ایران پرس - با تداوم جنگ نامتقارن عربستان سعودی علیه یمن که پیامدهای وخیمی که در حوزه های مختلف به خصوص در وضعیت انسانی به بار آورده، دولت مستعفی یمن با طرح سازمان ملل متحد برای واگذاری بندر الحدیده به طرف سوم با هدف کسب درآمد اقتصادی موافقت کرده است.

دولت مستعفی یمن روز گذشته (17 ژوئن) به بهانه کاهش مصائب جنگ و از سرگیری پرداخت حقوق کارمندان موافقت خود با طرح سازمان ملل درباره واگذاری بندر الحدیده به طرف سوم را اعلام کرد. این در حالی است که انصارالله یمن رسماً با واگذاری بندر الحدیده به طرف سوم مخالفت کرده است.

بیست و هفتمین ماه جنگ عربستان سعودی و متحدانش علیه یمن رو به پایان است. این جنگ تاکنون حدود 50 هزار کشته و زخمی داشته است. مطابق گزارشهای متعددی که صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) تا ژوئن 2017 منتشر کرد: 21 میلیون نفر معادل 80 درصد جمعیت یمن نیازمند کمک بشردوستانه هستند و 20 میلیون نفر نیز به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند. دسترسی نداشتن به آب آشامیدنی سالم یکی از عللی است که سبب شد بیش از 124 هزار مورد ابتلا به وبا در یمن ثبت شود که نیمی از آنها کودکان هستند. بیش از 14 میلیون نفر با ناامنی غذایی مواجه هستند که 7 میلیون آنها شاهد ناامنی غذایی شدید هستند که شامل 462 هزار کودک نیز است.

این شرایط وخیم انسانی سبب ابراز نگرانی نهادهای مختلف بین المللی از جمله سازمان ملل متحد شد. با وجود این، از آنجایی که هیچ اقدامی برای پایان دادن به جنگ عربستان سعودی علیه یمن انجام نشد و تلاش های میانجی گرایانه سازمان ملل نیز برای خاتمه دادن به این جنگ از طریق مذاکرات میان گروههای سیاسی یمنی نتیجه نداد، «اسماعیل ولد الشیخ احمد»، نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن روز 16 ژوئن طرح واگذاری بندر اقتصادی الحدیده به طرف سوم را پیشنهاد داد.

دولت مستعفی یمن با این طرح موافقت کرد زیرا از یک سو؛ این طرح بدون موافقت عربستان سعودی توسط اسماعیل ولد الشیخ ارائه نشد و از سوی دیگر؛ این طرح می تواند زمینه تداوم جنگ عربستان علیه انصارالله را فراهم کند. در واقع؛ به جای اینکه سازمان ملل متحد و نماینده دبیرکل در امور یمن، عربستان سعودی را برای پایان دادن به جنگ تحت فشار قرار دهند، با واگذاری بندر الحدیده به طرف سوم که تامین کننده حدود 80 درصد مواد غذایی مردم یمن است، تا به نوعی صورت مساله که جنگ نامتقارن و محاصره یمن توسط عربستان سعودی است را پاک کرده باشد.

نکته دیگر این است که انصارالله یمن رسماً با این طرح مخالفت کرد زیرا از یک سو؛ این طرح مشوق تداوم تجاوز عربستان علیه یمن است که «محمد عبدالسلام»، سخنگوی انصارالله یمن نیز بر آن تاکید کرد و از سوی دیگر؛ این طرح به منزله تائید ادعای عربستان سعودی درباره استفاده نظامی انصارالله از بندر الحدیده و قاچاق اسلحه و مهمات است. نکته دیگر این است که این طرح در راستای هدف عربستان سعودی برای تصرف بندر الحدیده قرار دارد.

نکته پایانی این است که این طرح بیش از آنکه اهداف انسانی را در درون خود داشته باشد، با هدف محاصره بیشتر انصارالله یمن ارائه شده است زیرا بندر الحدیده در فاصله 226 کیلومتری صنعا قرار دارد که اکنون کنترل آن در اختیار انصارالله است. بنابراین می توان گفت؛ این طرح همسویی سازمان ملل متحد با عربستان سعودی در جنگ علیه یمن را نشان می دهد. دولت مستعفی یمن نیز در حالی با طرح واگذاری بند الحدیده به طرف سوم موافقت کرده است که پیش از این نیز بخش های وسیعی از جزیره «سقطری» را به امارات بخشیده بود. 111/114

بیشتر بخوانید:

انصارالله یمن: عربستان مسئول تجزیه یمن است

تلاش عوامل غرب و عربستان در یمن جهت تجزیه یمن/ تحلیل

نخست وزیر یمن اعلام کرد؛ کمک آمریکا و انگلیس به عربستان برای تهاجم به یمن