بهانه این اقدامات خصمانه اعتراض به سرکوب اغتشاشگران در ایران و دفاع از حقوق بشر است. این در حالی است که دولت کانادا به راحتی و به صورت آشکار به سرکوب معترضان در این کشور پرداخته و از این اقدام دفاع می کند.
در این راستا، «جاستین ترودو» نخست‌وزیر کانادا بر تصمیم خود در اعلام وضعیت اضطراری برای پایان دادن به اعتراض کامیون‌داران در زمستان سال گذشته که این کشور را فلج کرده بود، تأکید کرد.
وی مدعی شد: "در پی این اعتراضات، تهدیدی واقعی در باره خشونت جدی از سوی معترضان وجود داشت و گزینه دیگری برای پایان دادن به این اعتراضات وجود نداشت."
ترودو از 14 فوریه تا 23 فوریه 2022 از قانون اعلام وضعیت اضطراری استفاده کرد تا به اعتراض گسترده کامیون‌داران موسوم به «کاروان آزادی» که زمستان سال گذشته با مسدود کردن بخش‌هایی از مرز کانادا با آمریکا جنوب شهر اتاوا را اشغال کرده بودند، پایان دهد.
این کامیون‌داران به واکسیناسیون اجباری و محدودیت‌های مرزی اعمال شده در پی همه‌گیری این ویروس، اعتراض داشتند.
جاستین ترودو ضمن اعلام وضعیت اضطراری اعلام کرده بود برای سرکوب معترضان اختیارات لازم به پلیس برای بازداشت و جریمه معترضان داده می‌شود.
در همین راستا، پلیس کانادا در تلاش برای پایان دادن به محاصره سه‌هفته‌ای اُتاوا و عادی کردن عبور و مرور در این شهر، صدها کامیون‌دار خشمگین از محدودیت‌های کرونایی را بازداشت کرد.
برخوردهای خشونت آمیز پلیس یا کامیون‌داران و بازداشت آنها و نیز اعمال انواع جریمه ها علیه آنها در حالی صورت می گیرد که دولت کانادا برخورد ایران با آشوب گران و اغتشاشگران را به مثابه نقض حقوق بشر محکوم کرده و اقدامات مختلفی را علیه ایران عملی ساخته است.
همراهی کانادا با آمریکا و اتحادیه اروپا در اعمال تحریم ضد ایران
کانادا هم راستا با آمریکا و اتحادیه اروپا تاکنون چندین بسته تحریم علیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به بهانه سرکوب آشوبگران در ایران اعلام کرده است.
این برخورد کانادا در راستای همان اصل مشهور برخورد دوگانه با مسائل مختلف مانند تروریسم و حقوق بشر است که اساسا غربی ها آن را سرلوحه موضع گیری های خود در قبال کشورهای مختلف قرار داده اند.
«جاستین ترودو» نخست‌وزیر کانادا در اظهاراتی مداخله‌جویانه گفته بود: "خطاب به زنان ایرانی که در حال اعتراض هستید و کسانی که از شما پشتیبانی می‌کنند می‌گویم که ما در کنار شما هستیم."
ابراز حمایت نخست وزیر کانادا از زنان ایرانی در حالی صورت گرفته که دولت کانادا کارنامه سیاهی در برخورد ضد انسانی وبر خلاف موازین حقوق بشری با بومیان کانادایی به ویژه زنان و کودکان داشته و هنوزهم به این رویکرد ضد انسانی علیه آنها ادامه دارد.
کانادا در آخرین اقدام ضد ایرانی خود پیش نویس قطعنامه ای را به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره «وضعیت حقوق بشر در ایران» ارائه داد که در 16 نوامبر آن را به تصویب رساند.
این قطعنامه که در آن ایران به تبعیض علیه اقلیت‌ها متهم شده به تصویب «کمیته مسائل اجتماعی، انسانی و فرهنگی» مجمع عمومی سازمان ملل، موسوم به کمیته سوم رسید.
البته این قطعنامه برای تصویب نهایی ماه آینده به مجمع عمومی ارسال خواهد شد. این قطعنامه با 79 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 68 رأی ممتنع به تصویب رسید.
نظیر این قطعنامه این قطعنامه سال گذشته نیز با 78 رأی موافق، 31 رأی مخالف و 69 رأی ممتنع به تصویب رسیده بود. علی‌رغم تبلیغات حقوق بشری علیه ایران در ماه‌های گذشته، قطعنامه جاری تنها توانست یک رأی بیشتر به رأی سال گذشته اضافه کند.
قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بر خلاف قطعنامه‌های شورای امنیت، انضباطی یا الزام‌آور نیستند و از آنها با عنوان تدابیر توصیه‌ای یاد می‌شود.
نکته مهم اینکه کشورهایی که به این قطعنامه رای مثبت دادند کشورهای غربی و متحدان غرب بودند و کشورهای مخالف سلطه غرب که با ایران روابط خوبی دارند آرای مخالف و ممتنع به این قطعنامه دادند.بدین ترتیب تصویب این قطعنامه صرفا نشانگر رویکرد خصمانه غرب با ایران و در مقابل حمایت بیشتر کشورهای جهان از ایران بود.
نویسنده: سيدرضا ميرطاهر
117
