دولت نیکاراگوئه تاکید می کند که برای پنج سال آینده، رشد اقتصادی 4.7 تا 5 درصدی پیش بینی کرده است. این پیش بینی ها همزمان با رشد اقتصادی است که این کشور در سال های اخیر تجربه می کند.
پیش بینی دولت نیکاراگوئه براساس جذب سرمایه گذاری های جدید و همکاری با بخش خصوصی با هدف تغییر مسیر اقتصادی ملت صورت گرفته است.
از نظر برخی از نمایندگان ساندینیستها، بهبود وضع اقتصادی نیکاراگوئه در تغییر شرایط زندگی مردم این کشور نمایان می شود و برای رسیدن به رشد اقتصادی پنج درصدی، کاهش بیکاری در این کشور ضروری است.
مقامات نیکاراگوئه اطمینان می دهند که با امضای موافقت نامه های تجارت آزاد، می توان این پیش بینی های اقتصادی را تحقق بخشید.
دولت نیکاراگوئه قصد دارد؛ آمار فعلی رشد اقتصادی را نیز در سال های آینده حفظ کند، از این رو برای پنج سال آینده، تقویت رقابت پذیری و نوسازی شبکه جاده ای را در این کشور پیش بینی می کنند.
اقتصاد نیکاراگوئه با وجود کاهش سرعت رشد اقتصادی منطقه آمریکای لاتین، در حال رشد است. بین سالهای 2012 و 2015، متوسط نرخ تولید ناخالص داخلی نیکاراگوئه 4.7 درصد بود که منجر به ایجاد شغل بیشتر و خروج هزاران نفر از فقر شده است.
طی 9 سال گذشته، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در نیکاراگوئه پنج برابر شده و در سال گذشته میلادی به 1.5 میلیارد دلار رسیده است.
همچنین هزاران نفر از مردم در سراسر این کشور به دلیل پایین آمدن تورم، از فقر مفرط نجات یافته اند.
آمار بانک مرکزی نیکاراگوئه نشان می دهد؛ در حالی که تورم بین 2 تا 3 درصد کنترل شده، این کشور در حال حرکت به سمت یک اقتصاد سالم است.
