به گزارش خبرگزاری ایران پرس، حزب جمهوری تونس بازداشت الشابی را آدم ربایی توصیف و مسئولیت جان وی با مقامات حکومتی دانست.
این حزب تونس با تنش زا خواندن این اقدام نیروهای امنیتی، خواستار آزادی فوری عصام الشابی شده است.
بر اساس اعلام رسانه‌های تونس دادستانی این کشور دستور بازداشت دبیرکل حزب جمهوری را به اتهام آنچه که توطئه و تبانی علیه امنیت ملی تونس عنوان کرده، داده است.
13 فوریه (24 بهمن) نیز نیروهای امنیتی تونس "نورالدین البحیری"، "نورالدین بوطار" و "لزهر العکرمی" از وکلا و فعالان سیاسی تونسی را بازداشت کردند.
در همین حال؛ "راشد الغنوشی" رئیس جنبش النهضه تونس با انتشار بیانیه ای این بازداشت ها را محکوم کرد.
پیش تر احمد نجیب الشابی رئیس جبهه نجات ملی تونس گفته بود افزایش بازداشت فعالان سیاسی و اجتماعی، اوضاع اقتصادی را وخیم تر می‌کند و بحران را به اوج می‌رساند.125
