به گزارش خبرگزاری ایران‌پرس، جوانان معترض و خشمگین گامبیایی عصر دوشنبه به‌وقت محلی بانجول، از مجلس و دولت گامبیا خواستند، لایحه افزایش حقوق قضات را لغو کنند، چرا که این لایحه تبعیض‌آمیز است و بر اقتصاد گامبیا تأثیر منفی می‌گذارد.
معترضان سپس در برابر مجلس شورای ملی گامبیا در بانجول تجمع کردند و خواهان پرداخت حقوق عادلانه به همه کارمندان بخش دولتی، بخش خصوصی و ارتقای عدالت اجتماعی شدند.
جوانان معترض گامبیایی تاکید کردند، لایحه افزایش حقوق قضات درحالی ارائه می‌شود که اکثریت کارمندان بخش دولتی و بخش خصوصی به‌سبب افزایش هزینه‌های زندگی با بحران معیشتی و کمبود حقوق ماهیانه روبه‌رو هستند.
117
