این نخستین تحریم اتحادیه اروپا علیه چین از زمان سرکوب اعتراضات میدان «تیان آنمن» در پکن است. تحریم‌های تصویب شده شامل ممنوعیت سفر و مسدود کردن دارایی چهار فرد چینی و یک نهاد از این کشور است.
طبق این تحریم‌ها، از این پس شهروندان و شرکت‌های اروپایی اجازه ارتباط مالی با این افراد و شرکت‌ها نخواهند داشت. هرچند این تحریم‌ها عمدتا نمادین هستند اما تصویب آن از سوی بروکسل اثرات مهمی بر مناسبات میان چین و اتحادیه اروپا که مدت‌هاست به عنوان شرکای تجاری مطمئن، روابط مهمی با یکدیگر دارند می‌گذارد.
«ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه، در این باره گفت: "ما از این ابزار جدید تحریم برای دفاع از حقوق بشر استفاده خواهیم کرد همچنان که در مورد «الکسی ناوالنی» از آن بهره گرفتیم."
یک دیپلمات اتحادیه اروپا در این باره مدعی شد: "این اقدامات تحریمی، علیه نقض جدی حقوق بشر توسط دولت چین اتحاذ می‌شود. مقام‌های چینی حقوق بشر را در قبال اقلیت مسلمان اویغور نقض می‌کنند و باید برای این منظور اقداماتی صورت می‌گرفت."
«ژانگ مینگ» سفیر چین در اتحادیه اروپا، با هشدار نسبت به اعمال تحریم علیه مقام‌های چینی گفت: "تحریم‌های مبتنی بر دروغ می‌تواند به عنوان حمله عمدی به امنیت و توسعه چین تعبیر شود."
روابط تجاری و اقتصادی اتحادیه اروپا و چین رو به گسترش است به نحوی که چین شریک اول تجاری این اتحادیه در سال 2020 بود.
بنابر آمار یوروستات، حجم تجارت اتحادیه اروپا با چین در سال 2020، رقم 586 میلیارد یورو و با آمریکا رقم 555 میلیارد یورو بوده است. به رغم این روابط گسترده تجاری و اقتصادی، اما بروکسل به بهانه های حقوق بشری، موضعی همسو با واشنگتن در اعمال و تشدید تحریم ها علیه چین اتخاذ کرده است.
تداوم فشارهای واشنگتن به پکن
روند فزاینده فشارهای واشنگتن علیه پکن پس ازروی کار آمدن «جو بایدن» رئیس جمهور جدید آمریکا علاوه بر ابعاد تجاری و نظامی، بعد حقوق بشری و مداخله در امور داخلی این کشور را پیدا کرده و اکنون واشنگتن تلاش می کند تا همراهی متحدان اروپایی خود را در این زمینه کسب کند تا به زعم خود بر انزوای بین المللی چین بیافزاید.
اتحادیه اروپا پس از واگرایی فزاینده با آمریکا در دوره «دونالد ترامپ» به دنبال کشور جایگزینی در زمینه روابط تجاری و اقتصادی رفت. از نگاه سران اروپایی، با توجه به مولفه هایی مانند قدرت اقتصادی، بازار بسیار مهم و عظیم چین، توان سرمایه گذاری و فن آوری ارتباطاتی و برخی عوامل دیگر مانند طرح «یک کمربند - یک راه»، چین یک گزینه مناسب محسوب می شود.
«یورگن استتن» کارشناس سیاسی می گوید: "اروپا بخش لاینفکی از چشم‌انداز فراقاره‌ای چین است و چنان‌که چارچوب ارتباط چین و اتحادیه اروپا نشان می‌دهد، این اتحادیه نیز منافع خود را در این کمربند خواهد داشت."
اما از سوی دیگر اتحادیه اروپا که جزو بلوک غرب است، از رویکرد دولت بایدن در زمینه اعمال فشار به چین به بهانه های حقوق بشری در جمله سرکوب در هنگ کنگ و وضعیت مسلمانان ایغور در استان سین کیانگ حمایت می کند.
در واقع گسترش روابط بروکسل و پکن به معنای موافقت کامل اروپا با اقدامات و سیاست های چین نیست و اروپایی ها در راستای رویکرد کلی غرب، نگاهی انتقادی به چین به خصوص درباره اقدامات پکن برای گسترش سلطه خود در دریای چین جنوبی و نیز وضعیت داخلی چین به ویژه از بعد حقوق بشری با توجه به اوضاع هنگ کنگ و سین کیانگ دارند.
اکنون اتحادیه اروپا با ادعای نگرانی از اوضاع حقوق بشر در چین در این مسیر گامی فراتر برداشته و عملا مقامات و نهادهای چینی را مورد تحریم قرار داده است. انتظار می رود این اقدام اتحادیه اروپا با واکنش منفی پکن مواجه شده و بر گسترش روابط دو جانبه در ابعاد مختلف تاثیر منفی بگذارد.
نویسنده: سیدرضا میرطاهر
117
