براساس محاسبات «پیترسی. ارل» اقتصاددان مؤسسه «تحقیقات اقتصادی آمریکا»، تورم آمریکا از زمان تحلیف بایدن درژانویه 2021 بیش از 13 درصد افزایش یافته است.
این در حالی است که تورم اصلی که قیمتهای بیثبات مواد غذایی و انرژی را دربرنمیگیرد، نسبت به مدت مشابه سال قبل تقریباً 10 درصد افزایش یافته است. دستمزدها تنها هشت درصد افزایش یافته که منجر به کاهش موثر درآمد طبقه متوسط آمریکاییها شده است و این گروه برای تامین مایحتاج روزانه مانند غذا، گاز و اجاره خانه به سختی تلاش میکنند.
بایدن در سخنرانیهای خود تلاش کرده تورم را کم اهمیت جلوه داده و با اشاره به کاهش قیمت بنزین ادعا کرده که این امر نشانه آن است که تورم در حال تعدیل شدن است.
بایدن در بیانیهای گفت: "دادههای امروز نشان دهنده پیشرفت بیشتر در کاهش تورم اقتصاد آمریکا است. به طور کلی، قیمتها در کشور در دو ماه اخیر ثابت بوده است. این خبر خوشایندی برای خانوادههای آمریکایی است و هنوز کارهای بیشتری باید انجام شود."
با این حال، هزینههای اقلام اصلی زندگی بسیار بیشتر از زمانی است که بایدن با وعده بازگرداندن رفاه به طبقه متوسط به قدرت رسید.
به گفته «توماس جی. فیلیپسون» اقتصاددان آمریکایی، سیاستهای بایدن به «تهدید سه گانه» کمک کرده و به بودجه خانوارها ضربه زده است.
فیلیپسون میگوید: "بایدن با سیاستهای مالی تقاضا را به طور چشمگیری افزایش داده است. افزایش تقاضا قیمتها را افزایش میدهد. او در مرحله بعد عرضه را به ویژه در انرژی و همچنین در بخشهای دیگر، توسط دولت نظارتی خود که در مقایسه با ترامپ گسترده است، محدود کرده است. علاوه بر این، فدرال رزرو با چاپ پول از این موضوع درآمدزایی کرده است."
تاثیر سیاست های دولت بایدن در جنگ اوکراین بر بحران اقتصادی آمریکا
به رغم اینکه اقتصاددانهای آمریکایی تلاش می کنند تا تورم بی سابقه در آمریکا را به مسائل داخلی از جمله سیاست های مالی و اقتصادی دولت بایدن نسبت دهند اما واقعیت این است که تورم بی سابقه آمریکا در 40 ساله اخیر به ویژه افزایش شدید بهای حامل های انرژی تا حد زیادی حاصل سیاست ها و اقدامات جنگ افزوانه دولت بایدن در زمینه جنگ اوکراین است.
در واقع جو بایدن به فرافکنی در این باره پرداخته و روسیه را به عنوان متهم اصلی وضعیت نابسامان تورم در آمریکا معرفی کرده است. رئیس جمهور آمریکا در اوایل ژوئن 2022 در بیانیه ای با توجه به افزایش سرسام آور قیمت ها در کشورش مدعی شد مقابله با تورم را در اولویت دولت خود قرار داده اما «افزایش قیمت ها نتیجه اقدامات ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه» بوده است.
نکته قابل توجه اینکه اکثر آمریکاییها رئیس جمهور کشورشان را مسئول افزایش تورم میدانند.طبق نظر سنجی ها فقط 11 درصد از آمریکاییها با بایدن درباره اینکه پوتین عامل افزایش قیمتها در آمریکا است، هم عقیده هستند.
اقدامات دولت بایدن در تحریم انرژی روسیه که از صادر کنندگان نفت به آمریکا محسوب می شد و تاثیرات کلی دربازارهای نفتی بین المللی موجب افزایش بی سابقه بهای حامل های انرژی از جمله بنزین و گازوئیل در ایالات متحده و در نتیجه افزایش نرخ تورم در این کشور شده است.
واشنگتن با تحریم انرژی روسیه و تشویق کشورهای اروپایی برای در پیش گرفتن سیاست های مشابه مجموعه اقداماتی را کلید زد که نتیجه آن کاهش شدید صادرات نفت و گاز روسیه به اروپا و افزایش شدید بهای گاز بوده است.
ضمن اینکه تحریم های نفتی روسیه نیز نتیجه ای جز بالا رفتن بهای نفت در بازارهای بین المللی نداشته و پیامد این امر منجر به افزایش شدید بهای بنزین در آمریکا حتی تا هر گالن 6 دلار گردید.
دولت بایدن بارها اعلام کرده که این بهایی است که مردم آمریکا باید برای به اصطلاح آزادی بپردازند. ضمن اینکه دولت بایدن تاکنون میلیاردها دلار کمک های نظامی و تسلیحاتی روانه اوکراین کرده است. که تاکنون بالغ برحدود 15میلیاردلار شده است.
«برادلی دولین» تحلیلگر آمریکایی در وبگاه «امریکن کانسروتیو» در مطلبی به بررسی علل کمکهای تسلیحاتی دولت آمریکا به اوکراین برای نبرد با روسیه پرداخت و نوشت: "هدف رئیس جمهور آمریکا کمک به مجتمع نظامی و صنعتی آمریکا در بحبوحه تورم و مشکلات داخلی ایالات متحده است."
نویسنده: سيدرضا ميرطاهر
117