محمد الطاهر سیاله وزیر امور خارجه دولت وفاق ملی لیبی با تاکید بر اینکه جامعه بین المللی باید از درخواست لیبی در شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت کند، خاطرنشان کرد: ممنوعیت ارسال سلاح به این کشور به بهانه نگرانی از شعله ور شدن فتنه ها و تشدید جنگ داخلی، تاثیر زیادی بر توانایی لیبی در مقابله با حملات تروریستی گذاشته است.
محمد الطاهر سیاله وزیر امور خارجه دولت وفاق ملی لیبی
تحریم تسلیحاتی لیبی بر اساس قطعنامه 1970 شورای امنیت سازمان ملل متحد در فوریه2011 صورت گرفته و براساس این تحریم ها که تاکنون تمدید شده، فروش هرگونه سلاح و تجهیزات نظامی به لیبی ممنوع است.
ممنوعیت فروش سلاح به لیبی در حالی است که فعالیت های گروه های تروریستی و شبه نظامی در بسیاری از مناطق لیبی تهدیدی جدی برای این کشور محسوب می شود و یکی از دلایل ادامه بحران سیاسی در لیبی است. از این رو بسیاری از مقامات این کشور از جمله فائز السراج نخست وزیر دولت وحدت ملی لیبی بارها تاکید کرده اند که لیبی برای مبارزه با تروریسم و فعالیت گروه‌های شبه نظامی در این کشور همچنین صیانت از مرزها و مبارزه با گروه‌های قاچاق، به تسلیحات و تجهیزات جدید نظامی نیاز دارد.
تاکید بر بازسازی و نوسازی سلاح‌های لیبی
موافقان لغو تحریم‌های تسلیحاتی لیبی معتقدند، برای مبارزه با گروه‌های تروریستی در لیبی به اسلحه نیاز است و سلاح‌های کنونی موجود در کشورنه تنها کافی نیست بلکه بخش عمده ای از آن نیز در اختیار گروه های مختلف شبه نظامی فعال در این کشور قرار دارد، از این روی برای تقویت ارتش و نیروی نظامی لیبی به ویژه برای مبارزه با تروریسم، به بازسازی و نوسازی تجهیزات و سلاح نیاز است و لغو ممنوعیت فروش سلاح، می تواند دولت لیبی را در این راستا کمک می کند.
از سوی دیگر مخالفان فروش سلاح به لیبی عنوان می کنند که در صورت رفع ممنوعیت فروش سلاح، فعالیت شبه نظامیان در این کشور تقویت می شود. این در حالی است که به گفته تحلیلگران این ممنوعیت، فرصت طلایی را در اختیار گروه‌های قاچاق اسلحه مورد حمایت برخی کشورهای عربی منطقه قرار داده تا با تامین و فروش سلاح های مورد نیاز گروه های شبه نظامی و تروریستی در این کشور، نه تنها سود خوبی به دست آورند بلکه به بسط نفوذ خود در این کشور بپردازند.
ژنرال خلیفه حفتر فرمانده ارتش لیبی
ژنرال خلیفه حفتر در این باره گفت: دشمنان لیبی از هیچ کاری برای تسلیم لیبی فروگذار نکرده اند که تحمیل ممنوعیت فروش سلاح، تامین مالی و سلاح برای تروریست ها از آن جمله است.
اکنون بار دیگر مقامات لیبی لغو ممنوعیت فروش سلاح به این کشور را در شرایطی خواستار شده اند که مبارزه با تروریسم و سامان دادن به شرایط این کشور اولویت اصلی است، اما به نظر نمی رسد رفع این محدودیت با حضور و فعالیت های گسترده مافیای تجارت غیر قانونی سلاح و نفت کار آسانی باشد. 134/120
نویسنده: آتوسا دینیاریان
بیشتر بخوانید:
درخواست ارتش لیبی از روسیه برای دریافت سلاح
حمله مسلحانه به فرودگاه معتیقه لیبی
مداخله خارجی عامل اصلی بی‌ثباتی در لیبی/ تحلیل
