به گزارش خبرگزاری ایران پرس، امیر قلی جعفری بروجنی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه، 31 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با برنامه‌های وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: رسالت و جایگاه وزارت اطلاعات برای همه ما روشن است و هر فعالیتی در جغرافیای ایرانی اسلامی به شرط وجود امنیت امکان‌پذیر است و کسی در این موضوع تردیدی ندارد. حساسیت این وزارتخانه را همه می‌دانند و در مقام داوری باید انصاف، عدالت و تقوا را رعایت کنیم.
نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی افزود: وزارت اطلاعات در تولید اطلاعات دقیق، ایجاد امنیت پایدار و اشراف اطلاعاتی در درون و بیرون مرزها ، مبارزه با تروریست و فعالیت‌های ضد جاسوسی و حوزه‌های مختلف دیگر فعالیت دارد و از سوی دیگر در محیط پیرامونی ما و در کشورهای اطراف که بسیار التهاب و تلاطم وجود دارد، روابط ما، اشراف اطلاعاتی و رصد درست اطلاعاتی از وظایف مهم این وزارتخانه است به خصوص در شرایطی که محیط پیرامونی ما امن و آرام نیست.
جعفری با اشاره به برنامه‌های حجت‌الاسلام و المسلمین خطیب گفت: مبارزه‌ای هوشمندانه و قاطع با بنیان‌ها، بازیگران، روندها، گلوگاه‌ها و شریان‌های اصلی فساد از برنامه‌های وزیر پیشنهادی اطلاعات است. همچنین ارتقاء روش‌های تولید، جمع‌آوری، تجمیع، تلفیق و انباشت هوشمندانه و لحظه‌ای اطلاعات، تقویت هدفمند عوامل پیشرفت و آبادانی در مناطق حساس و ویژه با توجه به ملاحظات دفاعی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی از دیگر برنامه‌های وی است.
وی ادامه داد: صیانت از دارایی‌های ارزشمند و حیاتی کشور از جمله بنیان‌های نخبگی، ژنتیکی و علمی و همچنین کشف توطئه‌ها و فعالیت‌های براندازی، جاسوسی، خرابکاری و اغتشاش علیه استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور از دیگر برنامه‌های حجت‌الاسلام و المسلمین خطیب است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: وزیر پیشنهادی اطلاعات در برنامه‌های خود به توسعه و تعمیق فرهنگ خودباوری، خودکفایی، نوآوری و خلاقیت در تمام سطوح و ابعاد امنیتی و دفاعی در راستای سیاست‌های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری اشاره داشتند و همچنین بر برقراری ارتباط و همکاری با دیگر کشورها در زمینه‌های تولید، علمی، تجاری و خدمات دفاعی امنیتی برای دستیابی به امنیت پایدار و لزوم دفاع از نظریه انقلابی طبق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و همچنین لزوم توجه به مدیریت جهادی با اعتقاد بر اصل «ما می‌توانیم» تأکید دارد.
جعفری افزود: رفع مهمترین عیوب ساختار اقتصاد از جمله وابستگی به نفت، دولتی بودن بخش‌هایی از اقتصاد، درون‌زایی اقتصاد کشور، مولد شدن و دانش‌بنیان و مردمی کردن اقتصاد جزو برنامه‌های وزیر پیشنهادی اطلاعات است. همچنین اجرای عدالت و مبارزه با فساد در درون دستگاه‌های حکومتی و توجه به 3 اصل عزت، حکمت و مصلحت در روابط بین‌الملل از دیگر برنامه‌های حجت‌الاسلام و المسلمین خطیب است.
وی با اشاره به سوابق گذشته وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت سیزدهم گفت: آقای خطیب از درون مجموعه وزارت اطلاعات هستند و از سال 64 در این حوزه فعالیت دارند، همچنین در جایگاه حفاظت قوه قضائیه فعالیت داشته‌اند و اولین وزیری هستند که از درون وزارت اطلاعات برای این مجموعه پیشنهاد شده است. دفاع وی از انقلاب اسلامی نیز در میدان جنگ و دلدادگی ایشان به انقلاب مشخص است و بر مأموریت‌های وزارت اطلاعات اشراف کامل دارد.
نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی به درخواست نمایندگان از وزیر پیشنهادی اطلاعات اشاره کرد و گفت: رئیس جمهور در اظهارات خود گفت تحول مهمترین شرط دولت با وزرا است لذا درخواست تحول در ساختار و معاونت‌های وزارت اطلاعات از سوی نمایندگان مطرح است که آقای خطیب باید توضیح دهد. همچنین خط قرمز همه ما فتنه، نفوذ و رخنه است که وزیر پیشنهادی باید برنامه‌های خود را در این زمینه تبیین کند، در نهایت امیدواریم از ظرفیت بهترین حامیان انقلاب که در درون این وزارتخانه هستند به خوبی استفاده شود و تحول که شرط رئیس جمهور و مجلس است تحقق پیدا کند.
محسن زنگنه نماینده مردم مشهد در مجلس نیز در موافقت با وزیرپیشنهادی اطلاعات گفت: اگر شاخص ها و معیارها دقیق باشند، خروجی مجلس مطلوب و به نفع مردم است، اما اگر قرار است معیار ما حرف های درگوشی، شنیده ها، شب نامه ها، پیامک ها و فضای مجازی باشد، نمی توان توقع خروجی مناسب و در خور مجلس انقلابی داشته باشیم.
محسن زنگنه افزود: در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی باید شاخص و معیارهایی داشته باشیم. اگر شاخص ها و معیارها دقیق باشند، خروجی مجلس مطلوب و به نفع مردم است، اما اگر قرار است معیار ما حرف های درگوشی، شنیده ها، شب نامه ها، پیامک ها و فضای مجازی باشد، نمی توان توقع خروجی مناسب و در خور مجلس انقلابی داشته باشیم.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه یکی از شاخص های ما، سابقه وزیر پیشنهادی در آن وزارتخانه است، عنوان کرد: یکی از وزارتخانه هایی که وزیر پیشنهاد شده آن دارای بیشترین سابقه است، وزارت اطلاعات است. آقای خطیب از سال 1364 وارد وزارت اطلاعات شده و این نقطه قوتی محسوب می شود. دوستان نباید ایرادی را پیدا و آن را بزرگ کنند.
وی با اشاره به اینکه کدام یک از مدیران، نمایندگان و مجریان هستند که بیش از 4 دهه در وزارتخانه ای حاضر و نقطه ضعفی نداشته باشد؟ ادامه داد: افرادی هستند که در وزارتخانه ها یک یا دو سال سابقه دارند، اما آقای خطیب 12 سال در اداره کل اطلاعات قم مسئولیت داشته و قبل از آن نیز 6 سال به عنوان کارشناس حوزه معاونت خارجی و نهضت ها فعالیت کرده اند و در سال 1368 تا 1372 در دو دولت آقای هاشمی و دولت اول آقای خاتمی و دولت آقای اول آقای احمدی نژاد حضور داشته است.
زنگنه با تاکید بر اینکه اگر قرار بود فردی کارآمد نباشد، نباید طی سال های زیادی در مسئولیت امنیتی حضور داشته باشد، عنوان کرد: برخی افراد ایراد می گیرند که آقای خطیب در زمان تصدی در اداره کل اطلاعات قم به نیروهای انقلابی براساس شنیده ها توجه نکرده اند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه آقای خطیب در سال 1389 بعد از حضور در اداره کل اطلاعات قم به حراست دفتر مقام معظم رهبری و در سال 1391 به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه رفته و تا پایان مسئولیت رئیس قوه قبلی در آنجا مسئولیت داشته است و این موارد جزو معیارهای ما محسوب می شود، گفت: در بین وزرای معرفی شده توسط آقای رئیسی چنین سوابقی را نداریم. آقای خطیب در شرایط حساس استانی مانند قم، قوه قضائیه، حراست دفتر مقام معظم رهبری و اخیراً در آستان قدس رضوی حضور داشته اند.
وی ادامه داد: شأن مدیرکل اطلاعات و مسئول امنیت با شأن تشکل دانشجویی در مقابل فتنه ها متفاوت است. گاهی اوقات از مسئول امنیتی توقع داریم کاری کند که تشکل امنیتی انجام می دهد، این انتظار غیرمعقول و غیرعقلانی است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با تاکید بر اینکه مجلس می تواند رأی مثبت و منفی بدهد، اما وزرای پیشنهادی در سطوح امنیتی نظر مثبت مقام معظم رهبری را اخذ می کند، اما این موضوع منافی حقوق مجلس در رد یا تایید وزرای پیشنهادی نیست، اظهار کرد: برخی افراد پرونده آقای طبری را مطرح می کنند، این پرونده براساس تصمیم عالی دستگاه های امنیتی به اطلاعات سپاه سپرده شده و بیشترین همکاری در این زمینه از سوی دوستان صورت گرفته است.
زنگنه افزود: همانگونه که رئیس مجلس مطرح کرد، وزارتخانه های در جمهوری اسلامی داریم که نگاه بیرونی نیز به آنها است، مانند وزارت دفاع؛ شاید مردم با وزارت دفاع سروکار نداشته باشند، اما نگاه بیرونی به رأی نمایندگان است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: فراموش نکنیم پرونده مهدی هاشمی در دوران تصدی آقای خطیب در استان قم پیگیری شده و وی مسئول این پرونده بوده است. رأی نمایندگان به وزیر اطلاعات پیامی به سرویس های جاسوسی دنیا،عرفان های نوپدید و کسانی که امنیت جمهوری اسلامی را تهدید می کنند، خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: وظیفه داریم وزرای پیشنهادی را به صورت صحیح بررسی کنیم و براساس وظیفه شرعی و قانونی خود درست انتخاب نماییم. اما خواهش می کنم بدون توجه به برخی فضاسازی های بیرونی و صحبت های درگوشی که معتبر نیستند، و اسنادی ندارند، وزیر پیشنهادی را به دولت بفرستیم.
مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم نیز در موافقت با برنامه های وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: خطیب در همه تصمیماتش انقلابی عمل کرده و من شهادت شرعی می دهم کاری که رویکرد انقلابی گری در عملکرد ایشان نداشته باشد، ندیدیم.
مجتبی ذوالنوری افزود: از ابتدای جنگ در اطلاعات جنوب و در مسجدسلیمان وقتی کمونیست ها و منافقان این منطقه را محل تاخت و تاز فعالیت های منافقانه خود قرار دادند، ایشان و چند نفر از مدیران انقلابی این منطقه را سروسامان و شرایط را تغییر دادند و در ادامه در جبهه ها حضور داشتند.
وی افزود: در دوران حضور ایشان در قم بنده عضو ثابت شورای تامین قم بودم و مهمترین حوادث و ناآرامی ها در آن دوران در قم رخ داد. آقای سید محمد خاتمی رئیس جمهور شد و با آیت الله العظمی منتظری دیدار داشتند و 13 رجب مطالب پخش شد و رئیس جمهور را تحریک به اغتشاش کردند که مقابل رهبری بنشین و بگو من این اختیارات را می خواهم و اگر این اختیارات تفویض نشد به مردم اعلام کن و استعفا کن و این یک نوع آشوب علیه نظام اسلامی بود و آن دوران قم یکپارچه هیجان شد و بنا به گزارش رسانه های خارجی 400 هزار نفر به خیابان ها آمدند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی سخنران انقلابی آن جمع بود و در حوادثی که منجر شد در دولتی که رئیس شورای عالی امنیت ملی آن آقای سید محمد خاتمی بود، تصمیم به حصر آقای منتظری گرفته شود و آن کسانی که آدرس عوضی به مردم می دهند و حصر را از دیگران مطالبه می کردند، بدانند در تمام این ادوار شورای عالی امنیت ملی که رئیسش آقای خاتمی بود، آقای منتظری را محصور کرد و بعد از آن نیز همین طور. مگر نه اینکه دولت عوض شده، چه کسی باید حصر را برمیداشت؟ و در مورد آن قضایا در این جمع کسی بگوید من بیشتر از ذوالنور از پشت پرده ها اطلاع دارم، حالا قیام کند و بگوید چه کسی است. آقای جلالی می فرمایند من و من از ایشان سوال می کنم شما در کدام یک از جلسات امنیتی حضور داشتید؟
وی ادامه داد: ماجرای دراویش گنابادی و ماجرای مسجد محمدیه یک فتنه بود در قم و موضوعات دیگری که در قم اتفاق افتاد، نشان دهنده عملکرد انقلابی آقای خطیب است. من شهادت شرعی می دهم کاری که بوی انقلابی گری در عملکرد ایشان نداشته باشد، ما ندیدیم و در همه حوادث و وقایع ایشان انقلابی تر از همه بودند.
ذوالنور با بیان اینکه دو دولت اصلاحات و انحراف خواستار عزل ایشان بود، گفت: پس از رأی اعتماد به آقای یونسی، در دولت آقای سید محمد خاتمی، زمانی که آقای یونسی هنوز رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بود، بنده فردای رأی اعتماد به ایشان به اتفاق سردار قریشی، مرحوم آقای نقوی دادستان، مرحوم بهرامی رئیس دادگاه ویژه، سردار شکارچی ستاد کل و چند نفر دیگر خدمت آقای یونسی به عنوان تبریک رسیدیم که هنوز در سازمان قضایی نیروهای مسلح بودند و به قصد ابقای آقای خطیب از ایشان خواستیم که ایشان در قم بماند، آقای یونسی گفت مطلقاً این را از ما نخواهید، زیرا رئیس جمهور رئیس را احضار کردند و خواستند مدیرکل قم، مدیرکل اصفهان و مدیرکل فارس را در اولین روز کاری عزل کنند و یک بار نیز آقای خطیب توسط آقای احمدی نژاد و در دوران دولت انحراف عزل شد و اگر خطیب کج رفته پس احمدی نژاد درست رفته و ما شاهدیم وقتی احمدی نژاد خطیب را عزل کرد، خطیب در دفتر مقام معظم رهبری در قم مشغول به فعالیت شد.
وی تاکید کرد: در قمی که فعالیت در آن حساسیت های خاصی دارد و این سوال مطرح است که وقتی تمام دنیا و نظام سلطه و ایادی داخلی بسیج شدند که آنتی تز انقلاب از قم دربیاید چرا موفق نبودند و چرا امروز قم یکپارچه پشتیبان نظام و انقلاب است. دو عامل دارد، یک طبیعت قم و حوزه های علمیه و دوم تاثیر کار سربازان گمنام امام زمان (عج) و دستگاه های امنیتی.
نماینده مردم قم در مجلس یازدهم با اشاره به برهم خوردن سخنرانی مرحوم هاشمی در مسجد اعظم قم در سال 85 گفت: آن زمان قوه قضائیه شخص آقای مرحوم هاشمی در وزارت اطلاعات و برخی نهادها فشار سنگین داشت و ما پیگیری کردیم که افراد دستگیر شده آزاد شوند و ما طی جلساتی که با آقای خطیب داشتیم ایشان می گفتند که من به دنبال این هستم که هم این فشارها پاسخ داده شود و هم این بچه ها آسیب نبینند و وقتی این بچه ها محکوم شدند، این احکام هیچکدام اجرا نشد و شلاق و حبس ها هیچکدام اجرایی نشد، چون پاسخ این سوال این است که هر موضوعی اقدام مقتضی خود را می طلبد و ما در اظهارنظرها باید این عملکردها را توجه کنیم.
وی در بخش پایانی صحبت های خود این سوال را مطرح کرد که آیا شرع برای ما مهم است یا قانون اساسی؟ و ادامه داد: شرع می گوید قاضی باید مجتهد باشد، آیا قضات شما امروز مجتهد هستند؟ امام مسلمین و حاکم شرع ولی مسلمین است. امام فرمود اگر مردم همه به رئیس جمهوری رأی دادند، اما ولی فقیه حکم او را تایید نکرد، حق تصرف در امور را ندارد و اگر در امور تصرف کرد طاغوت است. وقتی وزیری که جایگاهش حاکمیتی است و توافق رهبری در مورد آن گرفته می شود، مجاز به تصرف است و این اذن پیدا می کند، مانند قاضی که ماذون در تصرف است. کما اینکه در قانون اساسی نیز در شروط قاضی نیامده است که مجتهد مطلق، آمده است مجتهد یا قریب و الاجتهاد. نکته دیگر این است که آقای خطیب تحول در وزارت اطلاعات ایجاد خواهد کرد و اگر این اتفاق نیفتد خودم در جلسه بعدی مطالبه گری خواهم کرد و متناسب با بحران های جدید این اتفاق باید بیفتد.
پایان پیام
112
بیشتر بخوانید:
برگزاری 270 جلسه فشرده نمایندگان مجلس و وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم
