دولت بریتانیا در حال تقویت برنامه‌های احتیاطی خود برای مقابله با اعتصابات است که موجب انتقاد اتحادیه‌های کارگری شده است.
این اتحادیه‌ها می‌گویند نیروهای مسلح فاقد آموزش‌های مناسب برای این کار‌ها هستند.
هزار و 200 نفر از اعضای نیروهای مسلح برای پر کردن جای خالی کارکنان اعتصابی مستقر شده اند که 600 تن از آنها قرار است آمبولانس‌ها را برانند.
همچنین از خدمهِ محلیِ کمک‌های اولیه برای کاهش تقاضای مراقبت‌های پزشکی استفاده خواهد شد، اما اتحادیه‌ها می‌گویند این افراد در سطح مهارت پرستاران و خدمه آمبولانس‌ها نیستند.
اقدام انفعالی دولت محافظه کار به نخست وزیری «ریشی سوناک» در بکارگیری پرسنل نظامی به جای کارکنان اعتصابی در بخش های غیر نظامی و عمومی نشان دهنده واکنش انفعالی این دولت در قبال اعتصابات گسترده در بریتانیا است که ابعاد بی سابقه ای به خود گرفته است.
در واقع دولت به جای مذاکره با سران اعتصابات کنندگان و اتحادیه های کارگری و کارمندی به زعم خود واکنشی قاطع به اعتصابات با به خدمت گرفتن نظامیان و استفاده از آنها در مشاغل و وظایف کارکنان اعتصابی نشان داده است.
در حالی که این امر صرفا منجر به وخامت هر چه بیشتر اوضاع و نیز عزم افزونتر اعتصاب کنندگان برای رسیدن به خواسته هایشان خواهد شد.
«سارا گورتون» رئیس اتحادیه بهداشت یونیسون گفت: "ارتش اصلاً جایگزین کارکنان حرفه‌ای آموزش دیده بخش مراقبت در خدمات آمبولانس یا دیگر نقش‌های مراقبتی نیست و دولت هم این را می‌داند و چیزی که خیلی یأس آور است این است که این‌ها روزها و ساعت‌ها وقت گذاشته اند تا این برنامه‌های احتیاطی را تدوین و اجرا کنند در حالی که می‌توانستند وقت بگذارند و با اتحادیه‌ها درباره نحوه جلوگیری از اعتصاب هفته آینده صحبت کنند."
تشدید اعتصابات در بخش‌های اقتصادی و عمومی بریتانیا
با توجه به افزایش قیمت کالاهای مصرفی و پایین بودن دستمزدها در سایه تورم که بالاترین میزان طی دهه‌های گذشته است، بریتانیا شاهد تشدید اعتصابات در بخش‌های اقتصادی و عمومی است.
تورم بی سابقه، مالیات‌های بالا، بحران در خدمات عمومی، کاهش سیستم مراقبت های بهداشتی و آغاز یک رکود احتمالا طولانی مدت مردم بریتانیا را ناآرام کرده است.
اداره آمار ملی بریتانیا در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد شاخص قیمت مصرف کننده در 12 ماه منتهی به نوامبر 2022 میلادی 10.7 درصد افزایش یافته است.
در حالی که این کشور شاهد بدترین بحران هزینه‌های معیشتی طی چند نسل گذشته است، بسیاری از کارکنان و کارگران دیگر، از بخش راه آهن گرفته تا وکلا، سال جاری دست به اعتصاب زدند.
در همین راستا، اتحادیه خدمات عمومی و تجاری که نمایندگی بسیاری از کارکنان دولتی را برعهده دارد، اعلام کرد که کارگران شاغل در راهداری و بزرگراه‌ها از 16 دسامبر 2022 تا 7 ژانویه 2023 اعتصاب خواهند کرد.
این در حالی است که انتظار می‌رود این اعتصابات زندگی عادی در بریتانیا را فلج نماید چرا که با اعتصابات کارگران راه آهن همزمان خواهد شد. این در حالی است که حدود 100 هزار نفر از پرستاران نخستین اعتصاب خود طی بیش از 100 سال گذشته را از روز پنج شنبه یعنی 15 دسامبر آغاز کرده و تا 20 دسامبر آن را ادامه می دهند.
سایت «اس آر اف» سوئیس با اشاره به اعتصاب های گسترده در بریتانیا نوشت: "بریتانیا در هرج و مرج اعتصاب ها فرو می رود؛ این روزها تقریباً هر روز در بریتانیا اعتصابی وجود دارد."
در این شرایط گویا کاسه صبر ریشی سوناک، نخست وزیر جدید و پرادعای بریتانیا نیز در حال لبریز شدن است. وی هفته گذشته در پارلمان خشم خود را به اتحادیه ها نشان داد و گفت: "اگر رهبران اتحادیه ها سرسخت باقی بمانند، پس وظیفه من به عنوان نخست وزیر این است که از زندگی روزمره شهروندان محافظت کنم."
در این راستا، دولت سوناک در حال تهیه پیش نویس قانونی است که اعتصاب ها را در شرکت های مهم دارای شبکه کشوری مانند راه آهن یا خدمات بهداشتی ممنوع می کند.
با این حال بعید به نظر می رسد که این تدابیر بتواند مانع از تداوم اعتصابات در اعتراض به وضعیت ناهنجار کنونی بریتانیا شود.
نویسنده: سیدرضا میرطاهر
117
