نشست وزیران دارایی منطقه یورو و گام نخست برای تغییر سیاست های مالی/ تحلیل

معرفی دگوئیندس برای تصدی معاونت بانک مرکزی اروپا اولین گام در فرایند تغییر مدیریت ارشد این بانک در مدت دو سال آینده است.

دوره ریاست "ماریو دراگی" Mario Draghi رئیس کنونی بانک مرکزی اروپا در نوامبر 2019 به پایان می رسد و انتظار میرود که "ینس وایدمان" Jens Weidmann رئیس بانک مرکزی آلمان یا یکی ازنزدیکان وی، رئیس بعدی بانک مرکزی اروپا باشد. علاوه بر رئیس و معاون بانک مرکزی اروپا،سه عضو دیگرازهیات مدیره شش نفری این بانک نیز باید تا پایان سال 2019 جایگزین شوند. به نظرمی رسد تغییرات مدیریتی دربانک مرکزی اروپا که نهاد مالی اصلی اروپا و تنظیم کننده مقررات مالی و پولی آن محسوب می شود برای عملی کردن تغییرات مد نظر در زمینه سیاست های مالی آینده و تشدید سخت گیری در این زمینه صورت می گیرد. کما اینکه دگوئیندوس در بانک مرکزی اسپانیا مجری سیاستهای ریاضتی بوده است.

سیاست‌های پولی کشورهای منطقه یورو توسط بانک مرکزی اروپا تعیین می‌شود. این بانک توسط یک رئیس و شورایی متشکل ازروسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو اداره می‌شود. سال 2008 با بروزبحران مالی و اقتصادی بی سابقه ای، بسیاری از کشورهای منطقه یورو درگیر بحرانی بزرگ شدند که تبعات بسیار جدی براقتصاد آنها داشته است. از جمله این کشورها می توان به یونان، اسپانیا، پرتغال، ایرلند، ایتالیا، فرانسه و شماری از کشورهای اروپای شرقی اشاره کرد. بحرانی که نه فقط باعث بروز کسری بودجه و افزایش بی سابقه بدهی ملی آنها شده، بلکه تاثیری منفی بر رشد اقتصادی و نیز افزایش بیکاری دراین کشورها داشته است. بانک مرکزی اروپا تاحدزیادی تحت نفوذ آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا قرار دارد. "جوزف یانینگ" JosefJanning پژوهشگر شورای روابط خارجی اروپا معتقد است  آلمان نقش فراینده ای در رهبری اروپای جدید ایفا خواهد کرد.

توصیه این نهاد مالی اروپایی برای مقابله با این بحران بی سابقه و خنثی کردن تاثیرات منفی آن، اعمال سیاست های گسترده ریاضت اقتصادی بویژه کاهش هزینه های دولتی و درکنار آن افزایش درآمدها بویژه از طریق اعمال مالیاتهای جدید بوده است .اعمال سیاست ریاضت اقتصادی تبعات بسیار منفی بر مردم این کشورها با کاهش درآمدها ، کاهش خدمات رفاهی،اجتماعی ،آموزشی و بهداشتی وافزایش بیکاری و در نهایت افزایش فقردراین جوامع داشته است.همین مسئله  باعث افزایش نارضایتی عمومی دراین کشورها شده و به همین دلیل درخواست های مردمی برای  تبعیت نکردن از سیاستهای مالی واقتصادی دیکته شده اتحادیه اروپا و منطقه یورو افزایش یافته است.

به گفته"برناردو دی میگوئل" Bernardo de Miguel کارشناس اقتصادی اسپانیایی،چند کشور عضو منطقه پولی یورو خروج از منطقه یورو را در یکسال و یا یکسال و نیم دیگر مد نظر قرار خواهند داد.

به رغم مخالفت های گسترده عمومی در کشورهای منطقه یورو، ظاهرا بانک مرکزی اروپا قصد تداوم این سیاست ها را با تغییرات مدیریتی گسترده در این نهاد مالی اروپایی دارد.113/112

نویسنده:  سيدرضا مير طاهر

بیشتر بخوانید:

دیدار وزرای دارایی آلمان و فرانسه و تصمیم برای تقویت حوزه یورو/ تحلیل

نشست وزرای دارایی منطقه یورو و تاکید بر اجرای کامل اصلاحات اقتصادی در یونان / تحلیل