بنا به اعلام دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان « ویس احمد برمک » وزیر امور مقابله با حوادث به عنوان سرپرست وزارت کشور منصوب شد و قرار است برای کسب رای اعتماد به مجلس ملی افغانستان معرفی شود. برکناری وزیر کشور افغانستان نوعی واکنش به انتقادات گسترده به عملکرد دولت بخصوص وزارت کشور برای مقابله با ناامنی ها تلقی می شود.
در سه سالی که دولت وحدت ملی افغانستان کار خود را اغاز کرده است در تامین امنیت این کشور بخصوص در پایتخت، نمره قبولی نمی گیرد و «ویس احمد برمک» اگر موفق به کسب رای اعتماد از مجلس ملی شود سومین وزیر کشور دولت وحدت ملی افغانستان خواهد بود. از اینرو این سوال مهم مطرح است که ایا تغییر وزرای کشور می تواند گره از مشکلات امنیتی افغانستان بگشاید؟ تردیدی نیست پاسخ این سوال منفی است زیرا عوامل و متغییرهای بسیاری بر امور امنیتی افغانستان تاثیر گذارند.
علاوه براین، وزارت کشورافغانستان بر تمامی امور امنیتی بخصوص ولایات تسلط ندارد و امور امنیتی انها به شکل منطقه ای و متناسب با خواست و اراده مقامات محلی اعمال می شود. حضور نیروهای خارجی و ادامه اشغال افغانستان از سوی امریکا و فعالیت شرکتهای امنیتی خصوصی که به گفته «حامد کرزای» رئیس جمهوری قبلی افغانستان در راهزنی، ادم ربایی، قتل و انواع قاچاق دست دارند از مهمترین عوامل ناامنی در افغانستان هستند که وزارت کشور برانها تسلطی ندارد.
در کنار این موارد تشدید اختلافات قومی در دولت وحدت ملی افغانستان و متهم شدن اشرف غنی رئیس جمهوری به انحصارگرایی قدرت از جمله عوامل تضعیف امور امنیتی افغانستان و تشدید حملات تروریستی تلقی می شود.
«زلمی وردک» کارشناس امور نظامی در افغانستان: بدتر شدن وضعیت امنیتی افغانستان ابعاد مختلف دارد که اختلافات درونی ،مدیریت ناسالم، هماهنگی نادرست و در برخى موارد نرسیدن به موقع امکانات و تجهیزات به نیروهاى نظامی از جمله انها است.
از اینرو تلاشهای «محمد اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان برای تامین امنیت این کشور زمانی موفقیت امیز خواهد بود که ابتدا در جهت تقویت وفاق ملی تلاش کند و از همه عناصر که به قانون اساسی و وحدت ملی در افغانستان پایبند هستند استفاده نماید و مانع از واگرایی این کشور از نظر قومی و نژادی شود که پیامدهای ویران کننده ای برای امنیت ملی افغانستان دارد.
دکتر سید قاسم مظفری کارشناس مسایل سیاسی در افغانستان: سران حکومت وحدت ملی افغانستان باید با کنار گذاشتن اختلافات خود در جهت اصلاح امور و خارج کردن کشور از مشکلات و بحران گام بردارند.
در هر حال، چنانچه تغییر وزیر کشور کابینه «محمد اشرف غنی» بازهم نتواند به حل مشکلات امنیتی افغانستان کمک کند فشارهای داخلی و بین المللی بر رئیس جمهوری این کشور تشدید خواهد شد و بیش از پیش می تواند صلاحیت و توانایی دولت وحدت ملی را برای تامین امنیت این کشور با تردید روبرو کند.118/111
بیشتر بخوانید:
آغاز دور جدید مذاکرات عبدالله عبدالله و اشرف غنی در کابل
دیدار دبیر کل سازمان ملل با رئیس جمهور افغانستان/ اشرف غنی: کابل خواهان اصلاحات در مأموریت هیئت سازمان ملل در افغانستان است
توافق اشرف غنی و نواز شریف برای نشست سه جانبه با چین
