از دیدگاه نظریه پردازان سیاسی، برگزاری انتخابات بعنوان بخش اصلی فرایند تحقق مردم سالاری ابزاری است که به وسیله آن می توان اراده شهروندان را در شکل گیری نهادهای سیاسی و تعیین متصدیان اعمال اقتدار سیاسی مداخله داد.
مراجعه به آرای ملت در انتخابات ضمن تحقق مشروعیت نظام از سوی مردم، زمینه های لازم برای چرخش نخبگان و دگرگونی در بـخش هایی از گـروه حاکمه را بـطور مستمر فراهم می سازد.
انتخابات در واقع رایج ترین شیوه مدنی در نظام های دموکراتیک برای سپردن امور بدست اشخاص با صلاحیت و کاردان است.
این در حالی است که هنوز بسیاری از ملت از موهبت مشارکت واقعی در اداره امور سرزمین خود محروم هستند ودر انتخاب کسانیکه زمام امور را بدست می گیرند نقش ندارند.
البته برخی از کشورها با پذیرش بی چون و چرای الگوهای غربی نظام های انتخاباتی را بی آنکه با شرایط و فرهنگ وارزش های دینی شان مطابقت داشته باشد به اجرا در می آورند و با رونمایی از الگوی های غربی در جامعه خود نظام سازی می کنند که چنین الگوهایی به دلیل مغایرت با ارزش های فرهنگی و دینی جامعه جایگاه و مقبولیت واقعی ندارند.
مطالعه در ماهیت انتخابات حتی در برخی کشورهایی که مدعی دموکراسی هستند نشان می‌دهد؛ نظام‌های سیاسی اگرچه در این کشورها به ظاهر بر پایه مشارکت و رای مردم تعیین می‌شود، اما در چنین مدل‌هایی، دموکراسی واقعی به مفهوم واقعی کلمه تحقق نمی یابد.
در این گونه انتخابات غالبا" شاخص‌هایی چون ارزش‌ها و اعتقادات فرهنگی و دینی و معنوی نادیده گرفته شده و در نهایت آنچه به اسم دموکراسی به جامعه عرضه می‌شود به نوعی تحمیل و نسخه پیچی الگوی مورد نظر غرب برای تمام نظام‌های جهانی است.
بدیهی است که چنین الگوهایی مورد پذیرش ملت ایران که برای آزادی و عدالت و حاکمیت ارزش دینی و فرهنگی خود بر جامعه انقلاب کرد ؛پذیرفتنی نیست. انتخابات مستقل و حقیقی باید فضا را برای بسط دامنه قدرت اجتماعی مهیا و مسئولیت وپاسخگویی نهادهای منتخب بر اساس رای مردم را شفاف کند.
درنظام جمهوری اسلامی ایران مشارکت سـیاسی بـه مـعنای حق دخالت مردم در تعیین سرنوشت خود با توجه به آمـوزه های سیاسی - دینی است.
برهمین اساس دخالت مردم در امر تصمیم گیری‌های سیاسی و نظارت بر آنها با توجه به اصـول قـانون اساسی و بر مبنای ارزش های دینی و فرهنگی و کرامت انسانی به رسمیت شناخته شده‌است.
پس ازپیروزی انقلاب اسلامی به طور متوسط «هر سال، یک انتخابات» برگزار شده است که در عرصه دموکراسی‌های معمول در دنیا بی‌سابقه است.
برگزاری انتخابات منظم به نوعی در فرهنگ سازی سیاسی در جامعه نقش دارد وابزاری برای حفظ جامعه مدنی به شمار می آید.
از این دید گاه برگزاری انتخابات؛ یکی از ارکان مشروعیت نظام را تشکیل می دهد که نشانه مردم سالاری واقعی است که می تواند سبب رشد و پویایی جامعه مدنی شود.
این مولفه‌ها تشکیل دهنده زیر ساخت الگوی موفق مردم سالاری در ایران اسلامی است.
تجربه چهار دهه حیات نظام جمهوری اسلامی موید این نظریه است که نظام جمهوری اسلامی با اتکا به قدرت درونی از طریق ایجاد زیرساخت‌های برخوردار ازمشروعیت مردمی؛ با تاکید بر اندیشه‌های استقلال خواهانه در مسیری گام نهاد که توانست جایگاه مردم در شکل گیری الگوی مردم سالاری دینی را نهادینه سازد.
براین اساس ایران توانست به قطب نظام سازی دموکراتیک و پیشگام درعرصه نهادینه سازی انتخابات در حاکمیت تبدیل شود. به نحویکه در آن هم به جایگاه مردم ارج نهاده شود و هم ارزش های دینی پایدار بماند.
براساس این هدف انتخابات در ایران با نظارت‌های دقیق و در چارچوب قانون برگزار می شود وهمه مراحل آن از فعالیت های اجرایی تا بررسی صلاحیت نامزدها قبل از ورود به عرصه رقابت‌ها تا نظارت بر صحت و سلامت اخذ آرا تحت ضوابط قانونی و نظارت های اجرایی نهادهای مسوول برگزاری انتخابت انجام می پذیرد.
یکی از موضوعاتی که در مورد انتخابات ایران بسیار مورد هجمه و شبهه قرار می گیرد، مسئله نظارت بر روند انتخابات است که انرا بصورتی تحریف شده مختص ایران معرفی می کنند.
بدیهی است هر انتخاباتی باید در یک چارچوب مشخص انجام شود.در این چارچوب فقط کسانی اجازة ورود به حوزه تصدی امور و مسوولیت‌هایی مانند نمایندگی در مجلس و یا ریاست جمهوری را می یابند که مجموعه ای از شرایط و ویژگی ها را داشته باشند.
از جمله این شاخصها، تبعیت کامل از قانون اساسی کشور متبوع است. لذا در تمام کشورها به کسی که قانون اساسی آن کشور را قبول نداشته باشد اجازه فعالیت سیاسی و انتخاب شدن داده نمی شود.
بعنوان مثال در کشورهای اروپائی نظیر آلمان، فرانسه و انگلستان بعد از جنگ جهانی دوم، فعالیت احزاب نژادپرست قانوناً ممنوع شده است زیرا این احزاب، علاوه بر اینکه امنیت ملی و منطقه ای این کشورها را به خطر می اندازد ناقض یکی از اصول لیبرال دموکراسی نیز هستند.
از این رو فعالیت هایی که از جانب این احزاب در این کشورها مشاهده می‌شود، فعالیت هایی غیررسمی و غیرقانونی است و این موانع و ملاحظات در انتخابات اعمال می شود. لذا مشاهده می شود که بحث محدودیت و نظارت بر فعالیت های سیاسی و فرهنگی در فرآیند برگزاری انتخابات امر رایج در تمام جوامع دنیاست.
طبیعتاً موقعی که شرطی لحاظ شد باید مرجع تشخیص شرط هم مشخص شود. غالباً درکشورهای دیگر، احزاب یا وزارت کشور، مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات می باشند.
بعنوان نمونه در نگاه به نحوه نظارت در انتخابات فرانسه مشخص می شود که رکن دوم قوه مقننه فرانسه را می‌توان شورای قانون اساسی این کشور دانست که یک نهاد نظارتی است. براساس ماده ۵۶ این شورا از دو گروه اعضا تشکیل یافته است:
گروه نخست عبارتند از: نه نفر که سه نفر آنان را رئیس جمهور و سه نفر دیگر را رئیس مجلس ملی و سه نفر آخر را رئیس مجلس سنا برای مدت نه سال برمی گزینند و هر سه سال یک بار سه نفر از این مجموعه جای خود را به سه نفر جدید می دهند.
گروه دوم عبارتند از: اعضای مادام العمر که شامل کلیه روسای جمهور سابق می باشد، رئیس شورا نیز از میان همین اعضا از طرف رئیس جمهور منصوب می شود.
فلسفه وجودی این شورا براساس ماده ۵۸ نظارت بر صحت جریان انتخابات است . وظیفه مهم دیگر این شورا نظارت بر تطابق قوانین عادی با قانون اساسی است. به گونه ای که مطابق با ماده ۶۲ قانون اساسی فرانسه، مقرراتی که مغایر با قانون اساسی اعلام گردد نمی توانند امضا گردد، تصمیمات شورای قانون اساسی اعتراض پذیر نیستند و اجرای آن برای قوای عمومی و مقامات اداری و قضایی، لازم می باشد.
براساس ماده ۶۱ قانون اساسی فرانسه مصوبات پارلمان قبل از اجرا باید به تصویب شورای قانون اساسی برسد. در واقع پاسداری از قانون اساسی و به دنبال آن از رژیم سیاسی برعهده شورای قانون اساسی است.
این قوانین و معیارهای انتخاباتی از جمله در فرانسه و امریکا نشان می‌دهد که تبلیغات غرب در باره انتخابات در ایران تا چه اندازه غیر واقعی و مغرضانه است.
در ایران و برخی از کشورهای دیگر این نظارت در دو مرحله انجام می شود، در ایران، یک مرحله از نظارت به وسیله وزارت کشوراِعمال می شود و مرحلة بعد به وسیلة شورای نگهبان به صورت نظارت استصوابی اِعمال می گردد.
مطابق قانون انتخابات روند نظارت بر انتخابات در جمهوری اسلامی بر عهده شورای نگهبان قانون اساسی که اعضای آن متشکل از منتخبین رهبری و مجلس شورای اسلامی هستند و این در حالی است که همانطور که اشاره شد برای نمونه در فرانسه نیز ۳ نفر از شورای قانون اساسی را شخص رئیس جمهور انتخاب می کند.
نویسنده: جمشید امین زاده
تهیه شده در «گروه ایران و خاورمیانه» اداره کل خبر و تفسیر برون‌مرزی
118
