کاظم غریب آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، درباره ترور بزدلانه و ناجوانمردانه مورخ 1 خرداد 1401 شهید صیاد خدایی، عضو نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که نقشی فعال در مبارزه علیه تروریسم و داعش در منطقه داشت، به میشل باچله، کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نامه نوشت.
به گزارش خبرگزاری ایران پرس، در این نامه با تاکید بر آشکار و مبرهن بودن انتساب این ترور به برخی رژیم‌های تروریستی که سابقه ترورهای متعدد مقامات و دانشمندان ایرانی را در پرونده خود دارند، آمده است: این ترور، نقض آشکار قواعد آمره و غیرقابل تخطی حقوق بین‌الملل از جمله منع توسل به زور (مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد) بوده و باعث نقض قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل بشر از جمله حق حیاتِ مندرج در ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی گردیده و بر این اساس، موجبات مسئولیت بین‌المللی آمران و حامیان و همچنین مسئولیت کیفریِ مجریان، مباشران، معاونان و شرکای این جنایت را به دنبال خواهد داشت.
دبیر ستاد حقوق بشر تصریح کرد به جرأت می‌توان اذعان داشت که سکوت جامعه بین‌المللی و به ویژه کشورهای مدعی حقوق بشر در برابر پدیده شوم تروریسم و برخورد تبعیض‌آمیز با آن و تقسیم تروریست‌ها به خوب و بد، اولین و اصلی‌ترین علت ارتکاب سریالی و مستمر جنایت تروریسم در سراسر جهان، از جمله ترور اخیر است. ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت شدید این ترور وحشیانه و شناسایی آن به عنوان اقدامی مغایر منشور ملل متحد، اصول و حقوق بین‌الملل، حقوق بنیادین و غیرقابل نقض بشر، تهدید علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی، اعلام می کند که حمایت‌ها و پشتیبانی‌های رژیم آمریکا و برخی دولت‌های غربی از تروریست‌ها و جریان‌های تروریستی در جهان، ادعای آنها در مبارزه با تروریسم را به چالش کشیده و دوگانگی رفتار و گفتار آنها در قبال تروریسم و تروریست‌ها موجب شده تا نگاه ابزاری به پدیده تروریسم بر همگان روشن شود.
در این نامه با تاکید بر این که سکوت و انفعال در برابر ترور در هر نقطه از جهان و تقسیم تروریسم به خوب و بد، سبب و علت اصلی اشاعه تروریسم در اقصی نقاط جهان است، آمده است: دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی که در برابر فجیع‌ترین عملیات‌های تروریستی در ایران سکوت اختیار کردند و چشم خود را بر ترور بیش از هفده هزار نفر انسان بی‌گناه در ایران بستند و بعضاً با اعطای مصونیت به تروریست‌ها، کشورهای خود را به پایگاه امنی برای آنها مبدل نموده‌اند، قطعاً و یقیناً بانیان اصلی اشاعه تروریسم در جهان بوده و مسئولیت بین‌المللی ناشی از اقدام متخلفانه بین‌المللی دارند.
معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه در بخش دیگری از این نامه می‌افزاید: نقض حقوق اساسی و بنیادین ملت‌ها به واسطه ترور از جمله حق حیات، ایجاب می‌کند تا سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری، با نگاهی ویژه به این پدیده شوم بنگرند و تدابیر پیشگیرانه و مقابله‌ای موثری را برای مبارزه با آن طراحی و اجرا کنند.
در این نامه با بیان این که سکوت، انفعال و در اختیار قرار دادن تریبون‌های بین‌المللی به رژیم‌های تروریست و حامیان آن ها، نه تنها مسئولیت بین‌المللی دولت ها و سازمان‌های بین‌المللی ذی ربط را به دنبال دارد، بلکه آشکارا مؤید همکاری و مساعدت آنها در اشاعه فرهنگ ترور و وحشت در سراسر جهان است، آمده است: آثار سوء ناشی از استمرار تروریسم دولتی و به چالش کشیدن حکومت قانون، علاوه بر رشد فزاینده و سیستماتیک نگرانی جامعه بین‌المللی، بدون شک به کشورهای قربانی تروریسم محدود نبوده و دامنه آن به سایر کشورها کشیده خواهد شد؛ واقعیت تلخی که ترجمان مسئولیت بین‌المللی تمامی کشورها خصوصاً سازمان‌های بین‌المللی در واکنش و عدم سکوت در قبال این پدیده شوم است.
دبیر ستاد حقوق بشر در پایان از خانم باچله به عنوان عالی‌ترین مقام رسمی سازمان ملل در امور حقوق بشر درخواست کرد تا به دور از هرگونه ملاحظه، این اقدام تروریستی را به عنوان یک اقدام ضد حقوق بشری محکوم نموده و بر ضرورت مقابله با چنین اقداماتی، شناسایی آمران، عاملان و مباشران این ترور و اجرای عدالت در مورد آنها تأکید نماید.
