به گزارش خبرگزاری ایران پرس، به نقل از روزنامه ال پائیس، در حالی که اسپانیا در تلاش بود تا از پیامدهای اقتصادی شیوع همه‌گیری کووید-۱۹ اقتصاد خود را نجات دهد، حمله روسیه به اوکراین به عنوان یک مانع جدید در مسیر این بهبودی قرار گرفت.
بانک مرکزی اسپانیا اعلام کرد، رشد اقتصادی در این کشور ادامه خواهد داشت اما تا سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳ به سطح پیش از همه‌گیری باز نخواهد گشت. به این ترتیب بانک مرکزی اسپانیا میزان رشد اقتصادی را از ۵.۴ درصد به ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۲ و از ۳.۹ درصد به ۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش داد.
با این حال به نوشته ال پائیس، ضربه اصلی جنگ اوکراین به اقتصاد اسپانیا با افزایش نرخ تورم خواهد بود. بانک مرکزی اسپانیا پیش‌بینی می‌کند به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و انرژی، میانگین سالانه تورم در این کشور به ۷.۵ درصد (دوبرابر سال قبل/ ۲۰۲۱) خواهد رسید.
بانک اسپانیا پیش بینی می‌کند که دولت، امسال را با کسری ۵ درصدی و ۵.۲ درصدی در سال آینده به پایان خواهد رساند. میزان بدهی نیز تا ۱۱۲.۸ درصد افزایش خواهد یافت.
موسسات بین المللی مانند کمیسیون اروپا پیش از حمله روسیه به اوکراین و ایجاد بحران انرژی و عرضه معتقد بودند رشد اسپانیا به ۵.۶ درصد برسد. با این حال، جنگ بلافاصله این محاسبات را به هم زد و بروکسل هشدار داد که رشد در کل اتحادیه اروپا حدود یک درصد کاهش خواهد یافت.
116
