دادگاه رژیم آل خلیفه رسیدگی به اتهام واهی دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین را بار دیگر به تعویق انداخت.

به گزارش ایران پرس به نقل از صوت المنامه؛ دادگاه رسیدگی به اتهامات «شیخ علی سلمان» در خصوص جاسوسی برای دستگاه های خارجی امروز (چهارشنبه) برگزار شد، اما قاضیِ مسئول رسیدگی به پرونده، زمان دادگاه را به چهارم مهر (۲۶ سپتامبر) موکول کرد.

رژیم آل خلیفه برای تداوم مدت حبس «شیخ علی سلمان» دبیرکل جمعیت الوفاق و از رهبران نهضت اسلامی بحرین، اتهام واهی جاسوسی برای قطر را به وی نسبت داده و هیچگونه سندی برای اثبات این ادعای خود به افکار عمومی ارائه نکرده است.

شیخ سلمان از رهبران شیعه بحرین در سال 2014  بازداشت و در ژوئیه 2015 به چهار سال زندان محکوم شد؛ اما دادگاه تجدید نظر، وی را به اتهام ترویج برای تغییر نظام محاکمه کرد و مدت حبس وی را به 9 سال افزایش داد. 

زندانی کردن فعالان بحرینی؛ تجربه شکست خورده آل‌خلیفه

گروه‌های مخالف و سازمان‌های حقوق بشر داخلی و بین‌المللی بر این باورند که مقامات امنیتی بحرین تلاش می‌کنند از طریق اعمال فشار و بدرفتاری با زندانیان سیاسی از آنها به سبب درخواست برای برقراری دموکراسی در کشور، انتقام بگیرند.

بحرین از فوریه 2011 صحنه اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مردمی ضد رژیم آل‌خلیفه است. مردم خواهان تحول در جهت دموکراسی و نفی استبداد، نفی انحصار سلطه و ثروت، توقف جرایم و تجاوزات آشکار به حقوق انسان، توقف فساد و چپاول ثروت ملی و همچنین اصلاح سیستم قضایی هستند.

رژیم آل‌خلیفه اما به جای تعامل داشتن با درخواست‌های برحق و منطقی مردم بحرین در سایه حمایت‌های گسترده دولت‌های غربی و برخی از دولت‌های عربی و سکوت و همراهی برخی از مجامع بین المللی همچنان به جنایاتش علیه مردم بحرین ادامه می‌دهد.

رژیم بحرین از زمان آغاز انقلاب فراگیر مردمی در 14 فوریه 2011 تاکنون از هیچ تلاشی برای زندانی کردن انقلابیون، رهبران معارض و شرکت‌کنندگان در تظاهرات مسالمت‌آمیز دریغ نکرده است.

سیاست‌های پلیسی و رفتارهای مزورانه رژیم آل‌خلیفه نتیجه‌ای جز لبریز شدن زندان‌های این رژیم از فعالان سیاسی نداشته است.

بحرین با توجه به جمعیت اندک خود بیشترین زندانیان سیاسی را دارد.

رژیم آل‌خلیفه با نقض گسترده حقوق بشر و سرکوب مطالبات بر حق مردم، بحرین را به زندان بزرگی تبدیل کرده است.

این درحالی است که زندانیان سیاسی در بحرین در وضعیت وخیمی بسر می‌برند که این موضوع نگرانی بیشتر افکارعمومی را از سرنوشت آنان درپی داشته است.

133/116

بیشتر بخوانید:

موکول شدن دادگاه شیخ علی سلمان به هشتم مارس ۲۰۱۸ 

سازمان عفو بین الملل آزادی «شیخ علی سلمان» را خواستار شد