به گزارش وزارت کشور تونس، بیش از یک هزار و 200 نفر در خیابان «الحبیب بورقیبه» تظاهرات کردند و شعارهای ضد دولتی سر دادند. این تظاهرات با سرکوب نیروهای دولتی روبه رو شد.
«یمینه الزغلامی» از رهبران جنبش النهضه در تونس گفت: "خیابان‌ها را امنیتی کرده اند و به تظاهرکنندگان و روزنامه نگاران و وکلا تعرض می‌کنند."
برخی گزارش ها نیز حاکی است که نیروهای امنیتی تلاش کردند از برگزاری تظاهرات جلوگیری کنند و با مردم با خشونت برخورد کردند.
وزارت کشور تونس پیش تر از مردم خواسته بود، تصمیم ویژه رئیس جمهوری این کشور مبنی بر تعویق یا لغو تظاهرات ها در فضاهای باز و بسته را نقض نکنند.
تونس از زمان جنبش مردمی سال 2011 که به برکناری «بن علی» رئیس جمهوری وقت این کشور منجر شد، افت و خیزهای بسیاری را در عرصه سیاسی تجریه کرده است.
تونس، گرفتار در بحران سیاسی گسترده
این کشور به ویژه طی چند ماه اخیر با بحران سیاسی گسترده روبه رو بوده است؛ بحرانی که با اقدام قیس سعید رئیس جمهوری این کشور در منحل کردن فعالیت پارلمان و تعلیق کار نمایندگان و رئیس پارلمان و همچنین، برکناری نخست وزیر از قدرت آغاز شد و همچنان ادامه دارد.
قیس سعید ناکامی نخست وزیر و دولت تونس در بهبود شرایط اقتصادی و برخورد موثر با همه گیری ویروس کرونا را علت اقدام خود اعلام کرد و سپس از برخورد با فساد و نهادینه کردن دموکراسی را با ایجاد تغییرات در قانون اساسی و تقسیم قدرت میان رئیس جمهوری، نخست وزیر و پارلمان تونس، سخن به میان آورد.
با این حال اقدامات سعید مورد تایید مردم تونس و احزاب این کشور از جمله «النهضه» و «الجمهوری» واقع نشد.
«راشد الغنوشی» رئیس پارلمان تعلیق شده تونس اقدام‌های قیس سعید را به مثابه احیای تجربه های شکست خورده دانست و گفت: تونس در مسیر بازگشت به سمت استبداد و منزوی شدن، قرار گرفته است. اتحادیه مشاغل تونس نیز چندی پیش اقدامات رئیس جمهوری این کشور را تلاشی برای کسب قدرت مطلق دانست و نسبت به کشاندن تونس به سوی پرتگاه هشدار داد.
اقدامات سعید موجب بروز تنش بی سابقه ای در تونس شده است به طوری که می توان آن را بزرگترین بحران سیاسی تونس از زمان جنبش مردمی سال 2011 دانست. بسیاری از شهروندان تونس معتقدند اقدامات سعید در تضاد با آرمان های جنبش مردمی این کشور است و باعث نهادینه شدن دوباره دیکتاتوری در تونس می شود. بسیاری از آنها نگران هستند که آینده این کشور بار دیگر به دست کسانی بیفتد که ادامه دهنده راه بن علی دیکتاتور پیشین این کشور هستند.
«باسل ترجمان» کارشناس مسائل سیاسی می گوید: "ما در آغاز مرحله تازه‌ای قرار داریم که به رویکرد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیاز دارد تا آینده تونس را ترسیم کند نه این که نگاه آن به گذشته و مواردی باشد که مردم از آنها عبور کرده اند."
به هر حال، اوضاع تونس با تشدید اختلافات و روی آوردن به راه حل های امنیتی در برخورد با اعتراضاتِ در سالگرد انقلابِ این کشور، وخیم تر شده است.
راشد الغنوشی رئیس پارلمان منحل شده با هشدار این که تونس به سوی استبداد پیش می رود، اعلام کرد که رویکرد حذف و به حاشیه راندن گروه های سیاسی در تونس همچنان پا برجا باقی مانده است.
به نظر می رسد در هفته های آتی، تحولات سیاسی - اجتماعی در تونس نه فقط سرنوشت رئیس جمهوری و برنامه های سیاسی او را تعیین خواهد کرد؛ بلکه چه بسا، سرنوشت گذار دموکراتیک در این کشور نیز مشخص شود.
نویسنده: آتوسا دینیاریان
117
بیشتر بخوانید:
تظاهرات ضد دولتی در تونس
