ایران پرس:  تیم مذاکره‌کننده دولت افغانستان اعلام کرد،برای تشریح نظام اسلامی درمذاکرات با طالبان به قانون اساسی این کشور مراجعه می‌شود.

تیم مذاکره ‌کننده دولت افغانستان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد، هیات مذاکره‌کننده که در ترکیب آن حقوقدانان و علمای برجسته حضور دارند، در صورت نیاز به تشریح نظام اسلامی، به قانون اساسی مراجعه می‌کنند و از ظرفیت های دیگرنیز مشورت می گیرد.

براساس اسناد فاش شده از دستورکار پیشنهادی طالبان برای مذاکرات صلح، محور اساسی پیشنهاد طالبان برقراری «نظام اسلامی» و سایر اجزای اساسی آن از جمله نوع زعامت، شورای اسلامی، قانون اساسی و نیز حقوق زنان و آزادی بیان در«پرتو اسلام» است. طالبان نظام کنونی افغانستان را غیر اسلامی می‌داند ومدعی تلاش برای ایجاد یک نظام اسلامی است.

بیانیه تیم مذاکره کننده دولت افغانستان درباره آنکه در صورت نیاز به تشریح ابعاد نظام اسلامی  و کارکردهای آن به قانون اساسی این کشور مراجعه خواهد شد، گویای ورود گفتگوهای صلح به مرحله ای پرچالش است که می تواند نقطه عطف روند صلح افغانستان باشد.

طالبان که از 12 سپتامبر 2020 وارد فرآیند مذاکرات صلح با دولت افغانستان شده است، به موازات تاکید بر لزوم خروج همه نظامیان خارجی از این کشور، بر تشکیل نظام اسلامی با مختصات مورد ادعای خود اصرار دارد.

 نوع حکومت افغانستان در قانون اساسی این کشور به صراحت نظام جمهوری اسلامی قید شده است. بر اساس  گفتمان طالبان  که محافل مختلف در افغانستان آنرا افراطی و جزم اندیشانه می دانند، این گروه صرفا استقرار نظام اسلامی در این کشور را  دنبال می کند و بر این اساس نقش مردم در ارکان مختلف که در قالب جمهوریت در قانون اساسی افغانستان بر آن  تاکید شده است، باید حذف شود.

تاکید طالبان بر استقرار نظام اسلامی در افغانستان در حالی که حکومت در این کشور برپایه قانون اساسی، جمهوری اسلامی است این برداشت را به  وجود آورده که این گروه  باقیماندن واژه جمهوری درپیشوند کلمه اسلامی را در تضاد با ایدئولوژی خود می داند و بر همین مبناست که تشکیل نظام اسلامی در افغانستان را مهمترین شرط خود برای پایان جنگ و امضای توافقنامه صلح اعلام کرده است.

در شرایطی طالبان بر حذف جمهوریت از حکومت افغانستان تاکید دارد که این مسئله در تضاد با نص صریح قانون اساسی، خواست مردم و هنجارهای پذیرفته شده در نظام بین المللی قرار دارد.

در ما ه های اخیر بارها مقامات دولت و مجالس نمایندگان و سنای افغانستان و همچنین سران احزاب و فعالان جامعه مدنی این کشور بر مخالفت خود با تغییر قانون اساسی و حذف جمهوریت برای نتیجه گرفتن از مذاکرات صلح با طالبان تاکید کرده اند.

 "محمد علی حامدی" کارشناس سیاسی افغانستان در روزنامه«افغانستان ما"»نوشت،

افغانستان در غیر نظام سیاسی جمهوریت تجربه های تلخ بسیاری را در کارنامه کارزار سیاست مداران این کشور در مقاطع مختلف تاریخی دارد. هیچ نظام سیاسی بمثابه نظام جمهوریت تأمین کننده خواسته های اقشار مختلف ملت افغانستان نبوده است. بهترین، زیبا ترین و مطلوب ترین نظام سیاسی برای ملت افغانستان همین نظام جمهوریت است.

بیانیه تیم مذاکره کننده دولت افغانستان درباره  اینکه برای تشریح نظام اسلامی به قانون اساسی این کشور مراجعه خواهد شد حاوی این پیام به طالبان است که مذاکرات صلح باید در سایه قانون اساسی افغانستان پیش برود و هر خواسته این گروه از جمله حذف جمهوریت که در تعارض با این منشور ملی قرار بگیرد مورد پذیرش نخواهد بود.  

 نویسنده: محمدرضا عسگری

23

بیشتر بخوانید:

عبدالله: دور دوم مذاکرات صلح با طالبان در قطر برگزار می‌شود

ثبت بیش از 18 هزار حادثه تروریستی در افغانستان طی یک سال اخیر