ایران پرس: «رجب طیب اردوغان» پس از مراسم تحلیف و ادای سوگند سومین دوره ریاست جمهوری، اعضای کابینه جدید ترکیه را معرفی کرد.

کابینه جدید دولت اردوغان شامل 17 وزیر و یک معاون اول است که اکثر آن ها اعضای جدید در سومین دوره ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان محسوب می شوند.

از میان وزرای معرفی شده، «محمد نوری ارسوی» وزیر فرهنگ و گردشگری و «فخرالدین کوجا» وزیر بهداشت در دوره قبل در دولت اردوغان حضور داشتند. مابقی اعضای معرفی شده در کابینه دولت آنکارا همگی جدید محسوب می شوند.

تردیدی نیست که رجب طیب اردوغان به عنوان سیزدهمین رئیس جمهوری در تاریخ یکصد ساله ترکیه، یکی از سخت ترین شرایط را پیش پای خود دارد. شرایطی که بدون شک از اجرای سیاست های نادرست داخلی و خارجی در دولت پیشین وی ناشی می شود.

به رغم تمامی مشکلات پیش رو، رجب طیب اردوغان در مراسم تحلیف سومین دوره ریاست جمهوری خود در سخنانی تاکید کرد: "هیچگاه از حق و حقوق ترکیه و ملت خود چشم‌پوشی نخواهد کرد و در این زمینه کوتاه نخواهد آمد."

وی در این زمینه توضیح بیشتری نداده و مشخص نشده است که منظور رئیس جمهوری منتخب مردم ترکیه در این ارتباط که از حق و حقوق مردم ترکیه و دولت خود چشم پوشی نخواهد کرد، چیست؟

در این زمینه، چنین به نظر می رسد که دولت رجب طیب اردوغان همچنان درصدد اجرای سیاست های موسوم به «نئوعثمانی گرایی» و دریافت مطالبات تاریخی از برخی از کشورهای منطقه از جمله جمهوری آذربایجان و برخی از کشورهای اروپای شرقی باشد.

در همین راستا، در آستانه مراسم تحلیف ریاست جمهوری ترکیه، دولت آنکارا یک گردان کماندویی از نظامیان ترکیه را وارد پادگان «سلطان مراد» می کند.

وزارت دفاع ترکیه روز شنبه (3 ژوئن) با انتشار بیانیه‌ای در خصوص تحولات کوزوو، اعلام کرد: "پس از حوادثی که در کوزوو رخ داده است، بنابه درخواست فرماندهی مشترک نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، یک گردان کماندویی وابسته به فرماندهی تیپ 65 پیاده نظام مکانیزه با عنوان نیروهای ذخیره درروزهای یکشنبه و دوشنبه (4 و 5 ماه جاری میلادی) به کوزوو اعزام می شوند."

بدیهی است که مشارکت در طرح های سازمان نظامی ناتو از جمله مشکلات دولت ترکیه به ویژه در دوران ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان بوده است، زیرا وی از یکسو تمایلی به همکاری با نهادهای غربی از خود نشان نمی دهد و در سوی دیگر، چاره ای جز همکاری با سازمان نظامی ناتو ندارد.

جدا از مشکلات ناشی از نظامی گری که دولت آنکارا با آن مواجه است، از مهمترین مشکلات دولت اردوغان در دوره جدید ریاست جمهوری، یافتن راهکاری به منظور پایان دادن به بحران اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم ترکیه است.

در حقیقت، همان وعده هایی که رئیس جمهوری منتخب مردم ترکیه بارها تکرار کرده است. با توجه به لاینحل به نظر رسیدن پایان دادن به مشکلات جاری اقتصادی ترکیه، بسیاری از کارشناسان وعده های اردوغان را صرفا در قالب شعار توصیف کرده اند.

به عنوان مثال، در همین زمینه، پروفسور «امید اوزداغ» رهبر حزب ظفر و از چهره های دانشگاهی و پژوهشگر در روابط بین الملل و مطالعات امنیت ملی و کارشناس و صاحبنظر در امور سیاسی ترکیه ، گفته است:

"اردوغان، در رقابت انتخاباتی بازی را برده، اما در میدان سیاست و عمل، به چیزی بالاتر از پیروزی شکست آمیز دست نیافته است."

در حقیقت، بسیاری از کارشناسان ترکیه پیروزی اخیر رجب طیب اردوغان را به نوعی شکست قلمداد می کنند. مخالفان دولت آنکارا تاکید کرده اند، با روند فعلی، انتظار می رود تا پاییز سال جاری میلادی، نرخ هر 1 دلار آمریکا در بازار ترکیه به 25 لیره افزایش یابد.

این افزایش یا به عبارت بهتر کاهش ارزش پول ملی ترکیه به این معنی است که خرید بنزین و پرداخت قبوض برق و گاز برای مردم، بسیار دشوارتر خواهد شد و با توجه به واردات بالای مواد غذایی، قیمت محصولات اغلب گروه های غذایی در ترکیه، باز هم افزایش بیشتری خواهد یافت.

در عین حال، چندین نهاد مالی بین المللی، در سه ماه گذشته در گزارش های خود اعلام کرده اند که ریسک سرمایه گذاری و نرخ بیمه وام و تسهیلات برای ترکیه، به طرز عجیبی بالا رفته و بانک های بزرگ، جرات ندارند برای فعالیت و تجارت در ترکیه، تسهیلاتی اختصاص دهند.

در صورتی که بانک ها چنین تسهیلاتی برای تجار ارائه دهند، مجبورند سود بالایی برای تسهیلات خود دریافت کنند. در نتیجه تمامی بخش های تولید، واردات و صادرات در ترکیه با افزایش ناگهانی هزینه ها روبرو شده اند.

بدیهی است که در این شرایط، مشکلات مضاعفی پیش پای دولت اردوغان قرار دارد که بدون شک با تکرار سیاست های یک دهه گذشته چاره ای جز پذیرش شکست نخواهد داشت.

نویسنده: محمدعلی طالبی

117