همه پرسی قانون اساسی جدید تونس روز دوشنبه با مشارکت ضعیف واجدین شرایط رای دادن، در سراسر این کشور برگزار شد.
کمیسیون مستقل انتخابات تونس، میزان مشارکت در این همه پرسی را 27.54 اعلام کرد.
همه پرسی قانون اساسی جدید تونس در حالی برگزار شد که بسیاری از احزاب این کشور شرکت در آن را تحریم کرده بودند.
به گزارش خبرگزاری ایران پرس، جبهه نجات ملی تونس در بیانیه ای برگزاری همه پرسی قانون اساسی جدید را یک اقدام نمایشی از سوی رئیس جمهور این کشور خواند و تصریح کرد، شرکت نکردن 75 درصد از واجدین شرایط رای دادن در همه پرسی نشان داد، مردم تونس قانون اساسی استبدادی "قیس سعید" را نپذیرفته اند.
از 12 میلیون تونسی واجد شرایط رای دادن، حدود 2 میلیون و 458 هزار نفر در این همه پرسی شرکت کردند.
در قانون اساسی جدید تونس ساختار نظامی سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاست جمهوری تغییر پیدا می کند.
مخالفان اعلام کرده اند، اصلاحات قانون اساسی تونس در راستای قدرت بخشیدن به رئیس جمهوری است و مشارکت پارلمان و مردم را در روند سیاسی این کشور کاهش می دهد. در واقع قانون اساسی جدید تونس اختیارات گسترده ای را به رئیس جمهوری می دهد از جمله این که نخست وزیر و وزرا ، از سوی رئیس جمهوری تعیین می شود و وی می تواند به طور یکجانبه، آنها را عزل کند. در حوزه قضایی نیز انتضاب قضات به دستور رئیس جمهور و به پیشنهاد شورای عالی قضایی انجام می شود.
"راشد الغنوشی" رئیس مجلس منحل شده تونس چندی پیش ضمن انتقاد از اقدامات "قیس سعید" تاکید کرده بود: "ملت تونس نمی پذیرد که حکومت یک فرد مستبد جایگزین حکومت قانون و آزادی ها شود."
"قیس سعید" رئیس جمهوری تونس طی ماه های اخیر اقداماتی را انجام داده است که خشم بسیاری از احزاب و شهروندان این کشور را برانگیخته است. انحلال پارلمان و لغو مصونیت نمایندگان، انحلال شورای عالی قضایی تونس و همچنین پیشنهاد اصلاح قانون اساسی تونس از جمله این اقدامات است. اقداماتی که مخالفان سعید آن را یک «کودتا» در عرصه سیاسی این کشور و حقوقدانان تلاش برای «تمرکز بیش از حد قدرت» در مقام ریاست‌جمهوری دانسته اند.
تونس پس از شکل گیری انقلاب سال 2011 به این سو دارای نظام سیاسی پارلمانی و ریاست جمهوری آمیخته به هم است و همین امر باعث شدت گرفتن اختلافات میان دو هرم قدرت در ارتباط با اختیارات قانونی شده است.
120
