این نخستین کابینه دولت بعد از «عبدالعزیز بوتفلیقه» رئیس‌جمهوری سابق این کشور است که قرار است طی چند هفته آینده شروع به کار کند. در این کابینه پنج وزیر زن حضور خواهد داشت و وزرای خارجه، کشور و دادگستری در سمت‌های خود ابقا شده‌اند.
عبدالعزیز جراد نخست وزیر الجزایر که با حکم «عبدالمجید تبون» رییس جمهوری جدید الجزایر معرفی شده اکنون در حالی کابینه خود را با رویکرد حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی این کشور معرفی کرده که از مردم خواسته است تا او را همراهی کنند.
جراد گفت: "ما باید با همه توانایی‌های ملی، شخصیت های کشوری و شهروندان زن و مرد همکاری کنیم تا این مرحله دشوار سپری شود و بر چالش های اقتصادی و اجتماعی فایق آییم."
دولت جدید در الجزایر در حالی قرار است شروع به کار کند که اعتراض‌های مخالفان همچنان ادامه دارد. الجزایری‌ها از 22 فوریه 2019 هر هفته روزهای جمعه به خیابان‌ها می‌آیند و به باقی ماندن عناصر منسوب به عبدالعزیز بوتفلیقه رییس جمهوری مستعفی این کشور اعتراض می کنند.
معترضان خواهان تغییرات بنیادی در نظام حکومتی الجزایرهستند؛ خواسته‌ای که تاکنون مورد توجه دولتمردان این کشور قرار نگرفته و به آن پاسخی داده نشده است.
آزادی گسترده بازداشت شدگان، مبارزه با فساد و برکناری برخی مقامات دوران بوتفلیقه که همچنان در مصدر امور و حکومت هستند، از جمله خواسته‌های معترضان الجزایری است.
مردم الجزایر در تازه ترین تظاهرات گسترده خود که جمعه 14 فوریه برگزار شد، بار دیگر ضمن تاکید بر لزوم آزادی فوری بازداشت شدگان اعتراضات اخیر، شعار "دولت ملی می خواهیم نه دولت نظامی" و "از اعتراضات دست بر نخواهیم داشت" سر دادند.
معترضان در الجزایر معتقدند که انتخابات ریاست جمهوری 12 دسامبر 2019 برای تعیین جانشین بوتفلیقه رئیس جمهوری مستعفی این کشور، بازتولید دولت سابق است تا عناصر دوران بوتفلیقه از طریق آن بتوانند قدرت خود را در ساختار جدید بازسازی کنند و همان سیاست‌های سابق را ادامه دهند.
به همین دلیل معترضان در تظاهرات هفتگی خود شعارهایی را در راستای ایجاد تغییر بنیادین در ساختار نظام این کشور و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی سر می دهند و انجام این امور را پیش شرط گفت و گو قرار داده اند.
عبدالمجید تبون رئیس جمهوری الجزایر بعد از ادای سوگند ریاست جمهوری خواستار گفت وگو با مخالفان برای هموار کردن راه توسعه همه جانبه اقتصادی و سیاسی شده بود؛ درخواستی که همچنان با بی اعتنایی معترضان مواجه است.
«نورالدین بکیس» استاد جامعه شناسی دانشگاه الجزیره معتقد است که تبون قطعا مجبور است مخالفان سیاسی کشور و در واقع مخالفان بوتفلیقه را به گفت وگوی سیاسی فرا بخواند اما تا زمانی که او نتواند درباره سیاست‌هایش برای مردم شفاف سازی کند، بی تردید در این فراخوان همچنان با مخالفت‌ها برای مذاکره رو به رو خواهد بود.
اکنون کابینه جدید الجزایر قرار است پس از مدت‌ها بحران سیاسی و اجتماعی در این کشور مصدر امور را به دست گیرد. در میان افراد کابینه همچنان نام چهره‌های سرشناسی چون «صبری بوقادم» وزیر امور خارجه، «کمال بالجود» وزیر کشور، «بالقاسم زغماتی» وزیر دادگستری وجود دارد که پست‌های قبلی خود را در این کابینه هم حفظ کرده‌اند؛ موضوعی که مخالفان دولت آن را بر نمی تابند.
اگرچه مقامات الجزایری امیدوارند با شروع به کار دولت از حجم اعتراضات کاسته شود و آرامش به این کشور بازگردد، اما بعید به نظر می رسد معترضان با کابینه جدید کنار بیایند و از اعتراضات برای نیل به مطالبات سیاسی چندین ساله و بنیادین خود چشم پوشی کنند.
نویسنده: آتوسا دینیاریان
141/116
بیشتر بخوانید:
رای اعتماد پارلمان الجزایر به دولت جدید این کشور
الجزایری ها دوباره به خیابان ها آمدند
