العالم: دستور انتقال بانک مرکزی از پایتخت به عدن نشان می دهد که عبدربه همچنان برای برهم زدن اوضاع داخلی یمن و اجرای توطئه های کشورهای متجاوز تلاش می کند، کشورهائی که در میادین جنگ شکست خورده اند و می خواهند به گونه ای دیگر شکست های میدانی خود را جبران کنند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که دستور عبدربه نابجا و نسنجیده است و اوضاع داخلی یمن را پیچیده تر می کند و باعث افزایش مشکلات مردم می شود، ظاهرا این دستور در راستای نزاع سیاسی وی با رقبایش صادر شده است.
کارشناسان می گویند که بانک مرکزی با مشکلات مبادلات مالی و کمبود ذخیره ارزی و دیگر مشکلاتِ ناشی از تحریم اقتصادی یمن مواجه است و انتقالش به محلی دیگر باعث پیچیده تر شدن معاملات بانکی و مالی می شود و فعالیت های سرمایه گذاران را مختل می کند.
انتقال بانک مرکزی از صنعا به یمن، مشکلات مردم یمن را بیشتر خواهد کرد، ولی اجرای دستور انتقال بانک مرکزی، مستلزم موافقت نهادهای مالی بین المللی خصوصاً بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است.
این در حالی ست که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، پیش از صدور دستور انتقال بانک مرکزی یمن از صنعاء به عدن با درخواست انتقال این بانک مخالفت کرده بودند.
معلوم و روشن است که دستور انتقال بانک مرکزی، دستوری خودسرانه، بی برنامه و نسنجیده است زیرا این دستور بدون در نظر گرفتن اوضاع و شرایط یمن صادر شده است.
زندگی مردم یمن در شمال و جنوب این کشور وابسته به بانک مرکزی است و حقوق آنها از طریق این بانک پرداخت می شود و این بانک هم اکنون یکی از مؤلفه های پایداری نظام است که اگر به محلی دیگر منتقل شود، باعث مختل شدن زندگی مردم و اوضاع کشور خواهد شد.
