کمیسیون اروپا روند دو اقدام قانونی علیه دولت بریتانیا به دلیل تصمیم یکجانبه این کشور برای تاخیر در معرفی روند کنترل کالاهایی که از ایرلند شمالی وارد بریتانیا می‌شوند، ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری ایران پرس، کمیسیون اروپا امروز (دوشنبه) در بیانیه‌ای اعلام کرد که دو نامه به دولت بریتانیا ارسال کرده که شامل تهدید درباره اتخاذ دو روند متفاوت قانونی علیه لندن بود و در صورتی که دولت بریتانیا تمایلی به حل اختلاف از طریق مذاکره طی هفته‌های آتی نداشته باشد، این روند قانونی به پیش خواهد رفت.

بریتانیا نیز مدعی شده که معافیت‌ها همچنان قانونی بوده و بخشی از روند اقدامات با پروتکل ایرلند شمالی است.

در نخستین اقدام، کمیسیون اروپا نامه اعلام رسمی را به دولت بریتانیا ارسال کرده است. این نامه نخستین گام در روندی که با نام تخطی از قوانین نامیده می‌شود، به شمار می‌آید.

در این نامه به نقض‌های مهم مفاد پروتکل ایرلند و ایرلند شمالی در توافقنامه برگزیت اشاره شده است.

کلید زدن روند تخلف بدان معناست که لندن یک ماه فرصت دارد تا به اتحادیه اروپا پاسخ دهد و به توضیح یا اصلاح اقداماتش بپردازد.

اگر کمیسیون اروپا از این پاسخ قانع نشود، به طور رسمی از دولت بریتانیا خواسته می‌شود تا مسیر تغییر یابد.

اگر این اقدام نیز نتیجه خواسته شده را به همراه نداشته باشد، بروکسل این پرونده را به دادگاه اتحادیه اروپا ارجاع خواهد داد.

در صورتی که دادگاه اتحادیه اروپا به نفع کمیسیون اروپا رای دهد، تحریم‌های اقتصادی علیه بریتانیا اعمال خواهد شد.

به عنوان دومین اقدام نیز، «ماروس سفکویچ» معاون کمیسیون اروپا نامه‌ای سیاسی به «دیوید فراست» وزیر برگزیت بریتانیا ارسال کرده و طی آن از دولت این کشور خواست تا از تمدید مهلت کنترل‌های مرزی میان ایرلند شمالی و مجموعه کشورهای بریتانیا خودداری کند.125