بایدن روز چهارشنبه با صدور بیانیه ای افزایش قیمت انرژی را دلیل افزایش تورم بیان کرده و مدعی شد کاهش تورم در اولویت دستور دولت او قرار دارد.
افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم آمریکا سبب افزایش نارضایتی ها از دولت بایدن شده است، درحالی که بایدن همواره تاکید می کرد که افزایش قیمت ها به دلیل رکود ناشی از همه گیری کرونا موقتی است و به سرعت شرایط بهبود خواهد یافت. اما اکنون افزایش تورم به چالش جدی برای دولت بایدن تبدیل شده است به طوری که آمریکایی ها همچنان شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی، حامل های انرژی و دیگر اقلام مصرفی سریع تر از هر زمان دیگر در قرن حاضر هستند.
شاخص بهای مصرف کننده که نشانگر میزان پرداخت مصرف کننندگان برای خرید کالاها و دریافت خدمات است، در ماه اکتبر ۶.۲ درصد افزایش یافته که بالاترین میزان در ۳۰ سال گذشته است. قیمت متوسط بنزین در سرتاسر آمریکا به سه دلار و 42 سنت در هر گالن رسیده است که بالاترین قیمت از سال 2014 تاکنون بوده است.
افزایش بهای بنزین می تواند پیامدهای سیاسی برای دموکرات هایی که به انتخابات میاندوره ای سال آینده نگاه می کنند، داشته باشد.
«مکس کایزر Max Keiser» کارشناس سیاسی می‌گوید: افزایش قیمت کالاهای اساسی و خانه در آمریکا نشان می‌دهد که تورم در این کشور خیلی بیشتر از آن چیزی است که فدرال رزرو می‌خواهد مردم بدانند.
دربرهه کنونی اقتصاد آمریکا به علت به هم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا به ویژه به دلیل تاثیرات منفی اقتصادی ناشی از همه گیری کرونا، با افزایش قیمت ها و تورم فزاینده روبرو شده که این موضوع از سال ۱۹۹۱ بی سابقه بوده است.
افزایش تقاضا از سوی مشتریان از یک سو و نبود عرضه کالا از سوی دیگر و همچنین افزایش دستمزدها، اقتصاد آمریکا را در فشار قرار داده و موجب این تورم بی سابقه شده است.
در واقع تورم سالانه در آمریکا طی سه دهه گذشته روندی صعودی داشته بطوری که خزانه داری آمریکا و کاخ سفید را برای هماهنگ کردن سیاست های اقتصادی به منظور مقابله با کاهش شدید کالاها، افزایش قابل توجه تقاضا از سوی مشتریان و بالا رفتن سریع دستمزدها تحت فشار قرار داده است.
گفته می شود که عوامل داخلی همچون ادامه همه گیری و ابتلای بالای افراد به ویروس کرونا بخصوص «سویه دلتا»، اختلال در تامین کالاهای اساسی، کمبود کارگر و رانندگان کامیون، رشد اندک مشاغل و بالا رفتن قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه ای از جمله مواردی هستند که بر فعالیت و رشد اقتصادی آمریکا اثر منفی گذاشته و در جهش تورمی کنونی ایفای نقش کرده اند.
البته کارشناسان اقتصادی یکی دیگر از عوامل جهش تورمی کنونی در آمریکا را، وجود زمینه برای رشد بیشتر قیمت ها بر اساس انتظارات مصرف کنندگان درباره تورم آتی می دانند. این مساله زنگ خطر را برای دولت فدرال به صدا در آورده است.
بایدن که اکنون با کاهش بی سابقه محبوبیت اش در جامعه آمریکا مواجه شده، اعلام کرد که به نهادهای مختلف و مشاوران اقتصادی خود دستور داده است برای جلوگیری از سوء استفاده از قیمت ها و افزایش بیشتر تورم اقدامات لازم را انجام دهند.
«جانت یلن» وزیر خزانه داری آمریکا اخیرا پیش بینی کرده که تورم تا سال آینده با روند و شرایط اقتصادی فعلی کاهش نخواهد یافت.این موضوع بسیاری از آمریکایی ها را نگران و نسبت به سیاست های اقتصادی بایدن مردد کرده است.
با این حال بعید به نظر می رسد که حتی در صورت تصویب و اجرای طرح های اقتصادی مد نظر بایدن، کاهشی فوری در نرخ تورم کنونی آمریکا رخ دهد.
نویسنده: سيدرضا ميرطاهر
112
بیشتر بخوانبد:
صدور دستورات اقتصادی بایدن درپی افزایش بی سابقه تورم در آمریکا
