به گزارش ایران پرس، وزارت دادگستری امریکا طی دهها سال در حالی از احکام قضایی برای حفاظت از آزادی های مدنی استفاده کرده که این روند در دولت دونالد ترامپ روند معکوسی را در پیش گرفته است.
از زمان انتخاب «جف سشنز» از سوی ترامپ به سمت دادستان کل آمریکا به اقداماتی که در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما در حفاظت از آزادی های مدنی، لغو سیستم تبعیض آمیز در مراکز آموزشی، اصلاحات در ادارات پلیس، افزایش خدمات اجتماعی به سالخوردگان و دفاع از آزادی های مذهبی انجام شده بود، بی توجهی و مسیری متفاوت با آن در پیش گرفته شده است.
از زمان انتخاب سشنز به سمت دادستان کل آمریکا، وزارت دادگستری این کشور با بی توجهی به آنچه احکام توافقی خوانده شده از حفاظت از آزادی های مدنی چشم پوشی کرده است.
مقام های ارشد کمیته آزادی های مدنی وزارت دادگستری آمریکا با دستورات شفاهی به زیر مجموعه خود سیاست هایشان را به صورتی تبیین می کنند که نیازی به نظارت دادگاه نداشته باشد.
این اقدام تنها یکی از راهکارهای ترامپ برای محدود کردن قدرت اجرایی نهادهای فدرال مسئول حفاظت از آزادی های مدنی است.
دیگر نهادهای آمریکایی نیز دیگر از قدرت خود برای نظارت بر نقض آزادی های مدنی استفاده نمی کنند.
دولت ترامپ به صورت مخفیانه در حال محدود کردن آزادی های مدنی در این آمریکا است
برای مثال وزارت آموزش امریکا هفته گذشته بدون هیچگونه اطلاع قبلی اصلاحات آموزشی را که در دولت اوباما برای حفاظت ازحقوق دانش آموزان انجام شده بود ، لغو کرد.
وزارت کار آمریکا و آژانس حفاظت از محیط زیست این کشور نیز از تعدیل نیروی کارخود خبر داده اند.
به نظر می رسد دولت ترامپ آزادی های مدنی را موضوعی بی اهمیت می داند که به راحتی می توان از آن صرفنظر کرد.
وانیتا گوپتا، سرپرست پیشین کمیته حفاظت از آزادی های مدنی وزارت دادگستری آمریکا در اینباره گفت، بی توجهی کردن به آزادی های مدنی در این کشور نظام مند شده است.
یک مقام آگاه در وزارت دادگستری آمریکا تصریح کرد، احکام توافقی به کلی از دستور کار این وزارتخانه خارج نشده اما درباره موثربودن آن شک و تردید های بوجود آمده است و به همین دلیل تا زمانی که راه دیگری وجود نداشته باشد از احکام توافقی استفاده نخواهد شد.
مقرارت جدید از سوی "تام ویلر"، دستیار دادستان کل آمریکا به کمیته آزادی های مدنی وزارت دادگستری ابلاغ می شود و این مقررات حتی مکتوب نمی شود.
"دوین اومالی" سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا از پاسخ به پرسشی درباره نحوه ابلاغ مقررات جدید به کمیته آزادی های مدنی این وزارتخانه خودداری کرده است.
احکام توفقی اهرمی برای نظارت بر آزادی های مدنی و جلوگیری از نقض آن است.
منتقدان بر این باور هستند که وزارت دادگستری آمریکا اغلب به احکام توافقی که در آن راهکارهای مشخصی برای جلوگیری کردن از نقض آزادی های مدنی در نظر گرفته شده است، توجهی نشان نمی دهد.
اجرای احکام توافقی برای نهادها و شهرداری ها هزینه بر است چرا که باید تدابیری را برای انجام اصلاحات بکار بندند.
مقام های محلی و رییسان نهادهای آمریکایی می توانند با رجوع به احکام الزام آور قضایی برای حصول اطمینان از انجام اصلاحات تقاضای افزایش بودجه دهند.
ویلیام یومانس از اعضای پیشین کمیته حفاظت از حقوق مدنی وزارت دادگستری آمریکا می گوید، بدون استفاده از احکام توافقی در واقع مقام های محلی و رییسان نهادهای آمریکایی برای انجام اصلاحات گسترده اقدام نمی کنند.
یومانس افزود، احکام توافقی کلید حفاظت از آزادی های مدنی است و به همین دلیل نیز دادستان کل آمریکا و همکارانش هیچ علاقه ای به آن ندارند.
برخی بر این باورند که دولت اوباما بیش از حد بر احکام توافقی تکیه کرده بود.
ریچارد اپستین استاد تمام دانشگاه نیویورک امریکا می گوید، از احکام توافقی باید زمانی استفاده شود که موضوع تبعیض نژادی محرز شده باشد.
وزارت دادگستری آمریکا در 30 ماه مه اعلام کرد، شهر برناردز در ایالت نیوجرسی با پرداخت 3 میلیون و 250 هزار دلار برای حل و فصل کردن شکایتی که از سوی یک گروه اسلامی درباره ممانعت از ساخت مسجد در این شهر مطرح شده بود، موافقت کرده است.
دادستانی ایالت نیوجرسی با استفاده از احکام توافقی به این شکایت رسیدگی کرده بود، اما با توجه به رویکرد جدید وزارت دادگستری به این احکام، این وزارتخانه با لغو حکم دادستانی ایالت نیوجرسی به ضرر گروه اسلامی شهر برناردز رای داد.
دفتر دادستانی ایالت نیوجرسی نیز از پاسخ دادن به پرسش هایی درباره حکم وزارت دادگستری آمریکا خودداری کرد.
دادستان کل آمریکا مدتها به عنوان منتقد جدی احکام توافقی شناخته می شد.
"جف سشنز" روز 31 ماه مارس دستور بازنگری کلی در تمامی احکام توافقی را برای حصول اطمینان از هماهنگ بودن آن با سیاست های حقوقی دولت ترامپ صادر کرد.
چند روز پیش از صادر شدن دستور "جف سشنز"، وزارت دادگستری آمریکا از یک قاضی این کشور خواسته بود از استفاده از احکام توافقی در رسیدگی کردن به پرونده مربوط به پلیس بالتیمور خودداری کند، اما قاضی این درخواست را نپذیرفت.
وزارت داگستری آمریکا به دلیل تغییر دادن رویکردش درباره حقوق درنظر گرفته شده برای شهروندان جهت شرکت در انتخابات، با انتقادات جدی روبرو شده است.
پس از گذشت شش سال از دعوی قضایی مربوط به قانون موسوم به "کارت شناسایی شهروندان تگزاس برای شرکت در انتخابات" که دادستانهای وزارت دادگستری آمریکا در دوره ریاست جمهوری اوباما از آن به عنوان نقض حقوق اقلیت های ساکن تگزاس یاد کرده بودند، این وزرتخانه در اواخر ماه فوریه درخواست خود درباره این قانون تبعیض آمیز را پس گرفت.
یئو مانس یکی از دادستان های پیشین کمیته حفاظت از حقوق مدنی وزارت دادگستری آمریکا گفت، پس گرفته شدن درخواست این وزارتخانه در دوره ریاست جمهوری ترامپ، نهایت بی قانونی است.
یئو مانس تصریح کرد، تمامی تغییرات داخلی در وزارت دادگستری آمریکا، دادستان ها و کارکنان این وزارتخانه را با سردرگمی و ترس و هراس مواجه کرده است.
این دادستان پیشین کمیته حفاظت از حقوق مدنی وزارت دادگستری آمریکا افزود، دادستان های این وزارتخانه از یک سو خواستار ادامه فعالیت شان در این نهاد هستند و از سوی دیگر از تاثیر مخرب اولویت های ترسیم شده از سوی دادستان کل آمریکا بر کارشان هرس دارند.
از زمان انتخاب سشنز، دفاع از آزادی های مدنی کمرنگ شده است
کمیته حفاظت ار حقوق مدنی وزارت دادگستری آمریکا تنها نهادی نیست که از تغییر سیاست های قضایی در دولت ترامپ در هراس است.
دولت آمریکا در تمامی نهادهای فدارل، قدرت اجرایی حفاظت از حقوق مدنی را تضعیف کرده و تلاش دارد آنرا از بین ببرد.
وزارت آموزش آمریکا در ابلاغیه ای در روز 8 ماه ژوئن از برنامه خود برای کاهش میزان تحقیقاتی که برای شکایت های حقوق مدنی انجام می شده، خبر داده است.
وزارت آموزش آمریکا در دولت اوباما به این تحقیقات اهمیت فراوانی می داد و در این چارچوب به شکایت هایی درباره خشونت جنسی، مقررات آموزشی، دسترسی یکسان به امکانات آموزشی و تبعیض در مدارس آمریکایی رسیدگی می شد.
مقام های وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده اند، تنها در صورتی تحقیقات برای شکایت های حقوق مدنی انجام خواهد شد که پرونده حساس شده باشد یا تیم تحقیقاتی درخواستی را برای آن ارئه کند.
برخی منتقدان بر این باورند که تغییراتی که ترامپ در سیاست های وزارت دادگستری ایجاد کرده، کمیته حفاظت از حقوق مدنی این وزارتخانه را فلج خواهد کرد.
کاترین لاهامون مدیر پیشین اداره حقوق مدنی وزارت آموزش آمریکا می گوید، بی توجهی به تحقیقات مربوط به شکایت های حقوق مدنی بسیار خطرناک و نگران کننده است، برای آگاهی یافتن از میزان خساراتی که این بی توجهی می تواند در پی داشته باشد نباید به اطلاعات چند سال اخیر توجه کرد بلکه باید اطلاعات گسترده تری را مدنظر قرار داد.
در دولت ترامپ، وزارت آموزش آمریکا استقلال عمل بیشتری به ادارات محلی زیر مجموعه این وزارتخانه داده است که با اصل نظارت مغایرت دارد .
وزارت آموزش آمریکا به پرسش های مطرح شده از سوی اصحاب رسانه دراینباره پاسخی نداده است.
'بتسی دِووس' وزیر آموزش آمریکا پیشنهاد تعدیل 40 پُست دولتی در اداره حقوق مدنی این وزارتخانه ارائه کرده است.
در صورت اجرایی شدن پیشنهاد وزیر اموزش آمریکا، اداره حقوق مدنی این وزارتخانه برای عمل کردن به وظایف اش به خصوص به وظایف تحقیقاتی اش با چالش جدی روبرو خواهد شد.
دولت آمریکا سیاست مشابهی را در وزارتخانه های دیگری از جمله وزارت کار در پیش گرفته است.
وزارت کار آمریکا در بوجه سال مالی 2018 خود پیشنهاد حذف چندین اداره این وزارتخانه را که وظیفه رسیدگی به شکایت تبعیض نژادی را بر عهده دارند، ارائه کرده است.
آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا نیز پیشنهاد حذف برنامه عدالت محیط زیستی را که در آن اثرات مخرب محیط زیست بر زندگی اقلیت ها سنجیده شده ، ارائه داده است.
مصطفی علی مشاور ارشد پیشین آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا چند روز پیش از ارائه این پیشنهاد و در اعتراض به آن از سمتش کناره گیری کرد.
در استعفاء نامه مصطفی علی که بازتاب گسترده ای در شبکه های اجتماعی داشت، تصریح شده که پیشنهاد حذف برنامه عدالت زیست محیطی بیشترین لطمه و آسیب را به افراد نیازمند جامعه وارد خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
ادامه روند جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا از اطلاعات تلفنی شهروندان
نتایج یک نظر سنجی: جف سشنز باید از مقام خود استعفا کند
