«تانر کیلیج» نماینده سازمان عفو بین‌الملل در ترکیه که هفته گذشته به اتهام آنچه ارتباط با گروه تحت رهبری «فتح‌الله گولن» اعلام شد تحت پیگرد قرار گرفته بود، روز سه‌شنبه گذشته به همراه 22 وکیل در منطقه ازمیر در غرب ترکیه دستگیر شد.
دادگاه ترکیه روز پنجشنبه گذشته حکم بازداشت 8 نفر از 22 وکیل همراه تانر کیلیچ را صادر کرد وآنها از آن روزتاکنون در بازداشت به سر می برند.
مقامات ترکیه نماینده سازمان عفو بین‌الملل را به استفاده از نرم‌افزار پیام‌رسان «بای لاک» (BYLock) به عنوان ابزار ارتباطی میان طرفداران گولن طی ماه آگوست سال 2014 میلادی متهم کرده‌اند. این نرم‌افزار بطور اختصاصی برای طرفداران گولن در آمریکا ایجاد شده بود و آنکارا آن را منشا کودتای نافرجام ژوئیه 2016 می داند.
در واکنش به این اقدام دولت ترکیه، اتحادیه اروپا طی بیانیه ای ضمن انتقاد از بازداشت «تانر کیلیج»، دستگیری نماینده سازمان عفو بین الملل در ترکیه را اقدامی نگران کننده خواند.
در بیانیه دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا از مقامات ترکیه درخواست شده است تا هرگونه اقدام برای روشن شدن اتهام "کیلیج" مطابق با استانداردهای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و دادگاه حقوق بشر اروپا انجام شود.
دراین بیانیه همچنین تصمیم دادستانی ترکیه برای متهم کردن تانر کلیچ به "عضویت در یک سازمان تروریستی" تمسخر عدالت عنوان و تاکید شد که این رفتار حاکی از تاثیر مخرب سیاست سرکوب مقام‌های دولت آنکارا پس از کودتای ژوئیه سال گذشته است.
واقعیت آن است که کودتای نافرجام تابستان سال گذشته در ترکیه فرصت مناسبی برای دولت این کشور فراهم کرد تا مقامات آنکارا با کمک دستگاه قضایی کشور و در پوشش سرکوب عوامل و عناصر کودتا اعم از آمران و عاملان آن را قلع و قمع کنند.
دربرگیری این رویکرد تقریبا شامل تمام بخشهای دولتی / خصوصی اعم از نظامی / انتظامی / امنیتی / قضایی / آموزشی و آموزش عالی ترکیه شد و ظاهرا همچنان ادامه دارد، با این تفاوت که اکنون نماینده یک نهاد بین المللی هدف سیاست سرکوب دولت ترکیه قرار گرفته است.
هر چند، در این نکته تردیدی وجود ندارد که اغلب نمایندگان این قبیل نهادها بویژه نهادهای حقوق بشری گزارشهای خود را در خصوص ماموریت خویش درکشور هدف جهت دار تهیه و تنظیم می کنند تا ملاک عمل ،رفتار و سیاستهای اتی سازمان متبوع آنها در قبال کشور هدف قرار گیرد، اما موضوع «تانر کیلیج» نماینده سازمان عفو بین‌الملل در ترکیه تا حدودی می تواند متفاوت باشد.
ضمن اینکه استفاده وی از سیستم ممنوعه "بای لاک" عملا توجیه لازم را برای دستگاه قضایی / سیاسی و امنیتی ترکیه فراهم کرد تا نماینده این نهاد بین المللی در ترکیه تحت تعقیب و بازداشت قرار گیرد.
حال انکه بررسی ابعاد غیر انسانی و غیر حقوقی رفتار دولتها در کشورهای هدف در نقض استانداردهای حقوق بشری ونادیده گرفتن حقوق انسانی و فردی افراد جامعه نیازمند رفتار غیر قانونی در این کشورها نیست. به عبارت دیگر بازداشت گروهی عناصر و عوامل کودتای ناکام تابستان گذشته در ترکیه که تا کنون منجر به بازداشت بیش از 50 هزار نفر شده وبه سبب آن تا کنون 150 هزار نفر دیگر نیز از کار تعلیق یا برکنار شده‌اند و اقتصاد خانوار این عده مستقیما تحت تاثیر رویکرد عجولانه و بعضا غیرقانونی و حقوقی دولت ترکیه قرار گرفته است، تردیدی وجود ندارد.
وضعیتی که بخودی خود با توجه به تمدید چند باره اعلام حالت فوق العاده، دست نیروهای امنیتی ترکیه را در سرکوب کوچکترین مخالفت و منتقد را دولت فراهم کرده است که می تواند مصداقی از نقض حقوق اجتماعی و شهروندی در جامعه ترکیه باشد، وضعیتی که شاید دیگر برای پرونده سازی برای رفتار سرکوبگرانه دولت آنکارا نیازمند استفاده نماینده سازمان عفو بین المللی از سیستم اطلاع رسانی ممنوعه بای لاک نبود.
با این همه بازداشت «تانر کیلیج» این پیام را برای نهادهای حقوق بشری دارد که اقدام آنها در تهیه و جمع آوری شواهد علیه رفتار حقوق بشری دولت آنکارا خط قرمز دولت ترکیه است .
بویژه اگر استفاده از برخی ابزارها، صداقت این نهادها را در تلاش برای احقاق حقوق مدنی و شهروندی در جامعه ای همچون ترکیه زیر سئوال ببرد.113/111
بیشتربخوانید:
انتقاد شدید عفو بین‌الملل از ترکیه/تحلیل
درخواست عفو بین الملل از ترکیه
