در روزهای 12 و 13 نوامبر، مجلس نمایندگان افغانستان، ربانی، وزیر خارجه، نسرین اوریاخیل، وزیر کار و امور اجتماعی و محمود بلیغ، وزیر راه این کشور را به دلیل ناتوانی در هزینه کردن 70درصد از بودجه وزارت خانه های تحت تصدی خود، استیضاح و رای به بی کفایتی این سه وزیر دادند.
استیضاح وزیران کابینه، از سوی نمایندگان مجلس افغانستان، مثل هر کشور دیگری یک اقدام قانونی برای تشخیص عملکرد وزرا در حوزه کاری آنها است.
نمایندگان مجلس افغانستان هم، از وزرا در مورد عملکردشان توضیح خواستند و طبق قانون، وزرا موظف به دادن توضیح روشن به نمایندگان مردم افغانستان هستند و اقدام مذکور می تواند در تبیین اجرای شیوه های دموکراتیک با هدف تعمیم عدالت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی درحق مردم تلقی شود.
اما برغم اظهارات اشرف غنی، به نظر می رسد که پارلمان افغانستان نمی خواهد از مواضع خود عقب نشینی کند.
نمایندگان مجلس افغانستان با صلابت و قدرت بیشتری اعلام کردند؛ روند استیضاح وزرا تا آنجا ادامه خواهد داشت تا بر نمایندگان مسجل شود که دیگر وزیر بی کفایتی درکابینه نباشد اما تردید هایی وجود دارد که اشرف غنی رئیس جمهوری نخواهد تحت فشار و اعمال نظر نمایندگان سیاست خود را در مورد حفظ وزرای کابینه پیش ببرد.
به گفته منابع پارلمانی قراراست وزیران بهداشت، کشاورزی، امور مرزها و قبایل، مبارزه با مواد مخدر، مخابرات، اطلاعات و فرهنگ، شهر سازی، دادگستری، حمل ونقل، آموزش و پرورش، و تحصیلات عالی نیز مورد اسیضاح قرار بگیرند.
در روند این اسیضاح ها معلوم نشد، آندسته از وزیرانی که 70 درصد از بودجه را هزینه نکردند، مابقی پول را به کدام نهاد دولتی عودت داده اند. یا اینکه وزیر مسئول، چرا و به چه دلیل نتوانست یا نخواست بودجه مورد نظر را هزینه کند.
واقعیت این است که افغانستان تشنه آبادی و عمران است، این کشور هنوز از زیر ساخت ها و بنیان های قوی و مستحکم اقتصادی، اجتماعی، بویژه در حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محروم است و در زمینه مسکن و راهها ی مواصلاتی پرخطر ،رنج می برد و دریک عبارت کوتاه، مردم مسلمان افغانستان هنوز شاهد رد خونینی از هرنوع بیداد تاریخی هستند.
از این رو می توان اقدام مجلس نمایندگان افغانستان را قابل توجیه ودر راستای اعتلای کشور ارزیابی کرد. این درحالی است در افغانستان دولت وحدت ملی شکل گرفته "نامی"که می تواند با پرهیز ازهر چالشی، نوید دهنده صلح و مالًا آزادی و ثبات باشد .
اما در آنسوی قضیه، برخی از صاحبنظران سیاسی می گویند، مجلس نمایدگان افغانستان عمدتا دست پرورده آمریکایی ها است و هنوز مشخص نشده است کدام جریانهای سیاسی یا فراکسیون ها موضوع استیضاح را به پیش کشیده اند، لذا نباید شتابزده به ارزیابی این اقدام نشست. اما آنجا که اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان ازتمام وزیران می خواهد تا تصمیم نهایی دادگاه عالی قانون اساسی در باره استیضاح جمعی اعضای کابینه ، به کار خود ادامه دهند یک معنی اش این است همگان باید به راهبرد آرامش و پرهیز ازچالش ها که برای مردم این کشور مفید نیست، دقت نظر داشته باشند.
اشرف غنی ابراز امید واری کرد، مجلس نمایندگان دلایل وزیران را مورد تعمق قرار دهد.
رئیس جمهوری افغانستان خاطر نشان ساخت که بیشتر بودجه نهاد ها، سازمان ها و دستگاه هادر سال 1394 از سوی کشور های تامین کننده پرداخت نشد وب رخی از وزیران کار خود را از اواسط سال آغاز کردند.
توجیهی که ظاهرا برای نمایندگان قانع کننده نیست. اینکه نمایندگان مجلس افغانستان با اظهارات غنی مجاب شده باشند و یا خود را آماده اقدام دیگری علیه کابینه خواهند کرد، مسلما در روزهای آتی مشخص خواهد شد.
با این حال، برخی تحلیلگران سیاسی معتقدند اشرف غنی تلاش می کند با تاکید بر عنصر "دولت وحدت ملی "مانع از اقدام سخت از سوی برخی نمایندگان شود.
در هر حال افغانستان اکنون شاهد آغاز چالشی بین دولت و پارلمان است که پیامد آن در صورت شفاف نشدن این جریان به ضرر وحدت و ثبات این کشور است.
