یکی از شواهد روشن در این زمینه این است که کابینه جدید نتانیاهو با وجود اینکه پیش از این اعلام کرده بود که ساخت شهرک های جدید را به حالت تعلیق در خواهد آورد و تنها به قانونی کردن مجتمع های غیرقانونی قبلی اکتفا خواهد کرد اما شورای شهرک سازی در نشست جدید خود ساخت چهار هزار واحد جدید را تصویب کرده است که با احتساب سه هزار واحد تصویب شده قبلی تعداد واحدهای جدید مصوب برای شهرک سازی به هفت هزار واحد می رسد.
در واقع کابینه جدید با این مصوبه به نشست اخیر شورای امنیت و بیانیه‌ای در محکومیت شهرک سازی واکنش منفی نشان داده و به آن دهن کجی کرده است. همچنین نظارت بر شهرک سازی بر عهده وزیر دارایی گذاشته شده که خود از حامیان شهرک سازی است تا با تامین اعتبارات لازم ساخت شهرک های جدید تسهیل شود و با سرعت و شتاب صورت گیرد.
شاهد مثال دیگر در این زمینه تصویب بخش عمده ای از تامین اعتبار لازم برای اجرای طرح های امنیتی «ایتامار بن غویر» وزیر امنیت داخلی برای افزایش حقوق پلیس و نیروهای امنیتی و همچنین تشکیل گارد ملی و به عبارتی تشکیل ارتش موازی با حضور نیروهای داوطلب شهرک نشین است که انگیزه بیشتری برای اجرای برنامه های توسعه طلبانه در کرانه باختری و حتی الحاق آن به اراضی اشغالی 1948 موسوم به اسرائیل دارند.
اتخاذ این اقدامات بلافاصله بعد از یورش مسلحانه به نابلس برای بازداشت فرمانده گردان نیروهای موسوم به عرین الاسود (بیشه شیران) در نابلس که در جریان آن 11 فلسطینی شهید و بیش از یکصد نفر دیگر زخمی شدند، نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی هنوز پاسخ بازدارنده لازم را از سوی فلسطینی ها و مجامع منطقه ای و بین المللی دریافت نکرده است و لذا تصور می کند اکنون با پرداخت هزینه کمتر می تواند به برنامه‌های اعلامی از پیش تعیین شده و اعلام شده خود جامعه عمل بپوشاند که این مسؤلیت فلسطینی ها را درداخل و حامیان حقوق فلسطین را در خارج دو چندان می کند.
از این دید شاید اگر گروه های مقاومت در داخل به اقدامات بازدارنده بیشتری دست می زدند و یا در خارج نهادهایی مانند اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی همانند اتحادیه آفریقا از اعضای خود می خواستند روابط خود را در همه سطوح با رژیم صهیونیستی به حالت تعلیق در آورند حداقل این رژیم و کابینه افراطی نتانیاهو با این سرعت و شتاب برنامه های افراطی و توسعه طلبانه خود را به مرحله اجرا نمی گذاشت.
نویسنده: احمد کاظم زاده
117
