاع قرار داده است.
غالب کشورهای عربی حوزه خلیج فارس فاقد زیرساختهای اقتصادی توانمند و مستقل بوده و اقتصاد این گونه کشورها مبتنی بر اقتصادهای تجملاتی و طرحهای اقتصادی نمایشی برای مطرح کردن شیوخ حاکم بر این کشورها است.
نتیجه چنین نگرشی اقتصاد ضعیف و فاسد و ضربهپذیر و تعمیق بحران اقتصادی در میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بوده است.
