خبرگزاری ایران پرس روز چهارشنبه به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد حقوق بشر اعلام کرد در نامه «علی باقری‌کنی»، دبیر ستاد حقوق بشر خطاب به دبیر کل سازمان ملل و کمیساریای عالی حقوق بشر آمده است: در کارزار حقوق و سیاست، همواره این حقوق است که قربانی منافع سیاسی قدرت‌های زیاده‌خواه و خودبرتربین شده است.
وی تصریح کرد سازوکار انتخاب و تمدید مأموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، مصداق بارز قربانی شدن حقوق ملت ایران در پای منافع سیاسی چند دولتی است که در طول دهه‌های گذشته همراه، حامی و پشتیبان دشمنان ملت ایران و متجاوزان به حقوق آنها بوده‌اند.
در بخش دیگری از این نامه آمده است در گزارش گزارشگر ویژه ایران، از مرگ ده‌ها کودک معصوم و صدها بیمار بی‌گناه به دلیل دشواری دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی ناشی از اعمال و اجرای تحریم‌های ظالمانه، غیرقانونی و جنایت‌کارانه رژیم آمریکا که به معنای نقض قطعی «حق حیات» و «حق بر سلامتی» هزاران شهروند ایرانی است، هیچ اثری دیده نمی‌شود. جالب‌تر آن که یک پاراگراف از این گزارش به وضعیت یک زندانی در ایران اختصاص یافته، اما این گزارش که ادعا می‌شود مربوط به «حقوق بشر» است، برای جان بشر و افراد بی‌گناه هیچ ارزشی قایل نیست.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: گزارشِ اخیر، در هیچ جا به غیرقانونی، ظالمانه و جنایت‌کارانه بودن اقدامات رژیم آمریکا و آثار و پیامدهای مخرب، خسارت‌بار و کُشنده آن و نیز مسؤولیت بین‌المللی آن با وضع و اعمال "تحریم‌های استثناناپذیر" اشاره نمی‌کند. این امر بیانگر رویکرد سیاست‌زده گزارشگر و مأموریت تعریف‌شده وی برای ابلاغ ادعاها و اتهام‌های گروه‌های تروریستی و معاند ملت ایران است.
معاون امور بین الملل قوه قضاییه با اشاره به ادعای گزارشگر درباره "تعریف موازین اسلام در مورد تامین حقوق زنان و عدم رعایت کرامت زن در قوانین ایران" تصریح کرده است: از نظر جمهوری اسلامی ایران، ایده «عدالت جنسیتی» بر «برابری جنسیتی» برتری دارد چرا که امکان «امتیاز و تبعیض روا» به نفع زن را فراهم می‌سازد. مهریه، نفقه، اجرت‌المثل و نحله نمونه‌ای از نهادهای حقوقی است که ویژه نظام حقوق زن در اسلام و به نفع زنان پیش‌بینی شده است.
این نامه می‌افزاید: مهم‌تر آن که پیشرفت‌های زنان ایرانی و دستاوردهای حقوق بشری جمهوری اسلامی بسیار است. نمونه بارز آن، افزایش میزان اشتغال و مشارکت بیش از ۴۰ درصدی بانوان در اقتصاد کشور و احراز پُست‌های مدیریتی عالی ازجمله به‌عنوان معاون رئیس جمهور، نماینده مجلس شورای اسلامی، سفیر، قاضی، فرماندار، شهردار و... است.
در این نامه تصریح شده است: جمهوری اسلامی ایران مستند به دلایل و شواهدی که ارائه کرده، ثابت می‌کند که سه شرط اصلی در شرح وظایف گزارشگران یعنی بی‌طرفی، استقلال و انصاف رعایت نشده و به همین دلیل ناتوان از احراز شروط محوری حسن‌نیت، صداقت و حرفه‌ای بودن و به دور از عدالت، شایستگی و کارآمدی است. بنابراین چنین گزارشی فاقد وجاهت و مشروعیت است.// 114
