ایران پرس- گسترش دامنه ی بحران قطر و شدت گرفتن اختلاف های داخلی در شورای همکاری خلیج فارس علاوه بر اینکه آینده ی این تشکل سیاسی – اقتصادی را در هاله ای از ابهام قرار داده، ناهمخوانی دیدگاه ها و چشم اندازهای امارات و قطر را برای آینده ی اعراب بیش از پیش آشکار می کند.

«جورجیو کافی یرو»(1) در مقاله‌ای که در پایگاه اینترنتی نشریه لوبلاگ منتشر شد نوشت، هنگامیکه رژیم ملی گرای «جمال عبدالناصر» پاکسازی اعضای اخوان المسلمین را در دهه های 50 و 60 میلادی در مصر آغاز کرد، بسیاری از این اسلامگرایان به سلطنت نشین های عربی حوزه ی خلیج فارس نقل مکان کردند.

بسیاری از این مصری ها از اخوان المسلمین به مهاجرانی تحصیل کرده و رو به رشد و دارای جایگاه برتر اجتماعی در امارات متحده عربی ارتقاء یافتند.

امارات در آن دوران کشوری به شدت ضد کمونیستی، محافظه کار و هوادار غرب بود. آنان جایگاه های بلندپایه را در وزارتخانه ها بدست گرفتند و نقشی تاثیرگذار در نظام آموزشی این کشور ایفا کردند. از آنجا که این مهاجران خود را وفادار به سران امارات نشان داده بودند، فعالیت خود را به شکلی بسیار گسترده به سوی آرمان های اجتماعی سوق دادند که از آن جمله می توان به تلاش برای ممنوع ماندن مصرف الکل و جلوگیری از نفوذ غرب اشاره کرد.

در دهه های 80 و 90 میلادی اما، مقام های امارات، اخوان المسلمین را جنبشی ضد سلطنتی و ایدئولوژیک خواندند که به شکلی روزافزون مشروعیت حکام فدراسیون های عربی را به چالش می کشد.

از آن پس، حاکمیت امارات، شاخه ی محلی اخوان المسلمین، «الاصلاح» را خطرناک ترین تهدید امنیت داخلی می داند.

به گفته ی حکام ابوظبی، الاصلاح متعهد شده است، امارت های فدراسیون را سرنگون  و حکومت روحانیون (مذهبی) را در امیرنشین ها برقرار کند.

در سال 2014، ابوظبی، اخوان المسلمین را سازمانی تروریستی معرفی کرد؛ اما همزمان ناموفق به رایزنی با دولت های غربی ادامه داده تا این تشکل را تروریست شناسایی کنند.

اولویت ابوظبی؛ تضعیف اخوان المسلمین در سراسر خاورمیانه و شمال افریقا 

روابط تاریخی بین شاخه های اخوان المسلمین در شورای همکاری خلیج فارس و نمایندگی های جنبش اسلامگرای سنی در جهان عرب، ابوظبی را بر آن داشت که سیاست خارجی به شدت مخالف اخوان المسلمین ومخالف اسلامگرایان در پیش گیرد. بنابر این دیدگاه که به قدرت رسیدن اسلامگرایان در کشورهایی همچون لیبی و مصر به شکلی مستقیم و غیرمستقیم، انها را در امارات و دیگر شیخ نشین های شبه جزیره عرب جسورتر خواهد کرد، ابوظبی تضعیف اخوان المسلمین را در سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا در اولویت قرار داده است.

مخالفت ابوظبی با اخوان المسلمین تنها بر سر موضوع اسلام در سیاست نیست؛ علت اصلی برداشت تهدیدآمیزی که امارات از الاصلاح دارد در این حقیقت نهفته است که شاخه محلی اخوان المسلمین بازیگری غیردولتی است که کامل با دولت دست بیعت نداده است.

در چشم اندازی که امارات برای منطقه در نظر دارد؛ جایی برای بازیگران غیردولتی باقی نمانده است تا با هزینه کرد از اختیار دولت در حوزه های سیاسی یا اجتماعی به ایفای نقش بپردازند.

هنگامی که قیام های انقلابی خاورمیانه در سال 2011 پدید آمد، امارات به شکلی بسیار گسترده تر از جانب نیروهای اسلام سیاسی احساس خطر کرد.

روند پرشتاب سقوط حکام قدرتمند و دستاوردهای سیاسی اسلامگرایان در کشورهای عربی، ابوظبی را به شدت نگران و دست پاچه کرد.

در کشورهای دیگر که قیام های بهار عربی به حکومت استبداد سکولار پایان داد، امارات از راه های گوناگون با اخوان المسلمین برخورد کرده است.

در مصر و تونس، ابوظبی از ثروت مالی خود بهره گرفته تا بر سپهر سیاسی در این کشورها اثر بگذارد و این اعمال نفوذ بر سر مواردی اتفاق افتاده که برای احزاب عدالت و آزادی در مصر و النهضه در تونس بسیار نامطلوب است.

در لیبی و یمن، اماراتی ها به شکلی مستقیم از راه مداخله بی سابقه ی نظامی و یا با کمک گروه های نیابتی خود، گروه های محلی اسلامگرا را هدف قرار داده اند.

مخالفت شورای همکاری خلیج فارس با هر گونه فعالیت انقلابی از سوی هر طیف سیاسی

شورای همکاری خلیج فارس از زمان تاسیس در سال 1981 تاکنون به عنوان لنگرگاهی محافظه کار در خاورمیانه عمل  و با هر گونه فعالیت انقلابی از سوی هر طیف سیاسی در جهان عرب و هر دو سوی انشقاق فرقه ای مخالفت کرده است.

اگرچه هیچ یک از کشورهای عضو شورای همکاری همچون امارات این همه دردسر متحمل نشده تا گروه های اسلامگرا را در منطقه منکوب نماید، بیشتر اعضای شورا با این دیدگاه ابوظبی موافقند که بهار عربی رویدادی بی ثبات کننده است که پیامدهای منفی فراوانی برای امنیت شورای همکاری خلیج فارس به همراه دارد.

استثنای قطر

اما یک استثنا هم وجود دارد؛ قطر کشوری که به شکلی منحصر به فرد از انقلاب هایی که در سال 2011، خاورمیانه و شمال آفریقا را تکان داد استقبال کرد.

نمونه های مهم پشتیبانی دوحه از بهار عربی در مصر اتفاق افتاد، جایی که شبکه تلویزیونی دولتی قطر، الجزیره، نقشی اساسی در شکل دادن به رویدادهایی ایفا کرد که به برکناری حسنی مبارک ختم شد و در لیبی، جایی که روابط دوحه با نیروهای شورشی نقش متغیرهایی را در تعیین سرنوشت معمر قذافی ایفا کرد که کل جریان را تغییر داد.

پشتیبانی قطر از احزاب عدالت و آزادی در مصر، النهضه در تونس همراه با حماس (جنبش مقاومت اسلامی فلسطین) و شاخه های اخوان المسلمین در لیبی، سوریه و یمن، سکولارها و اسلامگراها را به این نتیجه رساند که اخوان المسلمین از پشتیبانی ایدئولوژیکی دوحه برخوردار است.

راهبرد منطقه ای قطر بر مبنای تعهد ایدئولوژیکی به اسلام سیاسی قرار داده نشده بود

با این وجود، چنین برداشتی مبنی بر اینکه سیاست خارجی قطر بر پایه ی پشتیبانی از اسلامگرایی قرار داده شده خیلی درست و دقیق نیست.

راهبرد منطقه ای قطر بر مبنای تعهد ایدئولوژیکی به اسلام سیاسی قرار داده نشده بود بلکه ریشه در عمل گرایی داشت. دوحه با هدف حفظ رویکرد فعال و دوراندیش خود به منطقه در برقراری روابط خوب با بازیگران غیردولتی در طیف سیاسی جهان عرب سرمایه گذاری کرد.

تصمیم سازان قطری بر این باور بودند که این بازیگران غیردولتی هستند که آینده منطقه را به سوی بهتر شدن یا بدتر شدن رقم می زنند.

با توجه به نگرانی های ابوظبی درباره اسلامگرایانی که داشتند مشروعیت حکام امارات و نیز برند منحصر به فرد سکولاریسم ، ثبات و مدرنیته را در این کشور به چالش می کشیدند، راهبرد قطر با آنچه حکام امارات در پیش گرفته بودند در تضاد کامل قرار داشت.

«محمد بن زاید» ولیعهد ابوظبی و امیر واقعی امارات، نقشی حیاتی در به حرکت درآوردن چهارگانه ضد ترور شامل بحرین، مصر، عربستان و امارات ضد قطر ایفا کرد.

کشورهای عضو این بلوک شش ماه پیش روابط اقتصادی و دیپلماتیک خود را با دوحه قطع کردند.

چشم انداز محمد بن زاید برای منطقه بدین ترتیب است که حکام قدرتمند و سکولاری همچون «عبدالفتاح السیسی» در مصر و ژنرال «خلیفه حفتر» در لیبی بر کشورهای عربی حکمرانی می کنند و هر گونه مخالفت اخوان المسلمین غیرقانونی است.

در تحلیل پایانی، مناقشه ی تلخ کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بر سر اختلاف نظری که با قطر وجود دارد بیشتر به بازیگران غیر دولتی در کشورهای اسلامی سنی مذهب و تهدید هایی واقعی یا خیالی که این گروه ها با خود به همراه دارند باز می گردد.

در حالیکه امارات می کوشید از چالش های وضعیت پیش روی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2011 جلوگیری کند، قطر از تغییر پرشتاب استقبال کرد. دوحه تقریبا هفت سال پیش با پشتیبانی از طرف های پیروز در بهار عربی انتظار داشت نفوذ بیشتری در منطقه بدست آورد.

البته، انقلاب های سال 2011 آنگونه که قطری ها انتظار داشتند به بار ننشست.

برکناری «محمد مرسی»، رئیس جمهور مصر در سال 2013 همراه با پیدایش و شدت گرفتن عملیات عزت بدست خلیفه حفتر در لیبی، شکست النهضه تونس در انتخابات و پایمردی و استواری دولت سوریه تحت حمایت روسیه و ایران، بدون تردید دستور کار دوحه را در توانمندسازی اسلامگرایان در منطقه با مشکل روبرو ساخت. این رویدادها امارات را جسورتر کرد تا از احساسات ضد اسلامگرایانه در منطقه به سود خود بهره بگیرد و پشتیبانی بیشتری را از سکولاریست ها در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به عمل آورد تا با شبه نظامیان اسلامگرا و احزاب سیاسی به مقابله برخیزند.

با این وجود، شهرت قطر در جایگاه بازیگر « هوادار بهار عربی» در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس باقی ماند و نفوذش کمتر شد؛ اما هرگز به کلی از بین رفت و از مغرب تا شام ادامه پیدا کرد.

کارایی شورای همکاری خلیج فارس و تناقض دیدگاه دوحه و ابوظبی

آنچنانکه در نشست سالیانه ی شورای همکاری خلیج فارس در ماه جاری مورد تاکید قرار گرفت، اختلاف های داخلی در این سازمان منطقه ای دارد شورا را از رسیدن به اهدافش باز می دارد.

این نشست کمترین موفقیت را در تاریخ شکل گیری شورا به خود اختصاص داد. تناقض دیدگاه ها بین دوحه و ابوظبی از جمله موارد بالقوه ای است که شورای همکاری خلیج فارس را به عنوان سازمانی فراملیتی به سمت و سویی پیش می برد که کارآیی خود را از دست می دهد.

از آنجا که تجزیه و تحلیل ها و بحث ها بر سر ژئوپلیتیک خلیج فارس در سال های گذشته بیشتر بروی مناقشه ی ژئوپلیتیکی بین ریاض و تهران و دودستگی فرقه ای شیعی – سنی تمرکز داشت تناقض در دیدگاه های دوحه و ابوظبی اغلب نادیده گرفته شد.

مشخص نیست ادامه دار شدن بحران قطر تا چه میزان می تواند به بازسازماندهی منطقه ای بیانجامد بویژه اینکه امارات و عربستان  به تازگی مشارکتی اقتصادی و نظامی اعلام کردند.

شرایط بسیار دشواری که بین قطر و امارات و هم پیمانان نزدیک این کشور پیش آمد به علت جنگ رسانه ای شدیدی که از ماه مه اتفاق افتاد بغرنج تر و سخت تر شد.

در حالیکه این دو کشور در سال 1981 برای دستیابی به اهداف مشترکی همچون امنیت فراگیر و یکپارچگی اقتصادی به شورای همکاری خلیج فارس پیوستند، برداشت های از اساس متفاوت دو کشور از امنیت در رابطه با پیدایش بازیگران غیردولتی اسلامگرای سنی در جهان عرب سبب شد دوحه و ابوظبی سیاست خارجی یکدیگر را مسئول شدت گرفتن بحران های منطقه ای بدانند.

مترجم: مرتضی لطفی

133/110

بیشتر بخوانید:

حمایت سازمان همکاری اسلامی و شورای همکاری خلیج فارس از جنایت عربستان در یمن! 

رزمایش کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با همکاری و نظارت آمریکا ؛ اهداف پنهان/ تحلیل

دوپارگی سیاسی در شورای همکاری خلیج فارس