بدین ترتیب توقیف داراییها و ممنوعیت سفر 150 تبعه روسیه که از سوی این نهاد اروپایی به دلیل بحران اوکراین در سال 2014 وضع شده بار دیگر تمدید شد. این تحریم شامل ممنوعیت ورود به اتحادیه اروپا و مسدود کردن دارایی های آنان می شود.
تحریم مجدد روسیه از سوی اتحادیه اروپا را می توان به معنای ادامه سیاست مبتنی بر اعمال فشار از سوی این نهاد اروپایی علیه مسکو دانست.
در واقع به رغم رایزنی ها و مذاکرات متعددی که بین بروکسل و مسکو برای حل و فصل اختلافات صورت گرفته اما موضع اتحادیه اروپا در باره شرط اساسی خود برای از سرگیری روابط اقتصادی و تجاری با روسیه یعنی واگذاری مجدد کریمه به اوکراین و تغییر سیاست کنونی مسکو در قبال بحران شرق اوکراین هم چنان بر جای خود باقی است.
اتحادیه اروپا در کنار دیگر شرکای غربی خود بویژه آمریکا ، روسیه را به بی ثبات کردن اوکراین متهم می کنند، در حالی که مسکو هر گونه دخالت در این بحران را رد کرده است.
مسکو بارها اعلام کرده است که تا زمانی که منافع و خواسته های روسیه درباره اوکراین از سوی دولت غرب گرای کی یف و نیز اتحادیه اروپا و آمریکا تامین نشود، حاضر به تغییر رویکرد کنونی خود در قبال بحران اوکراین نیست.
در عین حال روسیه صرفا نظاره گر اقدامات غرب نبوده و در اقدامی متقابل تاکنون چندین بسته تحریمی علیه اتحادیه اروپا و آمریکا وضع کرده است. با توجه به اینکه تا قبل از بحران اوکراین، اتحادیه اروپا بزرگترین شریک تجاری روسیه محسوب می شد، طبیعتا تحریم های اعمالی از سوی مسکو باعث ضرر و زیانهای هنگفتی برای کشورهای اروپایی شده است.
این مساله مورد توجه مقامات مسکو نیز قرار گرفته و در این راستا دیمتری مدودف نخست وزیر روسیه چندی قبل به زیان 100 میلیارد دلاری کشور های غربی به دلیل اعمال تحریم ها علیه روسیه اشاره کرد.
این مساله باعث شده تا در درون اتحادیه اروپا بر سر ادامه یا قطع تحریمها علیه روسیه اختلاف نظر ایجاد شود. در این باره دو دیدگاه در داخل این اتحادیه وجوددارد.
یک دسته از کشورها بویژه آنهایی که دارای روابط نزدیکی با آمریکا هستند هوادار ادامه تحریمها علیه مسکو تا زمان تسلیم روسها در قبال خواسته های غرب در باره اوکراین هستند.
در راس این کشورهابریتانیا قرار دارد که به عنوان متحد استراتژیک آمریکا محسوب می شود.
کشورهای شرق اروپا بویژه جمهوری های سه گانه بالتیک، لهستان، چک، اسلواکی نیز در این ردیف قرار دارند که آنها نیز با توجه به خصومت دیرینه با روسیه خواهان ادامه تحریم ها علیه مسکو هستند.
در مقابل دسته دیگری از کشورهای اتحادیه اروپا که تا قبل از بحران اوکراین روابط گسترده تجاری و اقتصادی با روسیه داشته اند و به دلیل کاهش یا قطع این روابط متحمل زیانهای مالی و اقتصادی زیادی شده اند، اکنون خواهان کاهش یا لغو تحریمها علیه روسیه هستند.
در این زمینه می توان به یونان، قبرس، مجارستان، اسلوونی، کرواسی و اسپانیا اشاره کرد که خواهان تجدید نظر در سیاست کنونی در قبال مسکو هستند.
با این حال حتی کشوری مانند آلمان نیز که قبلا خواهان لغو تدریجی تحریم ها علیه روسیه بود اخیرا به صراحت اعلام کرد که تا زمانی که مسکو توافقنامه مینسک ناظر به حل و فصل بحران شرق اوکراین را اجرا نکند، حاضر به لغو تحریمها علیه روسیه نخواهد بود.
این مساله نشان می دهد که به رغم سیاست اعلامی دولت جدید آمریکا که خواهان بهبود روابط با مسکو است، اما اتحادیه اروپا کماکان بر موضع قبلی خود پافشاری می کند./113/111
بیشتربخوانید:
سخنگوی وزارت خارجه روسیه: ادامه تحریم روسیه تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر ناکامی های آمریکا است
تاکید آلمان بر ادامه تحریم های روسیه/ تحلیل