"شاھد کریم"، "نذر اکبر" و "وقاراحمد سیته" سه قاضی دادگاه ویژه، حکم اعدام مشرف را صادر کردند.
این در حالی است که دولت پاکستان خواهان بررسی مجدد پرونده پرویز مشرف شده است.
دادگاه ویژه پاکستان اعلام کرد، مشرف در سوم نوامبر 2007 اقدام به تعلیق قانون اساسی و نقض قوانین کشور کرد و اکنون وی ضمن مجرم شناخته شدن، محکوم به اعدام می شود.
در پی صدور این رای، احزاب مردم و مسلم لیگ نواز از حکم اعدام پرویز مشرف رئیس جمهوری و فرمانده نیروی زمینی پیشین پاکستان حمایت کردند.
این در حالی است که ارتش پاکستان با ناعادلانه خواندن حکم اعدام مشرف درباره پیامدهای این رای ابراز نگرانی کرد.
رای اعدام مشرف، نخستین حکم اعدام در تاریخ پاکستان برای یک حاکم نظامی پیشین است که به اتهام خیانت به کشور به اشد مجازات محکوم شده است.
ژنرال مشرف در سال 1999 با کودتای نظامی علیه دولت وقت «محمد نواز شریف» رئیس پیشین حزب مسلم لیگ نواز در پاکستان به قدرت رسید و تا سال 2007 همزمان فرماندهی نیروی زمینی ارتش این کشور را نیز برعهده داشت.
مشرف در اوت سال 2008 و چند ماه پس از پیروزی حزب مردم در انتخابات پارلمانی پاکستان، مجبور به کناره‌گیری از قدرت شد.
این ژنرال جنجالی ارتش پاکستان در مارس 2013 با هدف شرکت در انتخابات پارلمانی این کشور پس از پنج سال زندگی در خارج به اسلام آباد بازگشت، اما با بحران‌هایی نظیر حبس خانگی و احضار به دادگاه روبرو شد.
سوء استفاده از قدرت و اعلام حالت فوق العاده در پاکستان در سال 2007، تعلیق غیرقانونی برخی اعضای دیوانعالی، دخالت در ترور «بی نظیر بوتو» رهبر پیشین حزب مردم مطابق گزارش کمیسیون تحقیق سازمان ملل و صدور دستور حمله به شماری از طلاب مسجد لعل، از جمله اتهامات مشرف در دستگاه قضایی این کشور است.
مشرف درسال‌های اخیر چندین بار با ارائه وثیقه و با هدف درمان بیماری خود پاکستان را به مقصد دبی ترک کرد و درحال حاضر نیز برای ادامه معالجه دراین شهر حضور دارد.
در حالی که گفته می شود بیماری مشرف پیشرفته است و شرایط جسمانی اش مساعد نیست، صدور حکم اعدام وی توسط دادگاه پاکستان در شبکه‌های اجتماعی در این کشور بازتاب منفی داشته است و کاربران این شبکه‌ها گفته اند هر گونه صدور حکم برای این ژنرال بازنشسته ارتش پاکستان باید به بعد از اتمام دوره درمان وی موکول میشد.
واکنش متفاوت احزاب و ارتش پاکستان به صدور حکم برای مشرف نشان می دهد که جامعه مدنی مشتمل بر گروه‌های سیاسی این رای را موجب تقویت دموکراسی می دانند.
از نظر احزاب و فعالان مدنی در پاکستان، مشرف در دوره حضور همزمان درسمت ریاست جمهوری و فرمانده ارتش از سال 1999 تا سال 2007 محدودیت‌های گسترده‌ای را برای آزادی‌های فردی، اجتماعی وعرصه دموکراسی ایجاد کرد و صدور حکم اعدام برای مشرف تاوانی برای تضییع حقوق اساسی مردم است که مبتنی بر عدالت و پندی برای حاکمان فعلی و آتی پاکستان در خصوص اعمال هر گونه دیکتاتوری و نقض قانون است.
اما در مقابل ارتش پاکستان، رای اعدام برای مشرف را ضربه‌ای به نهاد ارتش می‌داند و به همین دلیل این حکم را غیر عادلانه ارزیابی کرده است.
ازنظرمقامات ارتش پاکستان، اتهام خیانت به مشرف درجایگاه فرمانده پیشین ارتش و صدور حکم اعدام برای وی، ماهیت عملکرد این نهاد که مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی و تلاش برای حفظ حاکمیت ملی و استقلال این کشوراست را بشدت در بین افکار عمومی مخدوش می کند.
براساس سوابق موجود از عملکرد مستقلانه دادگاه عالی پاکستان و عدم تاثیر پذیری از فشارهای بیرونی، مخالفت رسمی ارتش این کشور با رای اعدام مشرف بعید است که موجب تجدید نظر دستگاه قضایی در خصوص این حکم شود.
چنانچه حکم اعدام مشرف که حکومت وی در پاکستان به دیکتاتوری تشبیه شد، اجرایی شود، می‌توان گفت که سرنوشت دیکتاتورهای ضد دموکراسی با موازین دموکراسی رقم خواهد خورد.
نویسنده: محمدرضا عسگری
141/116
بیشتر بخوانید:
صدور حکم اعدام برای پرویز مشرف
