دادستانی سوئد هفته گذشته با استناد به سخنان اعضای گروهک تروریستی منافقین برای حمید نوری، شهروند ایرانی تقاضای صدور حکم حبس ابد کرد، حکمی که ابهامات و سوالات زیادی درباره سلامت و اعتبار آن وجود دارد.
حمید نوری در تاریخ 9 نوامبر 2019 در بدو ورود به سوئد به منظور حل و فصل اختلافات خانوادگی دختر خوانده‌اش از سوی نیروهای امنیتی این کشور بازداشت شد و نزدیک به 30 ماه است که در زندان به سر می‌برد.
کاظم غریب آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر ایران با تاکید بر اینکه بازداشت این تبعه ایرانی تا زمانی که به خانواده اش اطلاع داده شد، می‌تواند مصداق ناپدیدشدگی اجباری باشد، افزود: برخورد خشن حین دستگیری و عدم رعایت کرامت انسانی، نقض کنوانسیون 1963 وین و بی اطلاع نگه داشتن سفارت ایران و خانواده اش از محل نگهداری وی جهت اعمال فشار روانی و جلوگیری از ملاقات با خانواده، تنها بخشی از اقدامات ضد بشری علیه فردی است که به صورت ساختگی و با ادعاهای واهی دستگیر شده است.
بازداشت، نگهداری در سلول انفرادی، فرایند دادگاه و استناد به ادعاهای منافقین تروریست، ابهامات زیادی درباره این اقدام سوئد به وجود آورده و به همین دلیل، سفیر سوئد در تهران، درپی ادامه بازداشت سیاسی حمید نوری به وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران احضار و مراتب اعتراض شدید ایران به وی ابلاغ شده است.
دادگاه حمید نوری پس از 90 جلسه، در حالی با درخواست صدور حکم حبس ابد مواجه شد که شواهد نشان می‌دهد طی این مدت هیچ‌یک از حداقل‌های حقوق اعاده دادرسی عادلانه در این دادگاه وجود نداشته و فرآیند دادگاه و بازداشت حمید نوری کاملا غیر قانونی و تحت تاثیر اقدامات و القائات کذب و جعلی گروهک تروریستی منافقین و فضاسازی معاندانه علیه جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است .
گروهک تروریستی منافقین از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون در عملیات مختلف تروریستی بیش از 17 هزار شهروند ایرانی را ترور کرده است. منافقین همچنین از سوی بسیاری از کشورهای جهان به دلیل رفتارهای غیر انسانی و جنایت علیه بشریت در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارند. آنها حتی در میان خود سوئدی‌ها به ویژه ایرانیان مقیم این کشور نیز به شدت منفور هستند؛ بنابراین، استناد دادگاه سوئد به شهادت گروهی که در نسل‌کشی و جنایت جنگی از جمله ترور هزاران ایرانی دست داشته‌اند، کاملا غیرموجه است.
این درحالی است که به حمید نوری که ضعف بینایی دارد طی ۲.۵سال گذشته در سلول انفرادی حتی اجازه معاینه توسط چشم پزشک و استفاده ازعینک داده نشده است. همچنین از مجموع ۵۵۰ ساعت برگزاری دادگاه، نوری کمتر از ۲۰ ساعت فرصت دفاع داشته است، حال آنکه از مجموع ۹۰ جلسه دادگاه، بیش از ۸۰ شاهد که عمدتا از اعضای گروهک تروریستی منافقین بودند فرصت شهادت علیه او را داشته‌اند.
بدیهی است، عدم تحقیقات جامع و مستقل از سوی دادستان سوئدی، صدور کیفرخواست بر مبنای اظهارات مغرضانه و بی اساس برخی افراد وابسته به گروهک تروریستی منافقین، عدم دسترسی به وکیل و عدم اجازه حق دفاع از وی در دادگاه، نشان دهنده نمایشی بودن این دادگاه است که با اهداف مغرضانه سیاسی برپا شده و اصول اولیه عدالت قضائی نیز در آن رعایت نشده است.
این نکته را نیز باید در نظر داشت که دستگاه قضایی سوئد در حالی با ادعای حمایت از حقوق بشر چنین دادگاهی را بر اساس منافع تروریست‌های منافق برگزار و حکم حبس ابد صادر کرده است که کمترین واکنشی به قرآن‌سوزی در سوئد توسط افراط‌گرایان دانمارکی نداشته و حتی اعتراضات مردم سوئد نسبت به این رفتار نیز با سرکوب پلیس همراه شده است.
بر همین اساس، دبیر ستاد حقوق بشر ایران با اشاره به سیاست دولت سوئد در حمایت از گروه‌های تروریستی نظیر الاحوازیه و منافقین، تصریح کرد: سوئد به محل امنی برای میزبانی از تروریست‌ها تبدیل شده است؛ وقت آن رسیده که استهکلم تکلیف خود را مشخص کند که می‌خواهد در کنار تروریست‌ها باشد و یا به تعهدات بین المللی خود برای مقابله با گروه‌های تروریستی عمل کند.
116
