اکنون اتحادیه اروپا در صدد پایان بخشیدن به این وضعیت با جلوگیری از ورود سلاح به نفع طرفین این درگیری است.
با این حال دولت وفاق ملی لیبی با طرح اروپا مخالفت کرده است.
"فائز السراج" رئیس دولت وفاق ملی لیبی که در غرب این کشور فعالیت دارد، پنج شنبه شب در نامه ای به شورای امنیت، طرح اتحادیه اروپا را برای نظارت بر ممنوعیت ورود سلاح به لیبی رد کرد.
السراج گفت: آنگونه که در قطعنامه شورای امنیت آمده است هیچ مشورتی با دولت وفاق ملی لیبی درباره این طرح نشده است.
طبق گزارش کمیته کارشناسان سازمان ملل متحد در مارس 2020، این سازمان پیشنهاد تشکیل یک نیروی دریایی ناظر برای کمک به دولت قانونی لیبی در جلوگیری از ورود اسلحه و صادرات غیرقانونی نفت از این کشور را داد.
این در حالی است که "جوزپ بورل" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به تحولات اخیر در لیبی بر لزوم توقف درگیری‌ها، پایان دخالت‌های خارجی و تلاش برای ایجاد صلح در این کشور بحران زده و آغاز عملیات دریایی اروپا در اطراف لیبی تاکید کرده است.
اتحادیه اروپا جنگ داخلی در لیبی را تهدیدی مستقیم برای منافع این اتحادیه می داند.
به گفته بورل: «اتحادیه اروپا به عنوان یک کمک مهم برای جلوگیری از سرازیر شدن تسلیحات به لیبی و در نتیجه ایجاد فضا برای موفقیت دیپلماسی، یک عملیات جدید دریایی در مدیترانه مرکزی را آغاز کرده است».
اتحادیه اروپا به دنبال آن است که در عملیات جدید نظارت بر تحریم تسلیحاتی لیبی موسوم به "ایرینی" از راه های هوایی، با ماهواره و از طریق دریا عمل کند. هدف اعلام شده این عملیات ایجاد ثبات در لیبی و حمایت از روند صلح مورد نظر سازمان ملل متحد در این کشوراست.
عملیات جدید جایگزین عملیات دریایی پیشین اتحادیه اروپا در دریای مدیترانه موسوم به "سوفیا" شده که در 31 مارس 2020 به پایان رسید.
بورل که پیش از این درباره دخالت‌های خارجی در جنگ لیبی بارها هشدار داده بود، تصریح کرد: «ارسال تسلیحات و دیگر تجهیزات نظامی از خارج به لیبی که نقض مستقیم تحریم تسلیحاتی سازمان ملل متحد است، بر شعله جنگ در لیبی دمیده است».
لیبی پس از سرنگونی رژیم "قذافی" عملاً به دو بخش تقسیم شده است.
در بخش غربی با مرکزیت طرابلس، دولتی موسوم به دولت وفاق ملی به ریاست "فائز السراج" روی کار آمده که مورد تأیید و حمایت سازمان ملل متحد است و در بخش شرقی و جنوب نیز "خلیفه حفتر" ژنرال بازنشسته ارتش لیبی، کنترل امور را در دست گرفته است.
درگیری‌ها در لیبی در ماه های اخیر با تاکید نیروهای حفتر برای تصرف طرابلس و سرنگونی دولت وفاق ملی وارد مرحله جدیدی شده است.
به رغم تلاش‌های فشرده سازمان ملل متحد و تعهد صریح طرف‌های لیبیایی و بازیگران بین‌المللی شامل اتحادیه اروپا در کنفرانس برلین در ژانویه 2020 به تلاش برای آتش‌بس، اما جنگ داخلی در لیبی با شدت ادامه دارد.
اکنون سازمان ملل متحد خواهان اجرای توافق آتش بس این کمیته مشترک با توجه به شیوع کرونا است. با این همه جنگ داخلی لیبی به دلیل حمایت تسلیحاتی کشورهای هوادار دو طرف این درگیری ادامه یافته و به ویژه "خلیفه حفتر" تلاش های خود را برای تصرف طرابلس دو چندان کرده است.
به گفته "غسان سلامه" نماینده پیشین سازمان ملل متحد در امور لیبی: اوضاع در لیبی بسیار پیچیده شده است.
واقعیت این است که ادامه جنگ فرسایشی کنونی در لیبی بین دولت وفاق ملی و نیروهای خلیفه حفتر صرفا با تداوم حمایت های گسترده خارجی ممکن شده است و لذا نخستین گام واقعی برای کاهش درگیری های کنونی، توقف ارسال تسلیحات به دو طرف درگیر در جنگ، تغییر رویکرد حامیان طرفین درگیر در جنگ داخلی لیبی، برقراری آتش بس و در نهایت آغاز مذاکرات سیاسی برای حل و فصل بحران کنونی است.
نویسنده:سيدرضا مير طاهر
138/117
بیشتربخوانید:
تشدید جنگ در لیبی زیر سایه کرونا/ تحلیل
فائز السراج: نیروهای حفتر آتش بس را نقض می کنند
دولت السراج خواستار توضیح پاریس درباره کشف سلاح‌های فرانسوی در لیبی شد
