به گزارش پایگاه اینترنتی آسیا تایمز: بعد از آنکه آمریکا، کانادا و مکزیک در 30 سپتامبر با توافق تجاری جدیدی با نام «USMCA» برای جایگزین کردن آن با توافق نفتا موافقت کردند، «دونالد ترامپ» قرارداد جدید را "خبری به معنای واقعی، تاریخی، برای آمریکایی ها در سراسر دنیا" توصیف کرد.
توافق آمریکا و کانادا برای نجات پیمان تجاری نفتا
این در حالی است که فعالان و طرفداران محیط زیست از این قرارداد انتقاد دارند و آن را یک پیروزی بزرگ برای شرکت های بزرگ و آلایندگان می دانند که کارگران و سیاره زمین را قربانی خود کرده اند.
«ونونا هائوتر» مدیر اجرایی نظارت بر آب و غذا در بیانیه ای در اعتراض به توافق جای گزین نفتا اعلام کرد: "این توافق، گام بزرگی به عقب برای مردم، جامعه و محیط زیست به شمار می آید."
از دیدگاه وی، توافق جدید میان آمریکا، کانادا و مکزیک؛ باعث می شود دیدگاه ترامپ برای حمایت از کاهش قوانین در توافق تجاری، جهانی شود و تلاش های آیندگان را برای حفاظت از مصرف کنندگان، کارگران و محیط زیست نیز به خطر بیندازد.
از جهات بسیار، این توافق باعث می شود بحران های اقتصادی و زیست محیطی که نفتا به وجود آورده بود، تشدید شوند.
در سایه نفتا
ترامپ از جمله منتقدان جدی نفتا بود که در زمان ریاست جمهوری «بیل کلینتون» در 1994 اجرایی شد و آن را «بدترین توافقی که تاکنون به دست آمده است»، توصیف می کرد.
در واقع به مدت دهها سال، فعالان در سراسر قاره آمریکا از این قرارداد به عنوان قراردادی بد برای کارگران و محیط زیست نام می بردند و آن را مردود می دانستند.
«مارک وایزبروت» مدیر مرکز تحقیقات سیاسی و اقتصادی در گفت وگو با الجزیره گفت: "بسیاری نمی دانند نفتا تا چه میزان برای مکزیک بد بود. با این حال 25 سال بعد از نفتا، دستمزدها در مکزیک همچنان همان میزانی است که در 1980 بود. بیش از بیست میلیون نفر در این کشور در فقر به سر می برند، پنج میلیون نفر به دلیل تعرفه هایی که در نفتا به اجرا گذاشته می شد، از بخش کشاورزی بیرون آمده اند و از نظر رشد اقتصادی، مکزیک در میان بیست کشور آمریکای لاتین، مقام 20 را دارد.»
نفتا بر کارگران آمریکایی نیز تاثیری ویرانگر داشت. «لوری والاش» مدیر مرکز نظارت شهروندان بر تجارت جهانی در بیانیه ای اعلام کرد: "آمریکایی ها ده ها سال در قرارداد نفتا که شرکت های خصوصی قوانین آن را دستکاری کرده بودند، زجر کشیده اند."
وی گفت: "حدود یک میلیون فرصت شغلی آمریکا که با مجوز دولت آمریکا بود با اجرایی شدن نفتا از دست رفت در حالی که این قرارداد به شرکت های خصوصی امکان می داد هر هفته فرصت های شغلی بیشتری را به مکزیک بفرستند.
برای مضاعف کردن فشار بر دستمزدهای کارگران آمریکایی، نفتا فقط باعث می شد خروج فرصت های شغلی از آمریکا به مکزیک بیشتر شود و در عین حال، دستمزدها در مکزیک نیز کاهش داشت به شکلی که دستمزد کارگران مکزیکی در حال حاضر چهل درصد کمتر از درآمد کارگران چینی شاغل در شهرهای ساحلی این کشور است."
شرکت های بزرگ کشاورزی و آلاینده ها، برندگان توافق جدید
توافق جایگزین نفتا به صورت یک پیروزی برای ترامپ و شرکت های مختلفی که از این توافق سود می برند، توصیف شده است.
«مایک سامرز» رئیس موسسه «آمریکن پترولیوم»، بزرگترین شرکت لابی صنایع نفت و گاز در آمریکا در حمایت از این توافق گفته است: "این قرارداد به تضمین انقلاب انرژی در آمریکا و ادامه آن در آینده کمک خواهد کرد."
این در حالی است که فعالان و طرفداران محیط زیست چندان شادمان نیستند.
هائوتر، از سازمان نظارت بر آب و غذا معتقد است: "قرارداد جدید گریزی عمده برای شرکت های صنایع شیمی آلی است و راه را برای عرضه بی نظارت محصولات فراریخته فراهم می آورد، باعث می شود قوانین مکزیک در خصوص محصولات کشاورزی تراریخته عقب بنشینند و شرکت های بزرگ شیمیایی مانند «مونسانتو» و «داو» می توانند اطلاعات مربوط به سلامت آفت کش های خود را به مدت ده سال دیگر مخفی کنند."
وی افزود: "بندهای مربوط به انرژی در این قرارداد، احداث خط لوله های بیشتر و صادرات گاز طبیعی و نفت را تشویق می کند که باعث گسست بیشتر بین مکزیک و آمریکا خواهد شد.
این قرارداد همچنین راه های جدیدی را برای آلاینده ها باز می کند تا بتوانند قوانین حفاظتی زیست محیطی را به چالش بکشانند و عقب برانند و برنامه های ترامپ که حامی آلودگی است، در این توافق تقویت شده است."
تغییرات بیشتری در سیاست تجاری لازم است
تغییرات دیگری در توافق جدید وجود دارد که باعث جلب توجه بخش کاری و حامیان اصلاح در تجارت پیشرفته شده است.
این تغییرات به صورت خاص فرایند مربوط به بخش نظام قضائی سرمایه گذار و دولت (ISDS) را در نفتا از میان برداشته است که به شدت مورد انتقاد بود و به شرکت های خصوصی این امکان را می داد از دولت ها برای اقدامات تبعیض آمیز که بر سود آن شرکت تاثیر منفی می گذاشت، شکایت کنند.
(در قرار داد جدید، این بند از توافق بین آمریکا و کانادا برداشته شده ولی از توافق بین آمریکا و مکزیک برداشته نشده است.)
«لوری والاش» معتقد است: "این تغییر عمده ای به شمار می آید."
گنجاندن این بند به سود سرمایه گذاردر 1993 امکان کودتای تجاری شرکت های خصوصی براساس الگوی توافق تجاری را می داد که از آن زمان به بعد دنبال شده بود.
وی تصریح کرد: "اینکه حتی دولتی مانند دولت فعلی که حامی شرکت های خصوصی است، چنین بندی را برمی دارد به این معناست که رئیس جمهور بعدی دموکرات در آمریکا نمی تواند آن را پس بزند و پیامی بسیار قدرتمند برای بسیاری از کشورهای سراسر دنیا می فرستد که از بند موسوم به ISDS به ستوه آمده اند."
از دیگر تغییرات، اصلاح در صنعت خودرو است.
شرکت های خودروسازی برای پرهیز از پرداخت تعرفه از شروع سال 2020 مجبور هستند دست کم 75 درصد از خودروی خود را در مکزیک، آمریکا یا کانادا تولید کنند که این میزان در توافق جاری فعلی شصت و دو نیم درصد است.
این اصلاح به این معناست که تولید از آسیا دور شده و در دیگر نقاط دنیا دنبال خواهد شد.
افزون بر این، از شروع سال 2020 میلادی 30 درصد از تولید خودرو باید به وسیله کارگرانی باشد که با حداقل دستمزد 16 دلار برای هر ساعت کار حقوق می گیرند؛ این میزان سه برابر دستمزد هر کارگر مکزیکی در صنعت خودروسازی به شمار می آید.
با این حال این توافق باعث می شود حق ثبت داروهای بیولوژیک از هشت سال به 10 سال افزایش یابد که در نتیجه، هزینه دارو برای مصرف کننده بیشتر می شود و این را می توان یک پیروزی برای شرکت های داروسازی دانست.
بعد از آنکه سران سه کشور عضو در توافق جای گزین نفتا، آن را امضا کردند، نوبت به کنگره می رسد تا آن را در اوایل سال بعد به رأی بگذارد.
منتقدان از کنگره می خواهند توافق جدید را رد و برای اصلاحات ساختاری بیشتر تلاش کند.
والاش معتقد است: "سیاست های ناکارآمد آمریکا در تجارت که باعث شده است قدرت شرکت های خصوصی به شکلی چشمگیر افزایش یابد و مصرف کنندگان، کارگران و محیط زیست آسیبی جدی ببینند، نیازمند اصلاحات کامل هستند."
وی تصریح کرد: "بسته نهایی مذاکرات که باعث می شود آسیب های نفتا متوقف و فرایند جایگزینی الگوی تجاری ورشکسته در آمریکا شروع شود، با استقبال عمومی گسترده ای روبرو خواهد شد."
مترجم: حسین جعفریامی
116/110
بیشتر بخوانید:
مکزیک: سرنوشت کانادا در «نفتا»ی جدید به زودی مشخص می‌شود
ترودو: توافق نفتا اگر به سود کانادا نباشد، امضا نخواهیم کرد
