پس از روی کارآمدن دولت «جو بایدن» در آمریکا، شش دور مذاکرات احیای برجام بین ایران و دولت‌های 1+4 برگزار شد که پیشرفت‌های اندکی داشت. با این حال، ادامه مذاکرات، تصمیم نهایی و ترسیم خط مشی‌های آن به روی کار آمدن دولت جدید ایران موکول شد که طی آن، دو دور مذاکرات (دور هفتم و هشتم) بین طرفین برگزار شد.
هفتمین دور از مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+4 پس از پنج ماه وقفه در دولت جدید با سرپرستی «علی باقری کنی» از 8 آذر (29 نوامبر) در وین، پایتخت اتریش آغاز شد و بعد از حدود 20 روز نیز به پایان رسید.
در این مذاکرات، همانند شش دور گذشته، آمریکا به عنوان طرف نقض‌کننده برجام در مذاکرات رسمی اعضای برجام شرکت نداشت، اما هیاتی از جانب این کشور به ریاست «رابرت مالی» نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در وین با سایر اعضای برجام برای بازگشت به این توافق در تماس بود.
در این دور از گفت‌وگو‌ها، هیات مذاکره کننده کشورمان دو سند را به طرف مقابل ارائه داد. یک سند مربوط به اقدامات آمریکا برای لغو تحریم‌ها و سند دیگر مربوط به برنامه‌های ایران برای بازگشت به تعهدات هسته‌ای بود.
اگرچه در ابتدا طرف غربی حاضر به پذیرش پیشنهاد ایران نبود، اما در نهایت در انتهای دور هفتم و آغاز دور هشتم از 6 دی (27 دسامبر)، ابتکار ایران یعنی سند‌های پیشنهادی به عنوان مبنایی برای ادامه مذاکرات مورد پذیرش قرار گرفت.
پیشنهادات و متون متفاوت ایران در دوره جدید مذاکرات وین
در دوره جدید مذاکرات، جمهوری اسلامی ایران با پیشنهادات و متون متفاوتی نسبت به گذشته به مذاکرات برگشت و با توجه به قاطعیت، طرفهای برجام وادار شدند مطالبات ایران شامل رفع تحریم‌ها، راستی‌آزمایی و تضمین‌ها را در متون پیشنویس بگنجانند.
در سال 2021 میلادی، زمانی که دولت بایدن مذاکرات را بر سر بازگشت به برجام و رفع تحریم‌های ضد ایرانی آغاز کرد، در ابتدا واشنگتن هرگونه راستی‌آزمایی در پروسه بازگشت خود به برجام توسط جمهوری اسلامی ایران را ناممکن خواند.
افرادی مانند «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی و «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه دولت بایدن مدعی بودند که با اعلام رسمی بازگشت آمریکا به توافق هسته ای، جمهوری اسلامی ایران یا هیچ بازیگر دیگری نباید درخواست راستی‌آزمایی این بازگشت را ارائه دهد، زیرا واشنگتن به سخنی که می گوید اطمینان دارد.
جمهوری اسلامی ایران نه تنها این منطق طرف آمریکایی را نپذیرفته است بلکه به آمریکا و تروئیکای آمریکایی این مطلب را قبولاند که راستی‌آزمایی صوری و بدون خاصیت اساساً معنایی ندارد.
مطابق آخرین گزارش‌ها، مقامات غربی ناچار به موافقت با یک «پروسه عملیاتی» راستی‌آزمایی شده اند که ناظر به یک یا دو تراکنش محدود نخواهد بود و فراتر از آن، سایر حوزه‌های تحریمی را شامل می‌شود.
در حوزه تضمین‌ها نیز در ابتدا، مقامات آمریکایی تاکید بر استمرار «برجام تعهد محور» داشتند، به گونه ای که خروج احتمالی دوباره آنها از توافق هسته‌ای هزینه‌ای برای غرب ایجاد نکند. با این حال در جریان مذاکرات وین، تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان بارها تاکید کرد که تاریخ مصرف «برجام تعهد محور» پایان یافته و اکنون غرب ناچار به ارائه تضمین‌های حقوقی، فنی، اعتباری و اقتصادی در خصوص آینده توافق هسته‌ای است.
مقامات آمریکایی برجام را یک «سند سیاسی» می دانند که هر یک از روسای جمهوری این کشور می‌تواند بنابر سلیقه و ذائقه خود با آن برخورد کند. در این میان، بخشی از مذاکرات ایران و اعضای 1+4 در وین، بر سر نقش آفرینی سازمان ملل و کمیته مشترک برجام در ارائه تضمین‌های حقوقی در قبال آینده این توافق بود.
با توجه به امکان مخالفت دولت بعدی آمریکا با برجام، باید شرکت‌هایی که می خواهند پس از احیای توافق هسته ای با کشورمان وارد همکاری شوند، بابت تضمین‌ها و مجوزهای چند ساله (4 یا 5 ساله) و سرمایه گذاری کوتاه مدت و میان مدت در ایران دغدغه ای نداشته باشند.
در این خصوص وزارت خزانه داری آمریکا باید به شرکت‌ها، تضمین و مجوز لازم را جهت سرمایه گذاری بدون دغدغه (دغدغه ناشی از عوارض ابطال دوباره برجام ) را ارائه دهد.
بخشی از تضمین‌ها نیز جنبه فنی دارد. بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران معتقد است که خروج دوباره احتمالی آمریکا از توافق هسته ای، نباید در ابعاد فنی فعالیتهای هسته ای کشورمان خللی وارد کند. از این رو بخشی از ذخایراورانیوم غنی شده (مازاد بر آنچه در برجام تعیین شده است) و همچنین تعداد زیادی از سانتریفیوژهای نسل جدید باید با ساز و کاری که مورد توافق نهایی طرفین قرار خواهد گرفت، در خاک ایران باقی بماند.
طرف غربی به خصوص در دور هشتم مذاکرات وین سعی کرد با تعیین ضرب‌الاجل‌های زمانی ایران را تحت فشار قرار دهد. غربی‌ها از اواسط ماه ژانویه تا به امروز چهار بار ضرب الاجل تعیین کردند که کارآمد نبوده و جمهوری اسلامی ایران به آن اعتنا نکرده است.
«حسین امیرعبداللهیان» وزیر خارجه ایران در تماس تلفنی روز 4 مارس «جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با بیان اینکه شتاب و عجله طرف غربی نمی‌تواند مانع رعایت خطوط قرمز ایران شود، تصریح کرد: "هر زمانی که طرفهای غربی خطوط قرمز باقیمانده و اعلام شده ما را بپذیرند آماده حضور در وین هستم."
در روزهای پایانی سال 1400 خبرهایی درباره پایان مذاکرات منتشر شد. «میخائیل اولیانوف»، نماینده روسیه در مذاکرات وین اعلام کرد مذاکرات وین در آستانه رسیدن به نتیجه نهایی است.
«استفانی القاق» رئیس اداره خاورمیانه و شمال آفریقا در وزارت خارجه بریتانیا نیز با انتشار توییتی به زبان فارسی نوشت: "طرفین حاضر در مذاکره، بسیار به توافق نزدیک هستند."
«سعید خطیب‌زاده» سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به این توییت‌ها، نوشت: "انتشار خبرهای خوب نارس، جایگزین یک توافق خوب نخواهد شد."
در حالی که خبرهایی در خصوص نهایی شدن توافق منتشر شد، دو موضوع دیگر در روزهای پایانی مذاکرات وین به وجود آمد. موضوع نخست این است در حالی که دولت جو بایدن مدعی است با حسن نیت و جدیت مذاکرات وین را پیش می‌‌‌برد، روز 3 مارس وضعیت اضطراری ملی در قبال ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. این اقدام نشان می‌دهد دولت بایدن تلاش می‌کند همچنان فشارها بر جمهوری اسلامی ایران را حفظ کند.
موضوع دیگر مربوط به تضمین روسیه از آمریکا و کشورهای اروپایی است مبنی بر اینکه تحریم‌های جدید این کشورها ضد روسیه به خاطر بحران اوکراین، بر سرمایه‌گذاری مسکو در ایران تأثیر منفی نگذارد.
اگرچه جمهوری اسلامی ایران نیز پیش از این خواستار تضمین آمریکا و کشورهای اروپایی برای اجرای کامل تعهدات خود شد، اما درخواست روسیه سبب تأخیر در اعلام توافق نهایی و توقف مذاکرات وین شد.
دولت آمریکا در آخرین موضع‌گیری به روسیه درباره وقفه‌ای که در مذاکرات به وجود آورد، هشدار داد. با این حال، احتمال نهایی شدن توافق بیشتر از شکست مذاکرات است.
نویسنده: سيدرضی عمادی
117
